ﻭﺿﻌﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ “ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ “ ، ﺣﺰﻣﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ . ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺃﻣﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳْﻦﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻤﺎ
ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ، ﻫﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺣﻞّﺑﺪﻳﻼً
ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﺳﻲ، ﺇﻧﻪ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﺸﻜﻮﻯﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻨﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰ – ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ – ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺧﺼﻢﺍً ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ . ﻭﺃﺷﺎﺭ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺜﻴﺮ ﻗﻠﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ .
ﻭﺍﻋﺘﺮﺽ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ، ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻴﺰﻝ ﺳﺮﻱ، ﻋﻠﻰ
ﻃﻠﺐ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐﺍﻟﻤﻮﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻜﻮﺭﻭﻧﺎ، ﻭﺍﺳﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺑﺄﻥ ﻻ
ﺩﺍﻉٍ ﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ .
ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺳﻂ
ﺳﺒﺪﺭﺍﺕ، ﺑﺄﻥّ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ . ﻭﺃﺿﺎﻑ : “ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ .“
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﺃﻭﺿﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻤﺪ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ “ ﻋﺎﻣﺔ “ ،ﺗﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭﻓﻖ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻘﻴّﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ .
ﻭﺍﻟﺘﻤﺲ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ – ﻋﻦ
ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﻟﻬﺎﺭﺑﻴﻦ – ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ،ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻨﺸﺮ
ﺍﻻﻋﻼﻣﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﺮﺽ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐﻩ،ﺑﺄﻥ “ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺭﺃﻱ ﻋﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ . ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .“