ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺒﻴﻞ ﺃﺩﻳﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ ﻧﺤﻮ ﺍﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺪﺃ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻟﺨﻠﻖ ﺻﻠﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻭﻗﻄﻊ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻨﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻟﻜﻦ ﺗﻢ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﻌﻔﺮ ﻧﻤﻴﺮﻱ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺩﻳﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ : ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﻘﺼﺪﻭﻥ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺃﺭﺩﻑ : ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻟﻜﻦ ﻇﻠﺖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺰﻭﻉ ﻧﺤﻮ ﺩﻣﺞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻳﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﺩ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ .
ﻭﻭﺻﻒ ﺃﺩﻳﺐ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﻛﺬﻭﺑﺔ، ﻭﺗﺴﺎﺀﻝ ‏( ﻣﺎﺩﺧﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ‏) ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﺳﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ، ﻭﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻟﻠﺠﻠﺪ، ﻭﺗﺴﺎﺀﻝ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻮﺍﻝ ﻋﻬﺪ ﺍﻷﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻫﻞ ﻃﺒﻘﻮﺍ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ؟ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻘﻤﻊ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻌﻮﺍﻃﻒ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻗﻄﻊ ﺑﺄﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻜﻢ ﺩﻳﻨﻲ