: ﺑﻌﺪ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ، ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ، ﻭﻫﻲ ‏( ﺍﻟﻨﺪﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻐﻼﺀ ‏) .. ﻭ ﻳﻨﺎﺷﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻳﺎﺳﺮ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ، ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﺤﺪﺩ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﻮﺿﻊ ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ !!..
:: ﻳﺎﺳﺮ ﻳﺤﻠﻢ .. ﻓﺎﻟﻜﻞ ﻳﻌﻠﻢ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻳﺎﺳﺮ ﺫﺍﺗﻪ، ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻗﺪ ﺃﺟﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﻮﻗﻒ ﻭﺍﺣﺪ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ .. ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺳﺘﻨﻜﺮ ﻧﻮﺍﺏ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ، ﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ : ‏( ﺃﻧﺎ ﻛﻮﺯﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻬﻤﻨﻲ ﺍﻟﻮﻓﺮﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ‏) .. ﻭﻟﻮ ﺍﺳﺘﻨﻄﻘﻨﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺣﻮﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ، ﻓﻠﻦ ﻧﺠﺪ ﻏﻴﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺳﻄﻮﺍﻧﺔ : ‏( ﺍﻟﻮﻓﺮﺓ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ‏) !!..
:: ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻫﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﺃﻱ ﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﻛﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺠﻤﻊ ﺭﺅﻭﺳﻬﻢ – ﻭﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﻝ – ﺛﻢ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ‏( ﺭﺃﺱ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﺣﺪ ‏) .. ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺳﻄﻮﺍﻧﺔ – ﺍﻟﻮﻓﺮﺓ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ – ﻫﻲ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺥ ﻳﺎﺳﺮ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ .. ﻧﻌﻢ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ، ﺃﻱ ﻟﻦ ﺗﺠﺪ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻳُﺒﺮﺭ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻨﻚ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﻄﻮﺍﻧﺔ !!..
:: ﻓﺎﻟﻮﻓﺮﺓ ﺃﻭﻻً ﻭﺃﺧﻴﺮﺍً، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻐﻼﺀ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻬﻤﺎً، ﻫﻜﺬﺍ ‏( ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ‏) .. ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻭﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ .. ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ، ﻭﺑﻜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ .. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻀﺤﻚ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ – ﺍﻟﻌﺎﺟﺰﺓ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﻋﻤﺎً ﻟﻸﺩﻭﻳﺔ – ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺞ ﺑﺎﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﻴﻦ .. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ – ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻂ ﺍﻟﺴﻤﺎﻥ – ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻭﻧﻮﺍﺏ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭ .. ﻭ .. ﻓﻴﺎﻟﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﻴﻦ !!..
:: ﻓﺎﻷﺥ ﻳﺎﺳﺮ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﺻﻴﺪﻟﻲ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﻴﻨﺎً ﻋﺎﻣﺎً ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، .. ﻭﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺻﻨﻔﺎً ﺩﻭﺍﺋﻴﺎً ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺩﻭﻻﺭﺍً ﻣﺪﻋﻮﻣﺎً ‏( 7.5 ﺟﻨﻴﻪ ‏) ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﻮﺕ ﺃﻭ ﻳﺒﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻚ ﻟﻴﺸﺘﺮﻱ ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺑﺪﻭﻻﺭ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ‏( 35 ﺟﻨﻴﻬﺎً ‏) .. ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻬﻤﺎً ﺃﻥ ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺷﻬﺮﻳﺎً، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻃﺮﺩﻳﺎً ﻣﻊ ﺟﻨﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻓﺎﻟﻤﻬﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺛﻢ ﺍﻟﻘﻄﻂ ﺍﻟﺴﻤﺎﻥ !!..
:: ﻧﻌﻢ، ﻓﺎﻟﻤﻬﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ – ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻓﻠﻜﻴﺔ – ﻟﻠﻤﻘﺘﺪﺭﻳﻦ، ﻭﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ‏( ﻟﻴﺲ ﻣﻬﻤﺎً ‏) ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻳﺘﻜﺊ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ، ﻭﻳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻏﻢ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ .. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻳﺼﻒ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ .. ﻧﻌﻢ ﺗﻠﻚ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺷﺤﻮﻥ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻟﻤﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ، ﺭﺑﻤﺎ ﻟﻴﻌﺪﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﺤﻲ ﺇﻟﻰ ‏( ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻫﻲ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ‏) !!..
:: ﺍﻟﻤﻬﻢ .. ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﻳﻀﺎً – ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ - ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻓﻠﺘﺒﺎﺩﺭ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ – ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺧﺮﻯ – ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻌﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺑﺎﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺃﻱ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ .. ﻓﻠﺘﺒﺎﺩﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﻭﻟﻮ ﻋﻤﻼً ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ‏( ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺮﺍﻳﺤﺔ ﻳﻔﺘﺶ ﺧﺸﻢ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ‏)