ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺣﻤﺪﻭﻙ : ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ ‏( ﺍﻟﺠﻴﺶ ‏)
ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ‏( ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺑﺎﺧﺮﺓ ﺟﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ‏)
ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﺁﺩﻡ ﺣﺮﻳﻜﺔ، ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻠﻄﺔ ﻭﻭﻻﻳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺣﺮﻳﻜﺔ ﺧﻼﻝ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻤﻘﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ‏( ﻓﺮﻳﺪﺭﻳﺶ ﺁﻳﺒﺮﺕ ‏) ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ،
ﺃﻥ ﻋﺪﺩﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ﺗﺒﻠﻎ 296 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ .
ﻭﺃﻛﺪ ﻋﺰﻣﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﺃﻭﻻً ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ،
ﻭﺃﺿﺎﻑ : ‏( ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻨﺎ ﺳﻨﺼﻤﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ‏) ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‏( ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻣﺪﻧﻴﺔ ‏) ،
ﻭﻧﻮﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻮﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ، ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻋﺪﺩﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻻ ﺗﺪﻓﻊ ﺿﺮﺍﺋﺐ .
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤُﺴﺘﺮﺩّﺓ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ،
ﺃﻭﺿﺢ ﺣﺮﻳﻜﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ “ ﺍﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ” ﺍﻟﻤُﺴﺘﺮﺩّﺓ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍً،
ﻭﻗﺎﻝ ‏( ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺑﺎﺧﺮﺓ ﺟﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ‏) ،
ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺒﻴﺮﺓ، ﻭﻗﺎﻝ ‏( ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻮﻗﺖٍ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ‏) ،
ﻭﻧﻮﻩ ﺇﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ .
ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺁﺧﺮ، ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺁﺩﻡ ﺍﻟﺤﺮﻳﻜﺔ، ﻋﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ”4“ ﺷﺮﻭﻁ ﻓﻘﻂ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻀﺦ ‏( 4 ‏) ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﻓﻖ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻬﺒﻴﻚ،
ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﻋﻢ ﻟﻸﺳﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ”800“ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ،
ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺑﺒﻨﻚ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ .
ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2021 ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻲ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %78 ﻣﻘﺎﺑﻞ ”%22“ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ
ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ،
ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺑﺤﺴﺐ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺼﻴﺤﺔ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻳﻌﺎﺩﻝ ”%12“ ﻣﻘﺎﺑﻞ “ 12.1 ”% ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ، ”%9“ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻭ ”%5” ﻟﻠﺴﻼﻡ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ”%11“ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻃﻮﺍﺭﺉ