ﺇﻃﻠﻌﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺳﺘﺔ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻳﺆﻛﺪﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﻔﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ، ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻫﻢ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ‏( ﻋﺎﺋﺸﺔ، ﺭﺟﺎﺀ، ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻔﻜﻲ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺸﻲ، ﺣﺴﻦ، ﻭﺗﺎﻭﺭ ‏) ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻀﻠﻮﺍ ﺍﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﻣﻊ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﻋﻮﺍﻃﻔﻪ ﻭﺗﺮﻛﻮﺍ ﺍﻷﻫﻢ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮﺓ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﺩﻭﻥ ﻣﻌﻬﻢ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺳﻴﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻓﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻳﻀﺮﺏ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻳﻈﻬﺮﻩ ﻓﻲ ﻣﻈﻬﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻔﻜﻚ ﻭﺍﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻫﻲ ﺃﺳﻮﺍ ﺻﻮﺭﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ .
ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﻓﻲ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﻗﻀﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺗﻌﺴﻒ ﻭﻻ ﻗﻬﺮ، ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻀﻴﺮ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻥ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺷﺎﻋﺮ ﺍﻭ ﺻﺤﻔﻲ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻬﻤﻪ ﺑﺎﻧﻪ ﻗﺎﺗﻞ؟ ! ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺸﻬﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺯﻣﺎﻧﺎ ﺗﺸﺘﻜﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻳﺘﻬﻤﻬﺎ ﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﺗﻌﻤﺪ ﺍﻟﻰ ﺃﺧﺬ ﺣﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻭﻻ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﻻ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﻻ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺐ . ﺍﻳﻬﻤﺎ ﺃﺣﻖ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﺍﻵﻥ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻡ ﺍﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﻣﻊ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﺻﺮﺧﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ !!
ﺍﻧﻪ ﻟﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﻒ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻻ ﻳﺠﺪﻭﻥ ﻣﺎ ﻳﺸﻐﻠﻮﻥ ﺑﻪ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺑﻼﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﻠﻞ ﻭﻳﻨﺸﻐﻠﻮﻥ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺷﺎﻋﺮ ﻭﺩﻻﻻﺕ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺷﻌﺮﻳﺔ، ﻓﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻤﻄﺎﺭﺩﺗﻪ ﺑﺎﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺗﺪﺑﻴﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﻜﻲ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﺍﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﻔﺘﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ !! ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻧﺼﺮﺍﻓﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ !! ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻧﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﺍﻟﻌﺠﺎﺋﺐ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺯﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﺤﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻜﻴﺎﺕ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﺸﺎﻏﻞ ﻟﻤﺠﻠﺴﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ !!
ﻓﻠﻴﻬﺘﻢ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻳﺘﺮﻓﻌﻮﺍ ﻋﻦ ﺳﻔﺎﺳﻒ ﺍﻻﻣﻮﺭ، ﻭﻟﻴﻌﻤﺪﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﺮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ، ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﻤﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﺣﺮﺟﺔ ﻭﺗﻌﺞ ﺑﻤﻠﻔﺎﺕ ﺧﻄﺮﺓ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻭﻻ ﻫﺘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺐ ﻭﻻ ﺻﺮﺍﺥ ﺍﻟﺼﺎﺭﺧﻴﻦ، ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺳﺪ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻭﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺰ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻭﻳﻞ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻧﺠﺎﺯﻫﺎ، ﻓﺎﻥ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻗﺘﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺑﻌﻴﻨﻪ، ﻓﻠﻴﻌﻴﺪﻭﺍ ﺑﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻬﻢ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻔﺸﻠﻬﻢ ﺍﻭ ﻧﺠﺎﺣﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ .