ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‏) ﺗﻀﻴﻒ ﺗُﻬﻤﺎً ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟـ ‏( ﻛﻮﺷﻴﺐ ‏) ﻭﺗﺒﺪﺃ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ
ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﻠﻲ ﻛﻮﺷﻴﺐ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﻗﺘﻞ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﺑﺪﺀ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻓﻲ 15 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ، ﺇﻥ ﻋﻠﻲ ﻛﻮﺷﻴﺐ ﺑﺎﺕ ﻗﻴﺪ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻴﻬﺎ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ : " ﺳﺘﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺜﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ 15 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ."
ﻭﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﺃﻣﺮ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺛﺎﻥٍ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺳﺮﻳﺔ، ﺑﺤﻖ ﻛﻮﺷﻴﺐ ﺻﺪﺭ ﻓﻲ 16 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018 ، ﻭﻫﻮ ﻳﻀﻴﻒ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺣﺮﺏ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻳﺪﻋﻰ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻟﻴﺞ ﺑﻮﺳﻂ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺑﻴﻦ ﻳﻮﻣﻲ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺱ .2004
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻛﺸﻒ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺟﺎﺀ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ .
ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ 27 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2007 ، ﻟﻌﻠﻲ ﻛﻮﺷﻴﺐ ﻻﺋﺤﺔ ﻣﻦ 50 ﺗﻬﻤﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻋﻦ 22 ﺗﻬﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻭ 28 ﺍﺗﻬﺎﻣﺎ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺣﺮﺏ .
ﻭﺗﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻥ ﻛﻮﺷﻴﺐ ﻛﺎﻥ ﺍﺣﺪ ﺍﻛﺒﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﺪﺭﺝ ﺍﻟﻤﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻀﻮﺍً ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻭﺗﺰﻋﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺋﺪﺍً ﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺠﻮﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻏﺴﻄﺲ 2003 ﺇﻟﻰ ﻣﺎﺭﺱ 2004 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ .
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻥ ﻛﻮﺷﻴﺐ ﻛﺎﻥ ﻭﺳﻴﻄﺎً ﺑﻴﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺠﻮﻳﺪ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﻪ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺠﻨﻴﺪ ﻣﺤﺎﺭﺑﻴﻦ ﻭﺑﺘﺴﻠﻴﺢ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻥ ﻭﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺠﻮﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺗﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺷﺎﺭﻙ ﺷﺨﺼﻴﺎً ﻓﻲ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﺕ ﻛﻮﺩﻭﻡ ﻭﺑﻨﺪﻳﺴﻲ ﻭﻣﻜﺠﺮ ﻭﺍﺭﻭﺍﻻ ﺑﻴﻦ ﺃﻏﺴﻄﺲ 2003 ﻭﻣﺎﺭﺱ 2004 ، ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻗﺘﻞ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﻭﺗﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻨﻮﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺷﺎﺭﻙ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ .
ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ، ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻣﺪﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﺎﺗﻮ ﺑﻨﺴﻮﺩﺍ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻨﺪﺍ