ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ؟
* ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ، ﻳﻄﺮﺡ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻘﻮﺓ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻼﺣﻘﺖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺑﺈﻋﻔﺎﺀ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﺷﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ، ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺑﺈﻋﻔﺎﺀ ﻣﺴﺎﻋﺪﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ، ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ، ﺑﺨﻄﻮﺍﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺎﺩﺓ، ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻮﺃ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺍﻟﻔﺸﻞ ﻭﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ .
* ﻓﺸﻞ ﺫﺭﻳﻊ، ﻭﺿﺤﺖ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻨﻬﺞٍ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ، ﻭﻓِﻲ ﺍﻟﺘﺨﺒﻂ ﺍﻟﻤﺮﻳﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻳﺮﺕ ﺑﻪ ﺃﻫﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ، ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺍﺳﺘﺪﻋﺖ ﺗﺪﺧﻞ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺣﺎﺯﻣﺔ .
* ﺍﺗﻀﺤﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﺑﻼ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﻻ ﺗﺒﺼﺮ، ﻭﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺠﻒ ﺣﺒﺮﻫﺎ، ﻭﻻ ﺃﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻭﻗﻒ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ، ﺛﻢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻼﻝ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ .
* ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﺎﺋﻠﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺧﺎﺻﺔ، ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻄﺎﻣﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﺏ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻄﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ، ﻭﺳﻂ ﻏﻔﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﺓ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺃﺳﺎﺀﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ، ﻭﺳﻤﺤﺖ ﺑﺘﺴﺮﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ .
* ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﺗﺨﺬ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﻛﺎﺭﺛﻴﺎً، ﻗﻀﻰ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﻮﺭﻳﺪ ﺭﺑﻊ ﺣﺼﺎﺋﻠﻬﺎ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ، ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﻋﻘﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻯ، ﻭﻳﻀﻄﺮ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻐﻔﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺒﻂ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺠﻒ ﺣﺒﺮﻩ .
* ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻣﺆﺧﺮﺍً، ﻭﻗﻀﻰ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ، ﻓﻘﺪ ﺃﺛﺎﺭ ﻣﻮﺟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ، ﻷﻧﻪ ﺣﻮﻯ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺷﺮﻭﻃﺎً ﻣﺠﺤﻔﺔ، ﻟﻢ ﺗﺤﻆَ ﺑﺄﻱ ﺗﺮﺣﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ .
* ﺍﺗﻀﺤﺖ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺍﻷﺛﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺗﻤﺪﺩ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﻭﺍﻟﻐﺶ ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻷﻣﻮﺍﻟﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻬﺪ ﻭﻣﺮﺃﻯ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎﺭﺳﺖ ﺃﺳﻮﺃ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻐﻔﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ، ﺣﺘﻰ ﺍﺳﺘﺒﻴﺤﺖ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ، ﻭﺳُﺮﻗﺖ ﻓﻲ ﻭﺿﺢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ .
* ﺗﺮﻟﻴﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻴﻬﺎﺕ ﻣﻨﺤﺖ ﻛﺘﻤﻮﻳﻞ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻼ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً، ﺑﺨﻼﻑ ﻏﺾ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﺑﺘﻮﺭﻳﺪ ﺣﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ .
* ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﺎﺛﺮﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ، ﻭﺗﻌﺎﻟﺖ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﺪﺓ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﺑﺎﺩﺭﺕ ﻗﻴﺎﺩﺗﻪ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺤﻮﻱ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺭﻓﻀﺖ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺣﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻃﻮﻻً، ﻭﺣﻮﺕ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻳﻨﺸﻄﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ .
* ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺗﺴﺎﺀﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺯﻳﻦ، ﻭﻟِﻢ ﻟﻢ ﻳﺮﺻﺪﻫﻢ ﻭﻳﻮﻗﻔﻬﻢ ﺃﻭﻻً ﺑﺄﻭﻝ؟
* ﺳﻴﺎﺳﺔ ‏( ﻧﻔﺾ ‏) ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ، ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺴﺘﻐﺮﺏ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺣﺎﺯﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻪ، ﺑﺮﻏﻢ ﺃﻛﻮﺍﻡ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻛﻤﺖ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻩ، ﻭﺃﻃﻨﺎﻥ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻌﺒﺖ ﻭﺗﻤﺪﺩﺕ ﻟﺘﺼﻴﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ، ﻭﺗﻘﻮﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀﻴﺾ .
* ﻟﻢ ﻧﺮَ ﻟﺤﺎﺯﻡ ﺣﺰﻣﺎً ﻭﻻ ﻋﺰﻣﺎً ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺪﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ، ﻭﻟﻢ ﻧﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﺃﻱ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻹﺻﻼﺡ ﺣﺎﻝ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
* ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﺈﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻔﺎﺷﻞ ﺑﻨﺎﺋﺒﻪ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ .
ﺑﻘﻠﻢ
ﻣﺰﻣﻞ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ
ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ