ﻫﺎﺟﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺗﻜﺘﺐ
: ‏( ﻛﻮﺷﺎﻳﺖ ‏) .. ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 31 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2019 ﻡ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺤﺎﻡ ﺷﺎﺏ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻯ ‏( ﻥ ﻉ / ﻡ ﺡ 2019/ ‏) ﺍﻣﺎﻡ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻩ ﻭﺫﻟﻚ ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ ‏( ﻛﻮﺷﺎﻳﺖ ‏) ﻭﺍﻓﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻰ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‏( 100 ‏) ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻰ ﻓﻰ ﺷﻜﻮﺍﻩ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻤﻮﻝ ﺣﺰﺏ ‏( ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ‏) ﻭﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺰﺏ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﺮﻳﻀﺔ، ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻣﺮ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﺪ ﺷﻜﻮﻯ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5 ‏( ﺏ ‏) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻮﺿﻊ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺯﺍﻫﺮ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ .
ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺫﻛﺮﻩ ﻫﻮ ﻓﺤﻮﻯ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﻬﺮﺍﻥ ﺍﻻﻥ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻻﻥ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺟﻬﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺤﺘﻜﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﻰ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺬﻯ ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ؟ ﺃﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2010 ﻡ .
ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﺭّﺩﺍً ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﻓﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ ﻓﻮﺍﺋﺪﻫﺎ ﻭﺍﺭﺑﺎﺣﻬﺎ ؟ ﻧﺮﻳﺪ ﺟﺮﺩ ﺣﺴﺎﺏ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﺼﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻻﺭﺑﺎﺡ، ﻭﻣﻦ ﻫﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺗﻬﺎ؟ ﻭﻷﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ؟؟ ﺍﺿﻒ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻟﻐﻄﺎً ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻳﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻻﺧﺮ ﻳﻘﻮﻝ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻭﺗﻈﻞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺗﻌﻠﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺠﻼﺏ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ .
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﻓﺄﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ ﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ؟ ﻭﻷﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﺗﺘﺒﻊ؟ ﻭﻣﺎ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻰ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ؟،، ﺍﻣﺎ ﺍﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺠﻌﻞ ﺿﺒﺎﻃﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ؟ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﻓﻼﻥ ﻭﻓﻼﻥ .
ﺃﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﺣﺪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎﻥ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﺫﻥ ﺃﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻳﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﺱ ﺍﻟﺬﻯ ﻛﺎﻥ ﻳﻠﻤﻊ ﻓﻰ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻟﺪﻯ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﺧﺒﺄ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﺮﻳﻖ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﺑﻴﻨﺴﻰ ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﻳﺎ ﺳﺎﺩﺓ .
ﻻ ﺯﻟﻨﺎ ﻧﻨﺸﺪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ ‏( 57 ‏) ﻭﺍﺧﻀﺎﻋﻬﻢ ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺣﻼً ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﻀﺎﻋﻬﻢ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻓﻰ ﺧﻮﺍﺗﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﻻ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﻣﻌﺎﻧﺪﺓ،، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ ‏( 58 ‏) ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﺧﻴﻞ ﻟﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺮﺻﻮﺩﺓ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ ‏( 58 ‏) ﺳﺘﺬﻫﺐ ﻟﺼﺎﻟﺢ ‏( 57 ‏) ﻫﻞ ﻳﺎ ﺗﺮﻯ ﺣﻴﻨﺰﻟﻮﻫﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﻌﺘﻴﻦ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ؟ ﻭﻻ ﺣﻴﺘﻢ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ‏( 58 ‏) ﻭﺍﻥ ﺗﻢ ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﻢ ﻓﻬﺬﺍ ﺳﻴﺠﻌﻠﻬﻢ ﻣﻈﻠﻮﻣﻴﻦ ﻫﻢ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﺈﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺍﻟﺬﻯ ﻗﺮﺭﻧﺎ ﻛﺒﺢ ﺟﻤﺎﺣﻪ ﺛﻢ ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻟﻮ ﺣﻴﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﺧﺮﻯ ﻟﻨﺎﺱ ‏( 58 ‏) ﻓﺄﻳﻦ ﺫﻫﺒﺖ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﻌﺔ ‏( 57 ‏) ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺳﺘﺜﻨﻴﺖ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ؟ ‏( ﻳﺎﺍﺧﻮﺍﻧﺎ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺭﺍﺳﻲ ﺟﺎﻁ ﻭﻏﻠﺒﺘﻨﻰ ﻋﺪﻳﻴﻴﻴﻞ ﻛﺪﻩ ﻟﻮ ﻓﻰ ﺯﻭﻝ ﻓﺎﻫﻢ ﺷﻲ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻳﻔﻬﻤﻨﻰ ﻣﻌﺎﻫﻮ (!!