ﺑﻼ ﺣﺪﻭﺩ - ﻫﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ
ﻗﻤَﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ
ﺷﺊ ﻣﺎ ﻳﺪﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﺃﻣﺮﺍ ﻏﻴﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﻫﻮ
ﺍﻟﺘﻤﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻭﺍﻟﻤﺰﻋﺞ ﻟﻤﻨﺴﻮﺑﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﺣﻴﺚ ﻭﺿﺢ ﺑﺎﻟﺪﻻﺋﻞ ﺃﻧﻪ
ﺃﻓﺎﻕ ﻣﻦ ﺻﺪﻣﺔ ﺍﺑﺮﻳﻞ ﻭﺑﺪﺃ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﻔﻮﻓﻪ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺛﻮﺏ ﺟﺪﻳﺪ.
ﻭﺍﻫﻢ ﻣﻦ ﻇﻦَ ﺃﻥ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺇﺳﺘﺴﻠﻤﺖ ﻟﻠﻬﺰﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺫﺍﻗﻬﺎ
ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺮﺓ ﺟﻞَ ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻟﻀﺮﺏ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ، ﻭﺿﻌﻀﻌﺔ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻓﺘﻌﺎﻝ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺳﻌﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺪﺅﻭﺏ ﻟﺘﻔﺘﻴﺖ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺇﺿﺮﺍﻡ ﻧﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻣﺮﺓ ﺍﺧﺮﻯ ﻭﺑﻘﻮﺓ ﺑﻌﺪ
ﺃﻥ ﺃﺧﺬﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻼﺷﻲ ﻋﻘﺐ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻧﻈﺎﻣﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺆﻭﻡ. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﺄﻳﺪﻱ
ﻧﺨﺐ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻇﻨﻨﺎﻫﻢ ﻛﺬﻟﻚ .
ﻣﻨﺴﻮﺑﻮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺷﺮﻛﺎﺋﻬﻢ ﻻ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻣﻤﺴﻜﻴﻦ ﺑﻤﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻼﺑﻴﺐ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻭﻣﻌﺎﺷﻬﻢ . ﻭﻟﻦ ﻳﻬﺪﺃ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻝ ﺇﻻ ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻬﺰﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
ﻟﻢ ﺗﻨﺞ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻇﻠﻮﺍ ﻳﺘﻼﻋﺒﻮﻥ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻨﻬﺎ
ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺁﺧﺮ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﺼﺪﺭ ﺭﺯﻕ ﻟﺘﻤﺎﺳﻴﺢ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻜﻮﺍﻟﻴﺲ
ﻳﺪﻳﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﺷﺎﺀ ﻟﻬﻢ، ﺭﻏﻢ ﺛﺒﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﺃﻣﺎ
ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺷﺮﻛﺎﺗﻪ ﺍﻟﻀﺎﺭﺑﺔ ﺟﺬﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ،
ﻓﻘﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻭﺑﺎﺗﺖ ﻣﺮﺗﻌﺎ ﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺃﻫﻞ
ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻟﻴﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﻭﺗﺘﻤﺪﺩ ﺍﻻﻳﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﺑﺜﺔ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻤﺖ ﺑﺰﻳﺎﺭﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﺴﻠﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ
ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻟﻢ ﺃﺷﺘﻢ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺟﺪﺭﺍﻧﻬﺎ ﻭﻻ ﺷﺎﻫﺪﺕ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻓﻴﻤﻦ
ﻳﺠﻠﺴﻮﻥ ﺧﻠﻒ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﺎ، ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻹﻧﻘﺒﺎﺽ ﻳﻨﺘﺎﺑﻨﻲ ﻭﻣﻼﻣﺢ ﺑﻨﻲ ﻛﻮﺯ ﺃﺭﺍﻫﺎ ﺗﺘﺤﺮﻙ
ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﻛﺎﻧﻬﺎ ﻭﻛﺄﻥ ﻣﺎ ﺗﻢَ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﻄﺎﻟﻬﺎ .
ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ، ﻭﻻ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ، ﺑﻞ ﻛﺮَﺱ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻛﺎﻥ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎ ‏( ﻟﺴﺎﻫﺎ ﻣﺎ ﺳﻘﻄﺖ‏). ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻷﻣﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﻓﻲ
ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﺯﺍﻝ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺬﺍﺕ ﺃﺩﻭﺍﺭﻩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﺪﺍ
‏( ﺇﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﻓﻘﻂ ‏) ، ﻭﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ ﺑﻨﺎﺷﻂ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺛﺎﺋﺮ ﺃﻭ ﺍﺣﺪ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ
ﺇﻟﺘﺤﻖ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺛﻮﺑﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻛﻤﺎ ﺭﺩﺩﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﻬﺪﻫﺎ. ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮﻭﻥ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﺑﺮ
ﺍﻟﻤﻜﺎﺑﺮﻭﻥ.
ﺍﻣﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺪﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺍﻓﻌﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﺑﺪﺍﻳﺔ، ﻧﺮﺍﻩ ﻋﺎﺟﺰﺍ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺑﻮﻋﺪﻩ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺣﺘﻰ ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻴﺘﻪ ﺇﻛﺘﻔﻰ ﺑﻌﻀﻮﻳﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ، ﻭﻟﻢ
ﻳﺪﺧﻞ ﺷﺮﻙ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ .
ﻳﺘﺤﺠﺞ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻗﺪ ﺗﻢَ ﺇﻓﺮﺍﻏﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﻛﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ، ﻭﻻ
ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﻻ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻳﺤﺪﺩ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﺬﺍﺭ ﺃﻋﺎﻗﺖ
ﻭﺯﺍﺭﺗﻪ ﻋﻦ ﺿﺒﻂ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﺎﻻﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ.
ﺍﻟﺮﺿﻴﻊ ﻓﻲ ﺑﻄﻦ ﺃﻣﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻌﺒﻘﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ،ﻭﻟﻜﻨﺎ ﺗﻮﻗﻌﻨﺎ ﺍﻥ ﻳﻘﻮﻝ
ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 7 ﺍﺷﻬﺮ، ﻭﻟﻌﻤﺮﻱ ﻓﻬﺬﺍ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻔﺸﻞ.
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺟﺎﻉ ﻭﻃﻦَ ﻭﺃﻥَ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺻﻤﺖ، ﻭﺻﻤﺘﻪ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﺼﺒﺮﻩ ﻭﺛﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻭﻣﻦ
ﻳﻘﻒ ﺧﻠﻔﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺴﺎﺫﺝ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻠﻘﻮﻡ.
ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺍﺭﻛﻪ ﻓﻮﺭﺍ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻀﺒﻂ، ﻓﺤﺘﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻬﺎﻭﻳﺔ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺃﻥ ﺗﻔﺘﺢ ﺁﺫﺍﻧﻬﺎ ﺟﻴﺪﺍ ﻟﻤﻦ
ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺮَﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺮﺩﺓ، ﻓﻜﻮﻧﻬﺎ ﻃﺎﻟﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺃﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﺮﺟﺖ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
ﺿﺪﻫﻢ، ﻓﻬﺬﺍ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ، ﻭﻻ ﺃﻇﻨﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺧﺎﺋﻨﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﻋﻨﻬﺎ.
ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﻡ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻣﻌﻪ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺭﻗﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ