ﻣﺤﻠﻠﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ : ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻮﻳﻢ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻳﺮﻯ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﻭﻣﺤﻠﻠﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .
ﻭﺃﺿﺎﻓﻮﺍ، ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺇﺻﻼﺡ ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ‏( ﺗﻌﻮﻳﻢ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ‏) ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﻲ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻬﺸﺔ .
ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ
ﻭﺣﺴﺐ ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ، ﻗﺪ ﺃﺩﻯ ﻋﺪﻡ ﺧﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺑﻤﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻤﻮّﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ .
ﻭﺟﺮﻯ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﺷﺎﻣﻞ، ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ، ﻟﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻤﺮﺩﺓ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﻫﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2019
ﻟﻜﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﻴﺮ ﺳﻬﻞ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻴﺶ، ﻭﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ .
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ
ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻣﻊ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﺣﻴﺚ ﺑﺪﺃﺕ ﻗﻮﺍﺕ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ .
ﻭﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ .. ﻭﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ %254 ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ / ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺪﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﺍﻧﺨﻔﺾ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ .
ﻭﻃﻠﺐ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 400 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ 260 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ / ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺭﺳﻤﻲ 55 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ .
ﻭﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺍﻣﺘﺪﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ .
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻧﻘﺺ ﻣﺘﻜﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﺒﺰ ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ .
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻭﻳﺮﻱ ﺟﻮﻧﺎﺱ ﻫﻮﺭﻧﺮ، ﻣﺤﻠﻞ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﺪﻯ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ “ ﻳﻈﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﺩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ .”
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻼﺋﻢ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﺃﻟﻐﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻜﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﺪﺓ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻭﻫﻮ ﺷﺮﻁ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻷﺟﻞ 12 ﺷﻬﺮﺍ ﺃﻋﺪﻩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺃﻗﺮﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺃﻳﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .
ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ “ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﻣﻮﺣﺪ ﺗﺤﺪﺩﻩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ” ، ﻭﻫﻮ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﺁﺧﺮ ﺣﺪﺩﻩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ / ﺃﻳﻠﻮﻝ 2020 ، ﻳﻬﺪﺩ ﺑﺘﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺨﻄﺮ .
ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ 60 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ، ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺿﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ .
ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻭﺽ ﺗﺠﺴﻴﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻟﺴﺪﺍﺩ 1.6 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﻣﺘﺄﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ .
ﻭﻗﺪ ﺍﻗﺘﺮﺏ ﺑﺸﺪﺓ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺴﺪﺍﺩ ﺇﺫ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﺭﺱ / ﺁﺫﺍﺭ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺠﻠﻪ ﺟﻴﺪﺍ ﻭﻣﺮﺿﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ 6 ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ / ﺃﻳﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ “ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺻﻌﺐ ﺟﺪﺍ .. ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻃﺎﻝ ﺃﻣﺪ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪﻡ ﺣﺪﻭﺙ ﺫﻟﻚ ﺃﺻﻼ .”
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ، ﻭﻣﺎﻧﺤﻮﻥ، ﻭﻣﺤﻠﻠﻮﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻳﺔ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻳﺤﻤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﻄﻠﺖ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ .
ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻢ
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻧﺤﻮﻥ، ﻭﻣﻘﺮﺿﻮﻥ، ﺇﻥ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻟﻦ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻷﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ .
ﻭﺃﺿﺎﻓﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﻄﺒﻊ ﻧﻘﻮﺩﺍ ﺃﻗﻞ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺨﻔﻒ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﺣﺮﺯ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .
ﻛﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﺻﻼﺡ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺑﺪﺀ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻷﺳﺮ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺩﻓﻊ ﺩﻋﻢ ﻧﻘﺪﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻗﺪﺭﻩ 5 ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ %80 ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
ﻭﺟﺮﻯ ﺣﺠﺐ ﺣﻮﺍﻟﻲ 400 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﻣﻨﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻗﺒﻞ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺍﺕ