ﻛﺸﻒ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﺤﻠﻲ ﻋﻦ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻬﺪﺅ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﻠﻮﺝ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﻠﻮﻁ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺃﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﺖ ﺳﺒﻌﺔ ﻗﺘﻠﻰ ﻭﺟﺮﺡ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺬﻩ ﻣﺠﻬﻮﻟﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﺰﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﻠﻮﻁ ﻟﻮﺍﻝ ﺷﻮﻝ ﻣﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﺗﻤﺎﺯﺝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻋﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻠﻮﺝ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻃﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻱ ﺇﺧﻼﻝ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻋﻦ ﻧﻘﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺟﻮﺑﺎ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ .
ﻭﺍﻛﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺻﻮﻝ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﻮﻧﺖ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﻣﻦ ﻭﻻﻳﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺃﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻼﺑﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺿﻌﺖ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻃﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﻈﺮﺍ ﻟﻠﺘﺠﻮﺍﻝ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﺴﺎﺀ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎً .
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺃﻛﺪ ﺍﻛﻮﻝ ﻛﻴﺮ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﻠﻮﻁ، ﻫﺪﻭﺀ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺎﺯﻟﺖ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻓﻠﻮﺝ .
ﻭ ﺍﺑﺎﻥ ﻛﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻝ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﺿﻌﺖ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺣﻈﺮ ﺍﻱ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻴﻦ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺁﺧﺮ .
ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺻﻒ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺃﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻮﻝ ﺷﻮﻝ ﺩﻳﻨﻖ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻪ ﻣﻊ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺗﻤﺎﺯﺝ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺷﻤﺎﻝ ﺃﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺍﻧﻬﺎ ﺣﻮﺩﺍﺙ ﻧﻬﺐ ﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺃﻭ ﻣﺎﻳﻌﺮﻑ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻐﺎﺏ ﺭﺍﺡ ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ ﻧﻔﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻷﺑﺮﻳﺎﺀ، ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮﻝ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻓﻠﻮﺝ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﻛﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻼﺑﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ .
ﻭ ﺃﻭﺿﺢ ﺷﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣُﻨﺤﺖ ﺗﻔﻮﻳﻀﺎ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎً ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﺍﻭﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﻛﺎﺷﻔﺎً ﻋﻦ ﻭﺻﻮﻝ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻗﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻮﺑﺎ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻔﻠﻮﺝ ﻣﻦ ﺟﻮﺑﺎ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻭﻻﺋﻴﺔ ﻭﺃﻋﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺑﻨﺎﺀ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻣﻠﻮﻁ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﺸﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﻣﻬﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ .
. ﻭﺃﺑﺎﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﺘﺸﻬﺪ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺭﻓﻊ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ