ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ - ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﺷﻔﻲ
ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ .. ﺍﻟﺒﻐﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺑﺮﻳﻖ
ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻬﻤﺰﺍﺕ ﻭﺍﻟﻠﻤﺰﺍﺕ ﻭﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﺣﻮﻝ ‏( ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ‏) ﻭﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺩﺕ ﺑﻬﺎ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻭﺍﻷﺩﻧﻰ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺠﻢ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺩﻋﻢ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻠﻌﻴﻦ، ﻭﺗﺠﺪﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﻴﺮﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺐ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻞ ‏( ﺳﻨﺄﺗﻲ ﻋﻠﻴﻪ ‏) ، ﻧﻘﻮﻝ ﺗﺠﺪﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭ ‏( ﺍﻟﺸﻨﺸﻨﺎﺕ ‏) ﻓﻲ ﺍﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻞ ﺩ . ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻋﺒﺮ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻛﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻭﺟﻪ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺗﺒﺎﺭﻯ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ‏( ﺣﺎﻗﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺎﺩﺑﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‏) ، ﻟﻠﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﺻﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﺴﺘﻐﻠﻴﻦ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﺴﺎﺭﻉ ﺑﺄﻋﺠﻞ ﻣﺎ ﺗﻴﺴﺮ ﻟﻜﺸﻒ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭﺃﻭﺟﻪ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﺔ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺩﺭﺀﺍً ﻟﻠﺸﺒﻬﺎﺕ ﻭﻗﻄﻌﺎً ﻷﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﺗﺮﺻﺪ ﺃﺧﻄﺎﺋﻬﺎ ..
ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﺧﻼﻑ ﺣﻮﻝ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻇﻬﺮ ﻟﻠﻌﻠﻦ ﻭﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺩ . ﺍﻛﺮﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻮﻡ، ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩ . ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ، ﻗﺒﻞ ﺍﻗﺎﻟﺔ ﺍﻻﻭﻝ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻨﺸﺄ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻫﻮ ﺧﻄﺎﺏ ﻏﺎﺿﺐ ﺑﻌﺚ ﺑﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻬﻤﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﺒﺪﻳﺪ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺛﻴﻦ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻭ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺍﺿﺎﻑ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺼﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﻃﺊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﻮﺭﻭﻧﺎ ﻻﺷﻴﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺒﺎً ﻓﻲ ﻋﺠﺰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻣﻨﺬ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ .2019 ﻭﻟﺮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺍﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﻧﻔﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﺸﺪﺓ ﻣﺎ ﺍﺳﻤﺘﻪ ‏( ﺍﻹﺷﺎﻋﺔ ‏) ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﺮﻓﺖ ﻓﻲ، ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗُﺪﻣﺖ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻭﺃﻛﺪ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ، ﻭﻗﺪ ﺳُﻠﻤﺖ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻟﻐﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻳﺪﻓﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮﻗﻮﺩ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻴﺸﻌﻠﻞ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﻪ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺍﻥ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻭﺗﺴﺮﻉ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﻔﻨﻴﺪ ﻭﺩﺣﺾ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﻞ ﻭﺃﻳﻀﺎً ﻟﺘﻄﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻮﻫﺎ ﺗﻢ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﻦ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻓﻲ ﺃﻭﺟﻪ ﺻﺮﻑ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻟﻮ ﺛﺒﺖ ﻟﻬﻢ ﺍﻥ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺗﻬﻢ ﻗﺪ ﺫﻫﺒﺖ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻫﺒﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﺩﻋﻚ ﻣﻦ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺠﻴﻮﺏ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺆﻛﺪ ﺍﻧﻬﻢ ﺳﻴﻐﻠﻮﻥ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﻰ ﺃﻋﻨﺎﻗﻬﻢ ﻭﻳﻤﺘﻨﻌﻮﻥ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺍﻣﺘﻨﻌﻮﺍ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻱ ﺩﻋﻢ