ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻳﻠﻮﺡ ﺑﻔﺮﺽ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻟﻠﺴﻼﻡ
ﻟﻮّﺡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻔﺮﺽ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﻮﺍﺕ ﺑﺪﻭﻝ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻭﺣﺚ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺭﻓﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺳﻼﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ .
ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺭ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ ﺷﻤﺎﻝ، ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻠﻮ ﺗﺮﻓﻀﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ .
ﻭﺗﺸﻴﺮ ‏( ﺳﻮﺩﺍﻥ ﺗﺮﺑﻴﻮﻥ ‏) ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻫﺪﺩﺕ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻤﺘﺜﻞ ﻭﻇﻠﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻓﺴﺘﻨﻈﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﻛﺄﻓﺮﺍﺩ ﻭﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ 1591 .
ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺟﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2020 ﺑﺴﺤﺐ ﻗﻮﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻭﺣﺎﻝ ﻟﻢ ﺗﺬﻋﻦ ﻓﺴﺘﻨﻈﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺟﺰﺍﺀﺍﺕ 1591 ﺍﻟﻤﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ 2005 ، ﺑﻔﺮﺽ ﺣﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻗﻠﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺪﺍﺭﻓﻮﺭ .
ﻭﻛﺸﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻓﻲ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2020 ، ﺃﻥ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ، ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ، ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺃﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺶ، ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻨﺴﺤﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻦ ﻭﺷﺄﻧﻬﻢ