ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮ - ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺩﺍﻋﺔ
ﺑﺪﺭﺍﻟﺪﻳﻦ .. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ !
ﺟﺮﺕ ﺍﻻﺣﺎﺩﻳﺚ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ 2015 ﻡ ﻭﻫﻞ ﻭﺻﻠﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ؟ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺃﺛﺮ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .. ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺍﺛﺮ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻻﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻭﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﺎﻃﺊ ﻟﻠﻮﺩﻳﻌﺔ ‏( ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ‏) ، ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻐﻮﻝ ﻋﻠﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺯﺭﺍﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺑﻔﺮﺽ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﻓﺬﻳﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ .
ﻓﻲ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2014 ﻡ ﻭﺣﺘﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ 2015 ﻡ ﺗﻢ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻲ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ، ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻠﻴﺔ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‏( %38 ‏) ﻭﺣﺼﻞ ﻃﻪ ﻋﻠﻲ ‏( %50 ‏) ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺑﺎﺡ ﻭﺣﺼﻞ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻋﻠﻲ ‏( %50 ‏) ، ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﺍﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺍﻥ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻜﺮ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺃﺧﺮﻱ ﻇﻠﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ 2014 ﻡ، ﻭﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺣﺘﻲ ﺍﻵﻥ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﻳﻦ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻤﺎ ،
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ‏( ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‏) ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﺔ ﻭ ﺭﻓﺾ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻭﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻗﺪ ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻥ ﺗﻔﺘﺢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺑﺈﺳﻤﻬﺎ ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ‏( %10 ‏) ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ‏( %12 ‏) ، ﻭﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ،
ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻃﻦ ‏( 7,45 ‏) ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻭﺍﺻﻞ ﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‏( 550-536 ‏) ﺩﻭﻻﺭ ، ﺗﺸﺘﺮﻳﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ‏( 745 ‏) ﺩﻭﻻﺭ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ‏( 100 ‏) ﺩﻭﻻﺭ ، ﺑﺘﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮﺍﻟﻲ ‏( 195 ‏) ﺩﻭﻻﺭ / ﻃﻦ ‏( 28 ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ‏) ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻋﻼﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﻭ ﺗﺮﺳﻴﺔ ﻋﻄﺎﺀ ، ﻭﺣﺘﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﺷﺘﺮﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﺒﻠﻎ ‏( 148 ‏) ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ‏( 96 ‏) ﺩﻭﻻﺭ ، ﺑﻔﺎﺭﻕ ‏( 52 ‏) ﺩﻭﻻﺭ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻌﻠﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‏( %54 ‏) ،،
ﺗﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﺣﻘﻘﺖ ‏( 57 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ ، ﻭ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ﺭﻓﻀﺘﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ ، ﻓﻠﺠﺄ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ‏( ﻃﻪ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ‏) ﺍﻟﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺑﺪﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭ ‏( ﻏﺼﺒﺎً ‏) ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺟﻪ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺑﺎﻻﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ ، ﺑﺘﺒﺮﻳﺮﺍﺕ ﻭﺍﻫﻴﺔ ﻭﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺷﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ، ﻭﺣﻴﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻮﺍﺧﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﻣﺸﺎﺭﻑ ﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍً ﻋﻠﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺷﻌﺎﺭﻩ ‏( ﺍﻟﻮﻓﺮﺓ ﺑﺄﻱ ﺛﻤﻦ ﻭﻻ ﺍﻟﻨﺪﺭﺓ ‏) !! ، ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺨﺘﻠﻘﻮﻥ ﺍﻟﻨﺪﺭﺓ ﻟﻴﺘﻢ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺑﺎﻻﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻭﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮﺍﻃﺆ ﻭﺍﺗﻔﺎﻕ ﻃﻪ ﻭ ﺷﺮﻛﺎﺋﻪ .
ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﺘﺒﺎﻫﻲ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‏( %22 ‏) ، ﻭﻫﻮ ﺩﻋﻢ ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎً ﻳﺬﻫﺐ ﺍﻏﻠﺒﻪ ﻟﺠﻴﻮﺏ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ‏( %38 ‏) ﺑﺮﺿﺎﺀ ﻭﺷﺮﺍﻛﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﻳﻦ ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻗﺮﺽ ﺍﻟﻜﻮﻣﻴﺴﺎ ، ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻃﻪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻭﺷﺮﻛﺎﺅﻩ ، ﻳﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺬﺍ ﺩﻋﻤﻜﻢ ... ﻳﺬﻫﺐ ﻟﺠﻴﻮﺑﻜﻢ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺍﻵﻥ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﺎﻧﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺍﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺿﻊ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﻬﺒﻮﺍ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﺿﺢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ، ﻭﺑﻌﻠﻢ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻟﻴﻦ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻥ ﺗﺒﺎﺩﺭ ﺍﻟﻲ ﻓﺘﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻦ ﻭﺍﻥ ﺗﺠﺮﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ ، ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻒ ﺳﺘﻜﺘﺸﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺠﻢ ‏( ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‏) ، ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﺍﻥ .
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ؟ .. ﻫﺬﺍ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺑﺪﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ! ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻰ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﻢ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﻓﻰ ﺗﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭ ﻧﻬﺐ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ . ﻭﻳﻈﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺣﺪﻳﺚ ‏( ﻭﺍﺗﺴﺎﺏ ‏) ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺮﻳﺔ .
ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﺩﻓﻊ ﻣﻘﺪﻡ ﺷﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﺝ ﺧﻠﻴﻔﺔ ‏( 4.5 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ ﻭﻋﺼﻔﺖ ﺍﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﻓﺨﺴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﺮﻑ ﻟﻪ ﺟﻔﻦ ! .. ﻧﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺑﺪﺭﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ