ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻻﻥ
ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺴﻦ ﻛﺴﻼ
ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺗﺠﻨﻴﺐ
> ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻙ ﺃﻧﺖ ﺗﻌﻴﺶ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺘﻴﻦ .. ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻣﻮﺍﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻤﻮﺍﻃﻦ .. ﻭﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﻧﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎً ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺘﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﻐﻼﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻲ .. ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻣﻨﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ .. ﻷﻥ ﺃﻣﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻙ ﻟﻴﺲ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ .. ﻭ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺟﺮﺍﺩﺓ .. ﺟﺮﺍﺩﺓ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﻳﻨﺎﻡ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ﺟﻮﻋﻰ ﻭﻛﻼﺏ ﺍﻏﻨﻴﺎﺋﻬﺎ ﺷﺒﻌﺎﻧﺔ .. ﻭﺍﻟﻤﺜﻞ ﻳﻘﻮﻝ ‏) ﺩﺑﻴﺐ ﻓﻲ ﺧﺸﻤﻮ ﺟﺮﺍﺩﺍﻱ ﻭ ﻻ ﺑﻌﻀﻲ ‏(
> ﻓﺎﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻘﺪﺭ ﺑـ 53 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ .. ﻓﺎﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻓﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ .. ﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ 162 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻓﺎﺕ 194 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ .. ﻟﻜﻦ ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﻨﻪ .. ﻫﻲ ﺟﺰﺀ ﻓﻘﻂ .
> ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﺟﻬﺰﺓ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻣﻨﺼﺮﻓﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .. ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻓﻌﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻌﺘﺰ ﻣﻮﺳﻰ .. ﻭ ﻗﺪ ﻭﻋﺪ ﺑﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﺻﺮﻑ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ .. ؟ ﻓﻬﺬﺍ ﻭﻋﺪﻩ .. ﻭﻭﻋﺪ ﺍﻟﺤﺮ ﺩﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ .. ﻭﻭﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﻌﺎﺵ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺩﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ .. ﻓﻬﻞ ﺳﻴﻔﻲ ﺑﺴﺪﺍﺩ ﺩﻳﻨﻪ ﻭ ﺻﻮﻥ ﺩﻳﻨﻪ . ؟
> ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﺰ .. ﺩﻋﻮﻧﺎ ﻧﺴﺄﻝ .. ﻫﻞ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺘﺤﺼﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺗﺼﺮﻑ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ .. ﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺧﺒﻴﺮ ﻭﺍﺣﺪ .. ؟
> ﻫﻨﺎ ﻃﺒﻌﺎً ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﻮﺭﻯ ﻭ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ .. ﻷﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﻨﺎﺱ .. ﻭ ﻟﻮ ﻓﻜﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻭ ﻭﺍﻓﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ .. ﻧﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺗﻬﻤﺔ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺛﻢ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻭﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻳﺎﻡ .. ﻭ ﻳﺤﻀﺮﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﻣﻠﺨﺺ ‏) ﺻﺎﺑﺮ ‏( ﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ .. ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺧﻼﻗﻴﺔ .
> ﺃﻣﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻜﺮﺓ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺧﺰﺍﺋﻦ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .. ﻭ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻫﻲ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻫﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻭ ﻧﻔﻮﺫ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ .. ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺿﺪﻫﻢ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
> ﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻫﺎﻫﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺮﺻﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ %90 ﻣﻦ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ﻟﻸﻣﻦ ﻭ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ .. ؟ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺠﺰﻫﺎ .. ﺃﻻ ﻳﻜﻔﻲ .. ؟ﻓﻘﺪ ﻣﺰﻗﺖ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭ ﺗﺄﻫﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺩﻋﻢ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ .. ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻴﺔ .. ﻭ ﺩﻣﺠﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻬﺪﻑ ﻣﻌﺮﻭﻑ .
> ﻭ ﺗﺨﻴﻞ ﺃﻥ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ .. ﻃﺒﻌﺎً ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ .. ﻭ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﺪﻣﻴﺔ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ..
> ﺇﺫﺍً ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﺻﺪ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻗﻞ ﻣﻦ %40 ﻭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .. ﺑﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺭﻏﻢ ﻋﺠﺰﻫﺎ .. ﻓﻬﻲ ﻣﺼﺪﺭ ﻟﻼﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
: > ﻧﻌﻢ .. ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ .. ﺩﻭﻟﺘﺎﻥ .. ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺠﻨﻴﺐ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .. ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﻋﻤﻴﻖ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻋﻤﻘﺎً ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺐ .. ؟
> ﻭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺮﻗﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ .. ﻓﺎﻻﻧﺴﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻧﻈﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻗﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻮﻳﺔ .
ﻏﺪﺍً ﻧﻠﺘﻘﻲ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ