وجه المجلس القومي للأدوية والسموم، فروعه في الولايات، بمراقبة الأسعار والتأكد من مطابقتها للسعر المجاز من المجلس ومراقبة الأدوية "المخدرة، المنومة، المنشطة"، وتقارير التفتيش الواردة بشأنها وإنفاذ برنامج المتابعة بعد التسويق وبرامج السلامة الدوائية.
كما وجه المجلس في تعميم صحفي، الجمعة، فروعه كافة في الولايات، بالعمل على ضبط الترويج الدوائي والادعاءات العلاجية، بالإضافة إلى إنفاذ مهام واختصاصات الأفرع  والتي تشمل ضمان إنفاذ قانون الأدوية والسموم لعام 2009 واللوائح الصادرة بموجبه.
وشدد المجلس على إصدار وتجديد تراخيص الصيدليات ومحلات بيع الأدوية البسيطة بالولاية، وتفتيشها للتحقق من التزامها وتنفيذها لكافة أحكام القانون والرقابة على الأسواق، فيما يتعلق بالأدوية المهربة والمغشوشة وغير المسجلة.
وأكد المجلس وفقاً للتعميم بأن من مهام أفرعه بالولايات، متابعة تنفيذ قرارات المجلس والمشاركة في وضع الخطة السنوية وإعداد التقرير الإحصائي الولائي، الذي يحتوي على جميع البيانات الدوائية.
إلى ذلك دعا المجلس إلى الاهتمام برفع قدرات الكوادر العاملة في الرقابة، وأي مهام أخرى تصدر من الأمانة العامة للمجلس القومي للأدوية والسموم