ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺟﺪﻱ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻟـ ‏( ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ‏) :
* ﻻ ﻧﺼﺎﺩﺭ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻧﺤﻦ ﻧﺴﺘﺮﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻨﻬﺒﻬﺎ !!
* ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻬﺰﻳﻞ ﻻ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻻ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ !!
* ﻣﻌﻤﺮ ﻣﻮﺳﻰ ﺯﻋﻴﻢ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻝ ‏( ﺣﺸﺪ ‏) ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻻﺟﻬﺎﺽ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ !!
* ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺮﺩ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ !!
* ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺸﻔﻲ ﻟﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ !!
* ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﻻ ﺧﻴﺎﺭ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ !!
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻔﺮﻫﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺟﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺩﺩﻫﺎ ﻭﺟﺪﻱ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﻋﻼﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺭﺟﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻫﺎ .. ﻭﺟﺪﻱ ﻳﻘﻮﻝ : ‏( ﻣﻦ ﻻ ﻳﺨﺎﻑ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﻘﻠﺪ ﺃﻱ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﺎﻡ .. ﻧﺤﻦ ﻧﻬﺎﺏ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻭﻧﺤﺘﺮﻣﻪ ﻭﻧﺴﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻭﻧﻨﻔﺬ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ .. ﻟﺴﻨﺎ ﺃﻭﺻﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﺧﺪﺍﻡ ﻟﻪ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺛﻮﺭﺗﻪ،ﻭﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﻘﺼﺔ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ‏) ، ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺩ ﺣﻤﻠﺖ ‏( ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ‏) ﻓﻲ ﺟﻌﺒﺘﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺜﺎﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﻭﺿﻌﺖ ﻭﺟﺪﻱ ﻓﻲ ﻗﻔﺺ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻟﻴﺘﺮﺍﻓﻊ ﻭﻳﺸﺮﺡ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﻋﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻓﺎﻟﻜﻞ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﻭﻣﺎ ﺍﺳﺘﺮﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺑﻠﻬﻔﺔ ﻭﺷﻮﻕ ﻭﺍﺟﻤﺎﻉ ﻗﻠﻤﺎ ﺗﺠﺪﻩ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ .
ﺣﻮﺍﺭ : ﺃﺷﺮﻑ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
* ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻗﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺃﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻓﻘﺪﻧﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ؟
- ﻟﻘﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﻴﻦ ﺃﻭﺿﺤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻼﺑﺴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﻤﺎ ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻟﻢ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻓﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻟﻠﺨﺼﻮﻡ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﻢ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺒﺪﺃ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻ ﻳﻔﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﺻﻼً ﻟﻢ ﺗﺠﺘﻤﻊ ، ﻭﻣﺎ ﺗﻢ ﻫﻮ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺰﺝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭﺇﻇﻬﺎﺭﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺇﻻ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ؟ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ !! ، ﻛﺬﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻬﻲ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺑﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ، ﻭﺃﻛﺮﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﺿﺎﻓﺔ 2 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻭ 6 ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ‏( ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ‏) ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺩﻳﺪﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ . ﻭﻧﺨﻠﺺ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺫﻟﻚ ﺗﺴﺮﻳﺐ ﻟﻤﺤﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻔﺒﺮﻙ ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻻ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ، ﻭﻧﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻭﺗﻈﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪﻩ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﻟﻦ ﺗﻤﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﻞ ﺑﺄﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﺍﻟﻤﻬﺞ ﻭﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻬﺰﻳﻞ ﻻ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻻ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ .
* ﺑﻌﺾ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻛﺸﻔﺖ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﻴﺪ؟
- ﻫﺬﺍ ﻭﺻﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻭﻻ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻬﻲ ﻗﻄﻌﺎً ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻧﺤﻦ ﻟﺴﻨﺎ ﻧﺒﺖ ﺷﻴﻄﺎﻧﻲ ، ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻫﺪﻑ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺻﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻦ ﻧﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺳﻨﻨﻔﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﺑﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
* ﺗﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺆﺍﻣﺮﺓ ﺗﺤﺎﻙ ﺿﺪ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ؟
- ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺆﺍﻣﺮﺍﺕ ﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺇﻇﻬﺎﺭﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻣﺠﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻄﺎﻗﻪ ، ﺗﺤﺖ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺩﻋﺎﻭﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﺑﻪ ﻻ ﻳﺸﻴﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ 1989 ﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ، ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮﻭﻧﻪ ﻫﻮ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﺫﻳﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﻜﻨﻮﺍ ﻭﺃﺛﺮﻭﺍ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﺍﻣﺮﺍﺕ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭﺍﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﻢ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ، ﻭﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻧﻮﺿﺢ ﻭﻧﺒﻴﻦ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻻ ﻧﺼﺎﺩﺭ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻧﺤﻦ ﻧﺴﺘﺮﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻨﻬﺒﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺃﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ‏( ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ‏) ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﺮﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻘﻬﻢ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﻧﻌﻴﺪﻫﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺸﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‏( ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ‏) ﻭ ‏( ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ‏) .
* ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﺍﻟﻀﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻼﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺻﻼﺡ ﻣﻨﺎﻉ ﻫﻞ ﺗﻬﺪﻑ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﺮﺍﺟﻊ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻵﻥ؟
- ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺩ . ﺻﻼﺡ ﻣﻨﺎﻉ ﺃﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻏﺮﺍﺿﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻭﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻜﺘﺮﺙ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻟﺴﻨﺎ ﻣﻨﺰﻫﻴﻦ ﺃﻭ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﺼﺪﺭﻩ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺼﻠﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺃﺭﺳﺖ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻤﺎ ﻧﺼﺪﺭﻩ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻪ ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﺑﺎﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ، ﻭﻟﻴﺘﻬﻢ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﻧﻘﺪﺍً ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎً ﺃﻭ ﻧﺼﺤﺎً ﻳﺒﺘﻐﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ، ﻣﻌﺮﻛﺘﻨﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺿﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺜﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ 30 ﻋﺎﻣﺎً ﺃﺫﺍﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ، ﻭﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ ﻭﺣﺰﺑﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻝ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﻭﻭﺍﺟﻬﺎﺗﻪ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻤﻜﻦ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻭﺗﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻧﻬﺐ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ .
* ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻵﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﺸﻔﻲ ﻭﺑﺎﺗﺖ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻝ؟
- ﻧﺤﻦ ﻟﺴﻨﺎ ﺩﻋﺎﺓ ﺗﺸﻔﻲ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺸﻔﻲ ﻟﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ، ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺝ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻬﺎ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﻮﺍﺀ ، ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻫﻞ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﻬﺒﻮﻫﺎ ﺗﺸﻔﻲ؟ ، ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻧﺸﺎﻃﻪ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﻭﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻪ ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ‏( ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ، ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ‏) ، ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ 30 ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻭﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﻧﻈﺎﻣﺎً ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺃﻱ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﻣﺮﺩﻭﺩ .
* ﻫﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻻﻣﺔ ﻳﺴﺘﻌﺠﻼﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺗﺬﻭﻳﺐ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ؟
- ﻟﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﺻﺮﺍﻉ ﻣﻊ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟـ 30 ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ 1989 ﻡ ، ﻭﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻻ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻳﻔﻮﺗﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺣﺘﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﻧﻈﺎﻡ 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻭﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻻﺳﺲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺩﻭﺭ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﻭﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺩﻭﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺃﻭ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ .
* ﻣﺎﻫﻲ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﻣﻌﻤﺮ ﻣﻮﺳﻰ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ؟
- ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﻤﺮ ﻣﻮﺳﻰ ﻓﻬﻮ ﺃﻣﺎﻡ ﺩﻋﻮﻯ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ،ﻧﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺗﻬﻤﺔ ﻟﻪ ﺃﻡ ﺍﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻪ .. ﻭﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻤﺤﺎﻣﻲ ﻟﻴﺘﺮﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ ، ﻭﻣﻌﻤﺮ ﻣﻮﺳﻲ ﻟﻴﺲ ﺑﻨﺎﺷﻂ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺸﺪ ﻭﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻀﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻝ ﻭﻛﺘﺎﺋﺒﻪ ﻭﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺟﻬﺎﺽ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻘﺮﺍﻃﻲ .
* ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺃﻳﻀﺎً ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻌﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻧﺘﺼﺮﺕ ﻟﻠﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﺻﻼﺡ ﻣﻨﺎﻉ؟
- ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺃﻭﺩﻉ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺗﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺭﻓﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻳﺪﻳﺮﻭﻥ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻟﻠﻮﺭﺍﺀ ﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻳﺘﻢ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﻡ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﺴﺤﻞ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺕ ﺍﻷﺷﺒﺎﺡ ؟ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺳﻜﺖ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2013 ﻡ ﻭﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2018 ، ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﺸﻬﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎﻣﻪ ، ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺇﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﻗﺒﺾ ﻭﺃﻃﻠﻖ ﺳﺮﺍﺣﻪ ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ .
* ﻫﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻧﺜﺮﻳﺎﺕ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺎﻫﻲ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ؟
- ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺠﺰﺭﺓ ﺿﺒﺎﻁ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺃﻛﺮﻡ ﻣﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻗﺘﻠﻬﻢ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺯﻣﺮﺗﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﺸﻔﻮﺍ ﺣﺘﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻘﺒﺮﺗﻬﻢ ﻭﺇﻥ ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺃﻡ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻓﻼ ﺧﻴﺎﺭ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ .
* ﻫﻨﺎﻙ ﺳﺆﺍﻝ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ؟
- ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻬﺎ ﻫﻮ ﺟﺮﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺣﺮﻓﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻜﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 2020 ﻡ ، ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺃﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﻤﻞ ﻻﺯﺍﻟﺔ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ؟، ﻫﺬﺍ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺑﻪ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ .
* ﻫﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺮﺩﺗﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳﺬﻫﺐ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻛﻢ ﺑﻠﻐﺖ ﺟﻤﻠﺔ
ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻵﻥ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً؟
- ﻧﻌﻢ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺗﺬﻫﺐ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻟﺠﻨﺔ ، ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺗﺬﻫﺐ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻝ .
* ﻫﻞ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺳﺘﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺳﺘﻨﻌﻘﺪ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻣﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍﺕ؟
- ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻓﻬﻮ ﺗﺴﺠﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
* ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻛﻠﻪ ﺑﺎﺕ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺑﻠﻬﻔﺔ .. ﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺷﺎﺭﻓﺖ ﺍﻻﻛﺘﻤﺎﻝ ﻭﻣﺎ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ؟
- ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻧﺪﺭﺳﻬﺎ ﻭﻧﺤﻠﻠﻬﺎ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ
ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻟﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺠﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﻟﺘﺠﻮﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻗﺪ ﻧﺘﺨﺬﻫﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﻼﻥ ، ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺷﺎﺭﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻻﻛﺘﻤﺎﻝ ، ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻓﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﺮﻳﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ .
* ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﺪﻯ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﺟﺎﺯﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺎﻧﺎﺕ ﺍﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﻮﺍﺟﻬﻜﻢ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ؟
- ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﻻ ﻧﺄﺑﻪ ﻟﻬﺎ ، ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺃﺭﻭﺍﺣﻬﻢ ﻓﻲ
ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻭﻟﻦ ﻳﺤﻴﺪﻭﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻻ ﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ .
* ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻫﻞ ﺗﻌﻄﻞ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻟﺤﻴﻦ؟
- ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻫﻢ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﺺ ﺩﻡ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﻧﻬﺐ ﺛﺮﻭﺍﺗﻪ ﻭﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﻧﻈﺎﻣﻬﻢ ﺍﻟﻜﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ، ﺻﺤﻴﺢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﻘﺎﻝ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻛﻠﻒ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ .
* ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺃﺧﻴﺮﺓ
ﻧﺸﻜﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺳﺎﻧﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻤﻞ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ ﻭﺗﻌﻴﺪ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ