ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ .. ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﻗﻔﺖ ‏( 3 ‏)
ﻫﺎﺗﻔﻨﻲ ﺃﻣﺲ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻭﻃﻨﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﻨﻊ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻘﺘﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺃﻋﻼﻩ . ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﻫﻮ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺷﺤﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺑﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ، ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺳﺪﺍﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ‏( Nil Value ‏) ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺤﺒﻮﺳﺔ ﻭﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﻔﺨﻴﻢ !!
ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻣﻬﺪﺩﺓ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻭﻋﺸﺮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ‏( ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ ﻓﻘﻂ ‏) ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻬﻢ ﺃﺿﺮﺍﺭﺍً ﺑﺎﻟﻐﺔ ‏( ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ‏) ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ !!
ﻭﻟﺬﺍ ﻓﺮﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺄﺻﻮﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﻤﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﺭﺗﻨﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ “ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ” ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ‏( ﻣﻐﻠﻘﺔ ‏) ﺑﻼ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺑﺤﺮﻳﺔ، ﻳﻀﻄﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺩﻭﻟﺔ “ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ” ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺟﻌﻞ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺳﺎﺣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻳﻤﺘﺪ ﺑﻄﻮﻝ ‏( 670 ‏) ﻛﻠﻢ !!
ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺗﺼﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ “ ﺣﺎﺯﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ” ﻟﺘﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺎﺕ، ﻭﺗﻨﻄﻠﻖ ﻋﺠﻼﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﺑﻴﻨﻤﺎ “ ﺣﺎﺯﻡ ” ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻣﻦ ﺃﻓﻨﺪﻳﺔ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻧﺴﺎﺀً ﻭﺭﺟﺎﻻً، ﻳﻨﻘﻠﻮﻥ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﻭﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ !!
ﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺎﺭﺳﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺐ؟ !
ﺇﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﺳﺘﻈﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺻﺎﻣﺘﺔ ﻭﻣﺘﻔﺮﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺨﺎﻡ؟ ﻛﻴﻒ ﺗﺤﺪﺛﻮﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻋﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﺗﻮﻗﻔﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻭﺗﺸﺮﺩﻭﻥ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ؟ !
ﻋﻦ ﺃﻱ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺗﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ؟ !
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ “ ﺣﺎﺯﻡ ” ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ، ﻓﻼ ﺃﻋﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻻ ﻫﻮ ﺃﺧﺒﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ .
ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﻋﺰﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺍﻟﻤﺠﻬﺮ