ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻧﺼﺮﻣﺖ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻜُﺘّﺎﺏ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻣﻦ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺑﺈﺷﻬﺎﺭ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ، ﻭﻛﺎﻥ ﺣﺘﻰ ﻭﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺘﺮﺑﺺ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺃﺷﺨﺎﺻﺎً ﻭﺗﻮﺟﻬﺎً، ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ “ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ” ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺑﺮﺃ ﺫﻣﺘﻪ ﻭﺍﻧﺘﺼﺮ ﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﻗﻴﻢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺮﺑﻲ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﻠﻎ ﺑﻀﻌﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ، ﺍﺳﺘﻠﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻜﺎﻛﻴﻨﻬﺎ ﻭﻧﻔﺨﺖ ﺃﻭﺩﺍﺟﻬﺎ ﻭﺷﺤﻨﺖ ﺑﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺇﻋﻼﻣﻬﺎ ﻟﻠﻨﻴﻞ ﻣﻦ “ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ” ﺣﺮﺍً ﻃﻠﻴﻘﺎً ﻭﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﻨﻪ ﺳﺠﻴﻨﺎً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺒﺎﻥ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﻮﺭ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺤﻴﺮﺍﻥ .
ﻭﺻِﻒ “ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ” ﺑﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﻭﺗﻢ ﺗﺠﺮﻳﺪﻩ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﺀ ﺑﻬﻢ ﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻛﻮﻣﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﺠﺄﺓ ﺃﻳﻘﻨﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻬﺪﺩ ﻟﻮﺟﻮﺩﻫﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ .. ﻭﺃﺧﻄﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﺪﺩﻳﻦ ﻟﺒﻘﺎﺋﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻭﻻ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺜﺎﺋﺮﻳﻦ ﻭﻻ ﺷﻴﻮﺥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺨﺮ ﻓﻲ ﻋﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺃﻛﻞ ﺷﻌﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﻛﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻠﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ “ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ .”
ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺄﻗﻮﻯ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍً ﻟﻪ .. ﺇﻧﻪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ “ ﺻﻼﺡ ﻗﻮﺵ ” ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺍﻟﻄﻐﺎﺓ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻭﻥ ﻭﻃﺮﺍﺋﻖ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﺴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺷﺮﻛﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ .. ﻭﺗﻮﻟﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻟﺠﻨﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺮ، ﻧﺠﺤﺖ ﺑﺤﺰﻣﺔ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺃﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻭﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ .. ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﺗﻤﺖ ﺇﺣﺎﻟﺔ “ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ” ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺫﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻴﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ .. ﻭﺗﻢ ﺣﺒﺲ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺗﺒﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻜﺮ ﻛﻨﺎﻧﺔ .. ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﺭﺗﻌﺪﺕ ﺃﻭﺻﺎﻝ ﻋﺪﻳﺪﺓ .. ﻭﺃﻧﺘﺎﺏ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﺭﺅﻭﺱ ﻛﺒﻴﺮﺓ .. ﻭﺃﻳﻘﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﺣﺒﺲ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ، ﻭﻗﺪ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺻﻔﺔ ‏( ﺍﻟﻘﻄﻂ ﺍﻟﺴﻤﺎﻥ ‏) ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﻠﻒ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﺛﻴﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﻥ ﻭﺍﻷﻭﺷﺎﺏ .. ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺴﻮﺗﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ .. ﻭﺣﺒﺲ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ، ﻭﻟﻦ ﻧﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﺼﻄﻠﺢ ‏( ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ‏) ﻟﻤﺎ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﻻﻻﺕ ﻭﻇﻼﻝ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻳﺒﺪﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀً ﺃﻭﻟﻴﺎً ﺗﻌﻘﺒﻪ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺗﻄﺎﻝ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭ ﻭﻻ ﻳُﻌﺮﻑ ﻣﺼﺪﺭﻩ .. ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ‏( ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺫﺑﺢ ﺍﻟﻜﺪﻳﺴﺔ ‏) ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺬﺑﺢ ﺍﻟﺴﻠﺦ .. ﻭﻟﻦ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﻤﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺧﻠﻮ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﺗﻬﻤﺔ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﺇﺳﻨﺎﺩ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﻔﺴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻫﻮ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺭﻣﻮﺯﻫﺎ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻭﻭﺛﺎﺋﻖ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﺩﻋﺎﺀﻩ .. ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﻜﺸﻒ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻦ ﻋﺰﻣﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﻳﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻬﺪﺍً ﺃﻣﺎﻡ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﻨﺼﻔﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻭﻧﺼﻔﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺭﻗﺎﺑﺎً ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺳﺘﻄﺎﻟﻬﺎ ﺳﻴﻮﻑ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺸﻬﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﻷﻓﻮﺍﻩ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺳﺮﻗﻪ ﺍﻟﺴﺎﺭﻗﻮﻥ، ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺑﻴﻦ ﻭﻋﺼﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻭﻟﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﻭﺗﺮﺍﻛﻤﺖ ﺃﺭﺻﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺎً .
ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻟﻦ ﻳﺮﻫﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍً، ﺳﺘﺄﺗﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺗﻤﺸﻲ ﻣﺴﺮﻋﺔ ﻭﻻ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻏﻴﺮ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻤﻮﻻﻧﺎ “ ﻋﻤﺮ ﺃﺣﻤﺪ ” ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ