ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ - ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ
ﻣﻦ ﻳُﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ؟ !
* ﻣﺎ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺼﺺ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻓﻼﻥ، ﺃﻭ ﺭﻓﺪ ﻋﻼﻥ، ﻭﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻤﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻘﻄﻂ ﺍﻟﺴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻨﻀﺢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ، ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻣﺎﻡ ﺳﻤﻊ ﻭﺑﺼﺮ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﻳُﺤَﺎﺳﺐ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻭﻥ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﻭﻥ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﻳﺠﺪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺴﺘﺤﻖ؟ !
* ﻟﻘﺪ ﻗﻠﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻭﺃﻋﻴﺪ ﺍﻟﻘﻮﻝ، ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻳُﻌﻠِّﻢ ‏( ﺍﻟﺸﻄﺎﺭ ‏) ــ ﺃﻭ ﻳُﻌِّﻠﻢ ‏( ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ‏) ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ــ ﺍﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﻨﺎﻗﻠﻬﺎ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭ ﺃﻣﺮ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﺴﺨﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﺛﺎﺀ، ﻭﻳﻘﺪﺡ ﻓﻰ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ‏( ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺑﻘﻰ ﻟﻬﺎ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ‏) ، ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺼﺪﻕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺍﻋﺘﻘﺎﻻﺕ، ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗٌﺘﺨﺬ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺤﺪﺙ ﺑﺴﺮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ، ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻄﻠﻌﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻭﻫﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻓﺴﺎﺩ ﻳﻜﺎﻓﺢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺼﺺ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻭﻯ ﻭﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻘﻬﺎﻭﻯ ؟ !
* ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻳﺤﺪﺙ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﺍﺷﺮﺍﻑ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺑﻤﺤﺎﺿﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ، ﻭﻳﺠﺮﻯ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻓﻰ ﺍﻟﻀﻮﺀ .. ﺑﻞ ﺇﻥ ﻣﺎ ﻳﻀﺤﻚ ﻭﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﺸﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﺎﺋﺒﺎ ﻭﻣﻐﻴﺒﺎ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ، ﺩﻋﻜﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺸﺮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺊ ، ﺃﻭ ﻣﻠﻤﺎ ﺑﺸﺊ !
* ﻭﺃﻳﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺃﻭ ‏( ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ‏) ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻻﺣﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻯ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻰ ﺗﺤﺖ ﺍﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻰ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﺃﻡ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﺴﻄﺎﺀ ﻭﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻭﻣﻄﺎﺭﺩﺓ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺳﺘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻯ ﻭﺍﻭﻻﺩ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﻗﺎﺕ، ﻭﻻ ﺷﺄﻥ ﻟﻬﺎ ﺑﺤﻜﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﻄﻂ ﺍﻟﺴﻤﺎﻥ ﻭ ‏( ﺑﻌﺎﻋﻴﺖ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ‏) ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﻻ ﻧﺮﺍﻫﻢ، ﺃﻡ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮﻯ ﺃﺣﺠﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺮﻭﻳﻬﺎ ﺍﻟﺤﺒﻮﺑﺎﺕ ﻟﻼﻃﻔﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻮﻡ ؟ !
* ﺃﻳﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ .. ﺃﻳﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺃﻳﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺍﻟﺘﻰ ﺗُﻨﻔَﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﺮﻕ ﻭﺩﻡ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻭﻻ ﺗﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻬﻠﻴﻞ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺠﺮﻯ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻔﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻫﺔ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻻﺭﺍﺿﻰ، ﺛﻢ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺴﻴﻢ ﺍﻹﺳﺒﻠﻴﺖ ﺍﻟﻌﻠﻴﻞ !!
* ﺛﻢ ﺃﻳﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .. ﺃﻳﻦ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺄﺗﻴﻨﺎ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﺤﻤﻞ ﺃﻗﻞ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺬﺭ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ، ﻭﺣﺠﺐ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺿﺎﻕ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻭﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻣﺎ ﺗﻨﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺬﺍﺗﻬﺎ ؟ !
* ﺃﻳﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻭﺃﻳﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ .. ﺃﻳﻦ ﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﺒﻌﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﺮﺅﻭﺳﻴﻬﻢ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﻠﻴﻦ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺃﻳﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﺒﻌﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺍﺀ، ﺃﻳﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﻌﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﺃﻳﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﻌﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺍﻳﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ ﻫﺆﻻﺀ .. ﺃﻡ ﺃﻧﻨﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻴﺮﺍﻗﺐ ﻭﻳﺤﺎﺳﺐ ﻛﻞ ﻫﺆﻻﺀ ... ﻭﻻ ﻧﺪﺭﻯ ﻣﻦ ﻳﺮﺍﻗﺐ ﻭﻳﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ؟ !
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ