ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﺷﻔﻲ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
ﻳﻠﺰﻣﻨﻲ ﺑﺪﺀﺍ ﺃﻥ ﺃﺯﺟﻲ ﺛﻨﺎﺀ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺪﻧﻲ ﻟﺘﻌﻔﻔﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺮﺅﺳﻪ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﺛﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺮ، ﻓﻔﻲ ﺍﻻﻧﺒﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻌﺚ ﺑﺨﻄﺎﺏ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻌﺘﺬﺭ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺃﺭﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺷﻴﻜﻴﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺣﺎﻓﺰ ﻣﻨﺤﺘﻪ ﻟﻪ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻜﺮ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻭﻻﺩﺍﺭﺗﻪ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﺍﻟﺸﻴﻚ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﻼﻣﺲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺘﻲ ﺍﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺣﺎﻓﺰ ﺗﺮﺅﺳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻜﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺃﺳﻪ ﺃﻳﻀﺎ .. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻔﺘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺗﻠﻔﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ . ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻔﺎﺟﺎ ﻳﺘﺴﻠﻞ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺑﻞ ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻼ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺛﻐﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﺰﺍﻑ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺃﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭ ‏( ﻫﺒﺮ ‏) ﻣﺼﻠّﺢ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ، ﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻭﻋﺪﻡ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﻭﺧﻴﺎﺭ ﻭﻓﻘﻮﺱ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﺒﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﻬﺪﻭﺭ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻳﻌﺪّ ﺗﺤﺪٍ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .. � ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﻐﺎﻟﻂ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻣﺎﺩﻳﺎً ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎً ﺣﻔﺰﺍً ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺣﺜﺎً ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﻮﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻤﻼً ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﺃﻥ ﻳﺜﺎﺏ ﻣﻦ ﻳﺤﺴﻦ ﻭﻳﺠﻴﺪ ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﻳﻬﻤﻞ ﻭﻳﻘﺼّﺮ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻫﻜﺬﺍ ‏( ﺳﺪﺍﺡ ﻣﺪﺍﺡ ‏) ﺗﺼﺮﻑ ﺑﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺇﻧﻔﻼﺕ ﻭﺑﻼ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻧﺎﻇﻤﺔ ﻭﻻ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ، ﻭﺗﻤﻨﺢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﺝ ﻟﻠﺤﺎﺷﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻠﺔ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﺍﺫﻥ ﻟﻠﺤﻮﺍﻓﺰ ﻛﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻤﻼً ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎً ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻭﺑﺚ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺤﻤﺎﺱ ﻭﺍﻻﺧﻼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺗﻘﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﻮﻳﺪ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﻣﺤﻜﻢ ﻭﺩﻗﻴﻖ ﻭﻋﺎﺩﻝ ﻳُﺤﺘﻜﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ، ﻭﺇﻻ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻭﺑﺎﻻً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﺃﺣﺴﻮﺍ ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ .. ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﻓﻮﺿﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﻣﺎ ﻳﻔﻮﺡ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺋﺢ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﻣﺤﺎﺑﺎﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﻋﺪﺍﻟﺔ، ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎً ﺇﺣﺘﻜﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻠﺒﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ ﻛﺤﻮﺍﻓﺰ ﻭﻣﻜﺎﻓﺂﺕ، ﻭﻗﺪ ﻋﺪﺩ ﻟﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺑﺒﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻓﺼﻠﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﺩﻧﺎﻩ، ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻼﻧﻲ، ﻭﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﻼﻧﻲ، ﻭﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺘﻜﺎﻧﻴﺔ،ﻭﺭﺋﻲﺱ ﻧﺎﺩﻱ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻛﻴﺖ،ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻣﺠﻤﻊ ﻛﺬﺍ،ﻭﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻔﻼﻧﻴﺔ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻼﻧﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﻜﺬﺍ،ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﻜﻴﺖ،ﻭﺧﻄﻴﺐ ﻭﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﻌﻼﻧﻲ، ﻓﻜﻢ ﻳﺎ ﺗﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺠﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻻﻑ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻥ ﻭﺟﺪﻭﻫﺎ ﻻﺗﺴﺪ ﺍﻟﺮﻣﻖ