ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ - ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﺷﻔﻲ
ﺿﺒﻂ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ
ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﺻﺪﺭﺕ ﻻﺋﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ 2006 ، ﻭﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺿﺒﻂ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺫﻱ ﻗﺒﻞ، ﻭﻳﻌﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻟﻼﺿﻮﺍﺀ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻜﺎﺛﻒ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻗﺪ ﺍﺛﺎﺭﻭﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺟﺄﺭﻭﺍ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻀﻄﺮﺩ ﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻞ ﺍﻥ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﺴﺎﺧﺮﻳﻦ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺣﻴﻦ ﻻﺣﻆ ﺗﻜﺎﺛﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﻤﺪﻳﻨﺘﻪ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻃﻐﻰ ﺃﻭ ﻛﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﻤﻰ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻨﺬ ﻣﺪﺓ ﺗﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻼﻓﺖ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﺑﻤﺪﻧﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻭﻳﻘﺪﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ﺑــ 40 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺬﻫﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺷﺨﺺ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻵﻥ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺮﻳﺎﺕ … ﺍﻟﺦ، ﻛﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪﻩ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﺍﻋﻴﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺠﺪ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺮﺿﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺒﺘﻐﺎﻩ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻷﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻭﻻ ﻧﻘﺼﺪ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻭﺟﻮﺩ ﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﻭﻣﻘﻨﻦ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻳﺠﺪﺭ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻬﻴﻴﺞ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﻌﺒﺌﺘﻪ ﺿﺪ ﺃﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺟﻨﺒﻲ، ﻓﺎﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﺮﺑﺎً ﺃﻭ ﺃﻓﺎﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺁﺳﻴﻮﻳﻴﻦ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﻴﻦ ﻫﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻓﻜﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻬﺎ ﺃﺟﺎﻧﺐ ﻋﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻣﺴﺘﻘﺮﻭﻥ ﺑﻬﺎ، ﻭﻧﺤﻦ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻞ ﺃﻧﻨﺎ ﻟﻨﺎ ﻭﺟﻮﺩﻧﺎ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻧﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻔﻬﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺟﺎﻧﺐ ﺑﻴﻦ ﻇﻬﺮﺍﻧﻴﻨﺎ، ﻓﻨﺤﻦ ﺃﻳﻀﺎً ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﻮﻥ ﺃﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ �. ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﻧﻐﻠﻖ ﺣﺪﻭﺩﻧﺎ ﺑﺎﻟﻀﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﻭ ‏( ﻧﻘﻔﻞ ﺑﺎﺑﻨﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ‏) ﻭﻧﻨﻐﻠﻖ ﻓﻰ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻔﻠﺔ ﺃﻥ ﻧﺪﻋﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻫﻜﺬﺍ ‏( ﻗﺮﺍﺵ ﻭﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﺍﺏ ‏) ﻟﻠﻐﺎﺷﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺷﻲ، ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺸﺎﺀ ﻭﻗﺘﻤﺎ ﻳﺸﺎﺀ ‏( ﺑﻼ ﺍﺣﻢ ﻭﻻ ﺩﺳﺘﻮﺭ ‏) ، ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﻭﺫﺍﻙ، ﺃﻥ ﻧﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﻨﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻀﺒﻮﻁ، ﻭﻧﻜﺎﻓﺢ ﺍﻟﺘﺴﻠﻞ ﺧﻠﺴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ، ﻭﺗﻠﻚ ﻣﻬﺎﻡ ﻟﻦ ﻧﺰﺍﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﻋﺮﻑ ﻭﺃﺩﺭﻯ ﻣﻨﺎ ﺑﻬﺎ، ﻣﺜﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﺣﺼﺮ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻭﺳﻜﻨﻬﻢ ﺑﺪﻗﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﻢ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﺇﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺼﺮﻳﺢ، ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺸﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ، ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﺍﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﻋﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻼﺋﻲ ﻳﺸﻐﻠﻦ ﺑﺎﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ، ﻓﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ