ﺍﺳﺘﻨﻜﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﺗﻬﺎﻡ ﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺗﻪ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ 1989 ، ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ، ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻬﻢ ﺷﻴﺌﺎً، ﻭﻻ ﻳﻌﺪﻭ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺭﺧﻴﺼﺔ .
Advertisements
ﻭﺃﻛﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻣﺲ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻋﻲ “ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ” ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻝ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻹﻟﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻧﺼﺮﺍﻓﻴﺔ، ﻭﻧﻮﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻮﻝ ﻟﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﻘﻼﺏ 1989 ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺤﺎﺳﺐ ﺃﻳﻀﺎً “ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ” ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ، ﻷﻧﻬﺎ – ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﺸﻌﺒﻲ – ﻭﺻﻠﺖ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﺒﺮ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻋﺴﻜﺮﻱ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺇﻥ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ ‏( ﺇﻧﺤﻴﺎﺯ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ‏) ، ﻫﻮ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﻗﺎﺩ ﺍﻧﻘﻼﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ، ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﺕ ﻋﺪﺓ ﺇﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﻣﻨﺬ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ – ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ، ﻭﺗﺴﺎﺀﻝ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ؟