ﺧﺎﻟﺪ ﻛﺴﻼ | ﻣﻌﺘﺰ .. ﻫﻞ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻬﺒﻮﻁ ﻫﺬﺍ

> ﻟﻜﻦ ﻻ ﺣﻴﻠﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﺰ ﻣﻮﺳﻰ .. ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺍﻵﻥ ﻣﺎ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﻫﺒﻮﻁ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺠﻨﻴﻪ .. ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﻭﻝ ‏) ﺍﻹﻧﺘﺒﺎﻫﺔ‏( ..
> ﻗﺎﻟﺖ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻵﻟﻴﺔ ‏) ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻳﺔ ‏( ﻗﺪ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﺗﺴﺎﻋﺎً .. ﻓﺴﻌﺮ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﻃﺒﻌﺎً 47 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻧﺼﻒ .. ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻵﻥ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ 70 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ..
> ﻓﻬﻞ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺘﺰ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﻦ 30 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ 47 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ .. ﻭﻻ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ .. ؟
> ﻧﻌﻢ .. ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ .. ﺭﻏﻢ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺖ .. ﻭﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺼﺪﻕ ﺫﻟﻚ ﻟﻮﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﺗﺄﻛﺪﻧﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎﺕ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺩﻓﻌﺘﻪ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ .
> ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ‏) ﻣﺤﺰﻣﺎً ﻭﻣﻠﺰﻣﺎً‏( ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺗﺘﻨﻔﺲ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺳﻌﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﻟﻠﺼﺮﻑ .. ﻭﻳﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺣﺴﺐ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ..
> ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻫﺬﻱ ﺗﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺑﺴﻌﺮﻫﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ‏) ﺳﻌﺮ ﺍﻵﻟﻴﺔ ‏( ﺑﺂﺧﺮ ﺗﺴﻤﻴﺔ .. ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﻤﻪ ‏) ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﻱ ‏( ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ .. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻐﻼﺀ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ..
> ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ .. ﻫﻞ ﻳﺠﻬﻠﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻌﺘﺰ ﻣﻮﺳﻰ؟ .. ﻭﻫﻮ ﻳﺤﺪﺙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺼﺮﺣﺎً ﻭﻣﻐﺮﺩﺍً ﻋﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ .. ؟
> ﻟﻌﻠﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺭﺳﻤﻲ .. ﻳﺴﻤﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﻱ .. ﻓﺈﻥ ﺍﺳﻤﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻫﻮ ‏) ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﻲ ‏(
> ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﻇﻨﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺭﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻘﻒ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺳﻴﺤﺴﻢ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ .. ﻛﺎﻥ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎً ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﻌﺪ ﺣﻴﻦ .. ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺙ .. ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﺃﺻﻠﻪ ﺳﻌﺮ ﺗﺨﻔﻴﻀﻲ .. ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻤﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻓﻄﺮﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪ .. ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻴﻬﺎﺕ .. ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺮﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻫﺬﻱ ..
> ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ .. ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ ﺷﺢ ﺍﻟﻌﻤﻠﺘﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﻭﺍﻟﺪﻭﻻﺭ .. ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﺗﻔﻬﻤﻨﺎ ﺷﺢ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ .. ﻓﺄﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ .. ؟ ﻟﻘﺪ ﺍﺑﺘﻠﻌﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻮﻕ .. ﺃﻱ ﺍﺑﺘﻠﻌﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ..
> ﻓﻬﻞ ﺗﻮﺍﺿﻌﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً .. ؟ ﻭﺧﻄﻮﺍﺗﻬﺎ ﻧﻌﻠﻤﻬﺎ .. ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ .. ﺣﺘﻰ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﻳﻔﺘﺮﻯ .. ﺛﻢ ﻳﻤﻀﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻮﺃ ﻣﺜﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ 70 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ..
> ﻭﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ .. ﺗﻜﻮﻥ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺠﻨﻴﺐ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﺿﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻳﺴﺘﻘﺮ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ .. ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭﻳﺴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺗﺮﻓﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ .. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮﻟﻴﻮﻧﺎﺕ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺠﻨﺒﺔ ..
ﻏﺪﺍً ﻧﻠﺘﻘﻲ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ