ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺗﺮﻓﺾ ﺷﻄﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻀﻲ
ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﺗﻬﺎﻡ ﻓﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻀﻲ ﺑﺸﺎﺭﺓ ، ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺮﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﺸﻄﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻄﻼﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻬﺎ .
ﻭﻳﻮﺍﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻀﻰ، ﺗُﻬﻤﺎً ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻓﺸﺎﺀ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ؛ ﻭﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﺃﻗﺮ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻭﺑﺜﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ، ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﺜﺎﺭ ﺍﻹﺗﻬﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ .
ﻭﺃﺭﺟﻌﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﺪﺩﻩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﻟﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺗﺨﺮﺝ ﻭﻻﻳﺔ ﻗﺎﺿﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺃﻭﺟﺮﻳﻤﺘﻪ ﺍﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ؛ ﺑﺤﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﻢ – ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻭﻫﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷًﺻﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﺎﻭﺻﻔﻮﻩ ﺑـ ‏( ﺍﻟﻔﺘﻲ ﺍﻟﻤﺪﻟﻞ ‏) ﺑﺤﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﻢ؛ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ، ﻣﻨﻮﻫﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻣﺠﺎﻝ ﺑﻤﺎ ﺳﻤﺎﻩ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ – ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺣﻮﻛﻢ ﺍﻣﺎﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻭﻣﻨﺢ ﻛﻞ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ ،ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻹﺗﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ – ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻬﻢ ﻋﻠﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺷﻤﺎﻝ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1991 ﻡ ، ﻣﺸﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﺍﺟﺐ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﻳﻤﺤﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﺍﻣﺎﻣﻪ ﺇﺛﺒﺎﺗﺎً ﻭﻧﻔﻴﺎً ﻭﻳﻄﺒﻖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻘﺮﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺮﺉ ﺍﻡ ﻣﺪﺍﻧﺎً ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﻚ ﻳﻔﺴﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﻻﻭﺍﻧﻪ ،ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻱ ﻣﻦ ﺩﻓﻮﻉ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ،ﻭﻧﺒﻬﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻬﻢ ﺭﺍﺟﻌﻮﺍ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻃﻼﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺪﻭ ﺑﻄﻼﻥ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ، ﻭﻧﺒﻬﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺇﻋﺘﺮﺍﺿﻬﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻭﺩﻋﺘﻪ ﺑﻤﻨﻀﺪﺓ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻰ ﺣﺎﻣﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺎﻣﺪ، ﺍﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻟﻢ ﻳﻮﻓﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﻪ ﺑﺎﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014 ﻡ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺍﻭ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻞ ﻧﺠﺪﻫﺎ ﺗﻨﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ .
ﻻﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺗﻤﺖ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻫﻲ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ – ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺪﻭ ﻧﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺴﻨﺪ ﺫﻟﻚ، ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ ﺍﻥ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻧﻴﺎﺑﺎﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻻﻳﺴﻠﺐ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻻﺻﻴﻞ ﻭﻻ ﺍﻱ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً