ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺣﺪ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ، ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ،
ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺗﺘﻌﻤﻖ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ، ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻏﻴﺮ
ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻭﻛﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﻘﻮﺩﺓ، ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻟﻢ ﺗﺒﺎﺭﺡ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ، ﺃﺯﻣﺔ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﺻﻠﺖ ﺣﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺭﻓﻒ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﻓﻌﻼ ﻭﻟﻴﺲ ﺗﻬﻮﻳﻼً،
ﺛﻢ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﺃﻗﺴﻰ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻗﻄﻮﻋﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻓﻬﻲ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﻨﻢ، ﻋﻄﻔﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺎﻭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺗﺘﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ، ﻛﻞ ﺗﺎﺟﺮ ﻳﻀﻊ ﺳﻌﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﻫﻮﺍﻩ .
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺗﻮﺻﻴﻔﻪ ﺑـ “ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ” ، ﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﻫﻮ ﻻ ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﻟﻪ، ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺣﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻳﻨﺘﻈﺮ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ﻫﻮ “ ﺣﺘﻰ ﻣﺘﻰ .”
ﺣﺘﻰ ﻣﺘﻰ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺼﺒﺮ، ﺣﺘﻰ ﻣﺘﻰ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ
ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻀﻲ ﻣﻦ ﺳﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﻮﺃ .
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺃﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ، ﺃﻥ ﺗُﺜﺒﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻛﻪ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ، ﻫﺬﺍ ﺃﻗﻞ ﺟﻬﺪ
ﻳُﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﺴﻴﺮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﺳﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﻮﺃ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﺳﻮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ .
ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻗﺎﺩﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﺍﺭﺓ ﺛﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻣﺎ
ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﻮﺍﺿﻨﻬﺎ .
ﻭﺍﻟﻤﺤﻴّﺮ ﺃﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺮﺑﺔ ﻣﺮﺍﺭﺍً ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺗﻔﺠﺮ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺛﻮﺭﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻳُﻌﺎﺩ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﺴﻤﻴﺎﺕ ﺗﻀﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﺤﺼﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﻞ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ .
ﻭﺍﺑﺘﺪﺍﺀ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻫﻞ ﺗﺘﻠﺨﺺ
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻫﻞ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺧﺎﻭﻳﺔ، ﻭﺇﻥ
ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ، ﻟﻤﺎﺫﺍ؟
ﻟﺘﺨﺮﺝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺗﺨﺎﻃﺐ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻜﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻱ، ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻧﻤﻀﻲ ﻣﻦ ﺳﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﻮﺃ، ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻴﺲ
ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻨﺤﺪﺭ ﺃﻛﺜﺮ .
ﺗﺤﺪﺛﻮﺍ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻛﺎﺷﻔﻮﻫﻢ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺃﺟﻴﺒﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺌﻠﺘﻬﻢ ” ﺣﺘﻰ
ﻣﺘﻰ” ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻥ؟ ﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ
ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ؟
ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ