ﺍﻟﻴﻜﻢ
ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺳﺎﺗﻲ
ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮﺍ !!..
__________
:: ﻭﻣﻦ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺪﺍﻓﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺑﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻬﻼﻝ - ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﺒﺮﻳﺮ - ﻗﺪ ﺍﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻲ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺔ .. ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ، ﺳﺄﻟﺖ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺧﺒﻴﺮﻧﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻛﻤﺎﻝ ﺷﺪﺍﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ، ﻓﺄﺟﺎﺏ : ‏( ﻟﻸﺳﻒ ﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﻬﻦ، ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺼﺎً ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﻼﻛﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ، ﻭﻣﻦ ﺃﻋﺪﻭﺍ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ‏) !!..
:: ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻱ ﻋﺒﻘﺮﻱ ﺍﻟﺘﻜﻬﻦ ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ، ﻷﻥّ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺣﺪﻭﺛﺎً .. ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺑﺎﻷﻣﺲ ﺃﺻﺪﺭ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﺼﻠﺘﻬﻢ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ !!..
:: ﺭﺑﻤﺎ ﻳﺪﺍﺭ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ‏( ﺑﻴﻮﺕ ﺍﻟﻌﺰﺍﺑﺔ ‏) ، ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺛﺘﻜﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺯﺍﻭﻳﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﻭﻛﻨﺲ ﺍﻟﺤﻮﺵ ﻭﻏﺴﻞ ﺍﻟﻌِﺪّﺓ ﻭ‏( ﺗﻮﺿﻴﺐ ﺍﻟﻔﺘّﺔ ‏) ، ﺛﻢ ﻳﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺭﻓﺎﻗﻪ ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺛﻢ ﻳﻌﻮﺩ ﻭﻳﺠﻬﺰ ‏( ﺣَﻠّﺔ ﺍﻟﻐﺪﺍﺀ ‏) ، ﺃﻱ ﻳﺼﺒﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﻄﻠﺔ .. ﻭﻣﻊ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺣﺎﻝ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻛﻤﺎ ﺣﺎﻝ ‏( ﺑﻴﻮﺕ ﺍﻟﻌﺰﺍﺑﺔ ‏) ، ﺑﺤﻴﺚ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎً ﻭ ‏( ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍً ‏) !!..
:: ﻭﻟﻮ ﺳﺄﻟﺖ ﻛﻞ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﺧﺒﺮﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺃﺯﻣﺔ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻟﻤﺎ ﺗﻜﻬﻦ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺑﺄﻥ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺳﻮﻑ ﻳﻠﻐﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻦ ﺍﻟﻐﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﻌﺠﺎﺋﺐ ‏( ﺑﻼﺩﻧﺎ ‏) .. ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ‏( ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ‏) ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻧﺎﺋﺒﻪ، ﻓﻬﺬﺍ ﻣﺎ ﻻ ﻋﻴﻦ ﺭﺃﺕ ﻭﻻ ﺃﺫﻥ ﺳﻤﻌﺖ ﻭﻻ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ ﺑﺸﺮ !!..
:: ﻭﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒِ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ، ﺑﻞ ﻭﺟﻬﻪ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺄﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻨﻈﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ .. ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ، ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻦ ﺍﻟﻐﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﻌﺠﺎﺋﺐ .. ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﺨﻔﻴﺮ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ – ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻮﻇﻒ – ﻋﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﻠﻐﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ؟ .. ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ، ﻓﺎﻟﻮﺿﻊ ﻫﻨﺎﻙ ‏( ﺳﻤﺒﻠﺔ ﺳﺎﻛﺖ ‏) !!..
:: ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻦ ﺃﻳﻀﺎً، ﻭﻛﺄﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺇﺫﻻﻻً ﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺑﻠﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ – ﻟﻠﺼﺤﻒ – ﻋﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻣﺮﺍً ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ .. ﻣﺪﻳﺮ ﻭﺣﺪﺓ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻓﺼﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺇﻻ ﺑﺄﻣﺮ ﻟﺠﻨﺔ، ﻭﻟﻮ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .. ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﺟﻼً ﻻﻧﺘﺤﺮ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮﻩ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ !!..
:: ﻭﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻭﻫﻮ ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ، ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﺑﺄﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻭﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺖ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺭﺟﺎﺀ ﻧﻴﻜﻮﻻ .. ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺐ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ .. ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻇﻠﻤﺎً ﻟﻤﻦ ﺗﻈﻠﻤﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ .. ﺃﻡ ﺃﻥ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺣﻴﺎً ﻳﻮﺣﻰ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻈﻠﻢ ﺇﻃﻼﻗﺎً .. ؟