ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﻋﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﺗﻬﻢ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻭﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﺧﻄﺎﺀ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻄﻼﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻗﺪﻡ ﻋﻠﻲ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﺧﺬ ﺭﺃﻱ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻭﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻣﺮ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﻛﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻭﻣﻠﺤﺔ ، ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ، ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻓﻨﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ، ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻲ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﺟﺎﺑﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺒﺒﺮﺍﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﻼﻥ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻴﻊ ﺍﺳﻬﻤﻪ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺨﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺨﻮﻓﻪ ﻋﻦ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻟﺜﻘﺔ ﻋﻤﻼﺋﻪ ﻭﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﺑﺎﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ، ﻭﻭﺍﺿﺢ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﺒﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻢ ﻣﺴﺒﻖ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ : ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﻓﻖ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﻟﻮ ﺫﻛﺮ ﺍﻥ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ، ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﺳﻬﻤﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ، ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﺠﺎﻥ ” ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ، ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ” ﻋﻦ ﺍﺟﺎﺑﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺍﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ ﻋﺴﻴﻞ ، ﺣﻮﻝ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ،
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻥ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺎﻉ ﺍﺳﻬﻤﻪ ﻓﻰ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ‏( %52 ‏) ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻬﻢ ، ﺩﻭﻥ ﻋﻘﺪ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻻﺳﻬﻢ ، ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺯﻫﻴﺪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ‏( %10 ‏) ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ، ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻓﺘﻀﺎﺡ ﺍﻻﻣﺮ ﻗﺎﻣﺖ ﺟﻬﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﺑﺎﺑﻄﺎﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺭﺩ ﺍﻻﺳﻬﻢ ﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ، ﻭ ﻛﺎﻥ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺎﻉ ﻛﻞ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﺸﺮﻛﺔ ‏( ﺩﺍﺟﻦ ‏) ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 4 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻟﻴﻮﻥ ﻭﻧﺼﻒ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻳﻤﻠﻚ ‏( %52 ‏) ﻣﻦ ﺃﺳﻬﻢ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻠﻚ 20 ﻓﺮﻋﺎً ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻓﺮﻋﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗُﻘﺪﺭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻟﻮﺣﺪﻩ ﺑﻨﺤﻮ 10 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺭﺷﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻭﻥ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻷﺳﻬﻢ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻲ، ﻟﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ، ﺑﺪﻻً ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻓﻮﺭ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ .
ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻋﻘﺐ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺣﻴﺚ ﻓُﺼﻞ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺻﻼﺡ ﻋﻤﺮ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻗﺪﻡ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻪ ﻟﻌﻤﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺃﻥ ﺻﻔﻘﺔ ﺑﻴﻊ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭ ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻤﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ، ﻭ ﻏﻤﻮﺽ ﻓﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻰ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ،
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﺪﺭﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ 2017 ﻡ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ‏( 100 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ .. ﻭ ﻟﻪ ﻓﻰ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻰ ‏( 15 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ .. ﻭ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺷﺮﻛﺎﺗﻪ ﺣﻮﺍﻟﻰ ‏( 50 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ .. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻰ ‏( ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ 4500 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﻤﺒﻠﻎ 10 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ‏)
ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﻣﻦ ﺃﺳﻬﻤﻪ ‏( ﻣﺎﻝ ﻋﺎﻡ ‏) ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ‏( %52 ‏) ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻻﺳﻬﻢ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺩﺍﺟﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ‏( 4 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ .. ﻭ ﺑﻬﺬﺍ ﻭ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺑﺎﻋﻪ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ‏( 8 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺒﻴﻊ . ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2017 ﻡ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮﺍﻟﻰ ‏( 330 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ .
ﻭ ﺭﻏﻢ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺗﻢ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺩﺍﺟﻦ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﺮﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﺣﺪ ﻣﺴﺎﻫﻤﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ‏( ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ ‏) ، ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺣﺪﻩ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻧﻔﺮﺍﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﻭ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،
ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺤﺪﺙ ﺍﻻ ﻓﻰ ﺑﻼﺩﻧﺎ ، ﻫﻞ ﻳﻌﻘﻞ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ؟