} ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮﺍﺋﺢ، ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻮﻗﻌﻨﺎ، ﻓﺒﺎﻷﻣﺲ ﻫﺎﺗﻔﻨﻲ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺣﺎﻭﻳﺎﺗﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻨﺬ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً، ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﺧﺎﻃﺐ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻫﺎ ﻭﺗﺴﻠّﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﺬﻟﻚ !
} ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺮﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ، ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺭﻏﻢ ﺗﺼﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ، ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﺪﺧﻮﻟﻪ، ﻟﻴﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ “ ﺣﺎﺯﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ” ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻭﺧﺎﺗﻤﻪ؟ ! ﻭﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﺳﺘﺠﻼﺏ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ؟ !
} ﺃﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ‏( ﺍﻟﻨﻐﻤﺔ ‏) ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻞ ﻳﺮﺳﻠﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻗﺎﺩﺓ ﻭﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؛ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﻞ، ﻭﺃﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺩﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ؟ !
} ﺇﺫﻥ ﻛﻴﻒ ﻳُﻌﻮّﻕ “ ﺣﺎﺯﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ” ﻭﻧﻮﺍﺑﻪ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻭﻩ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺭﻫﻂ ‏( ﺃﻓﻨﺪﻳﺔ ‏) ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺒﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ؟ !
} ﻟﻮ ﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻟﺴﻤﺤﺖ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺃﻱ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﻡ ﻷﻱ ﻣﺼﻨﻊ، ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﺑﻼ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻄﺮﻕ ﻋﻘﻴﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﺮﺍﺩ، ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻷﺳﺮﻉ ﻧﻤﻮﺍً ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .. ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺬ ﻭﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ .. ﻻ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻭﺷﻬﻮﺭ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻋﻨﺪﻧﺎ .
} ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮﻳﻦ، ﻫﻮ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻋﻤﻞ ﻣُﻌﻮّﻕ ﺑﻞ ﻣُﺨﺮّﺏ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻓﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ ﻻ ﺗُﺨﺮّﺑﻪ ‏( ﺍﻟﻘﻄﻂ ﺍﻟﺴﻤﺎﻥ ‏) ﻭﺣﺪﻫﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳُﺨﺮّﺑﻪ ﺃﻳﻀﺎً ﻭﻳﻀﺮّ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﺭ ‏( ﺍﻷﻓﻨﺪﻳﺔ ‏) ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﻐﺎﺭ .. ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﻣﺮﻛﺰﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺑﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺗﻀﻴﻴﻊ ﺯﻣﻦ ﻭﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺗﻌﺮﻳﻀﻬﻢ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻔﺎﺩﺣﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮﻗُّﻒ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ، ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺃﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺃﻗﻞ، ﻭﻫﺮﻭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺄﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺤﺘﺮﻣﻬﻢ ﻭﺗﺤﺴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﻢ، ﻭﺗﺴﺮﻉ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﻌﻴﻨﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ .
} ﻫﻞ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻴﺔ؟