ﺟﻤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﻌﺘﺰ ﻣﻮﺳﻰ ﺃﺳﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﻗﺘﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻈﻤﺖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻟﻜﻦ ﺍﻷﺳﻒ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺭﺟﺎﺀ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً، ﻷﻧﻪ ﺟﻠﻞ .
* ﺗﻀﺎﺭﺑﺖ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ، ﺣﻴﺚ ﺃﻛﺪﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻧﻬﻢ ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﺯﻫﺎﺀ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ، ﻭﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻓﺈﻥ ﻣﻘﺘﻞ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺮِّﻙ ﻛﻞ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﺍﻟﺤﻲ، ﻭﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ، ﻭﻣﻄﺎﺭﺩﺗﻪ ﻟﻀﺒﻄﻪ ﻭﺇﺣﻀﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻛﻲ ﻳﻨﺎﻝ ﺟﺰﺍﺀﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ .
* ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻧﺘﺄﺳﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﺎﺏٍ ﻓﻲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺰﻫﻮﺭ، ﻭﺃﻃﻔﺎﻝ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻮﺍ ﺍﻟﺤﻠﻢ، ﺃُﻋﺪﻣﻮﺍ ﺭﻣﻴﺎً ﺑﺎﻟﺮﺻﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﺑﺪﻡٍ ﺑﺎﺭﺩ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺮﺃﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝٍ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺃﻥ ﺗﻀﻴﻊ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻫﺪﺭﺍً ﺩﻭﻥ ﻗﺼﺎﺹ .
* ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﻤﺆﻟﻢ ﺍﻟﻜﺌﻴﺐ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2013 ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺎﺯﻋﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ، ﻓﺘﺤﺪﺛﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ، ﻭﻧﻌﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ، ﺛﻢ ﻣﻀﺖ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻭﺗﻌﺎﻗﺒﺖ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻘﺘﻠﺔ ﻭﺇﺣﻀﺎﺭﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻛﺘﻔﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮﻣﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻬﻮﻟﻴﻦ، ﻳﻤﺘﻄﻮﻥ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﻼ ﻟﻮﺣﺎﺕ !
* ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ .
* ﻭﺭﻭﺍﻳﺔ ‏( ﺍﻟﻤﻨﺪﺳﻴﻦ ‏) ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻮﻛﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﺒﺎﺡ ﻣﺴﺎﺀ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﻘﺘﻞ، ﻭﺗﺒﺮﻳﺮ ﺇﺭﺍﻗﺔ ﺩﻣﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺒﺪﻭ ﺃﺳﻮﺃ ﻭﺃﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻤﻘﺘﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺟﻤﺎﻝ ﺧﺎﺷﻘﺠﻲ، ﺩﺍﺧﻞ ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﺑﻼﺩﻩ ﻓﻲ ﺇﺳﻄﻨﺒﻮﻝ .
* ﻟﻢ ﻳﺼﺪﻗﻬﺎ ﺃﺣﺪ، ﻷﻧﻬﺎ ﺟﺎﻓﺖ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ، ﻭﺍﻓﺘﻘﺮﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤُﺠﺔً ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺪﺍﻣﻎ .
* ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺷﻬﺪﺕ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕٍ ﻟﻢ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻠﻮﻛﻮﻥ ‏( ﻟُﺒﺎﻧﺔ ‏) ﺍﻟﻤﻨﺪﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺣﺮﺻﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻮﺕ، ﻭﺣﻤﻠﺖ ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺗﻬﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﻭﺧﻄﻴﺮﺓ ﻟﻤﺠﻬﻮﻟﻴﻦ، ﻳﺮﺗﺪﻭﻥ ﺃﺯﻳﺎﺀ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، ﻭﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺑﻨﺎﺩﻕ ﺁﻟﻴﺔ، ﻭﻳﻄﻠﻘﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔٍ ﻣﺮﻋﺒﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻬﺘﺎﺭٍ ﻣﻘﻴﺖ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ .
* ﺣﺪﺙ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺮﺃﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﺌﻚ ‏( ﺍﻟﻤﻨﺪﺳﻴﻦ ‏) ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﺤﻠﻮﺍ ﺩﻣﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻼ ﻭﺍﺯﻉٍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﺤﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻓﺾ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺣﺘﻰ ﺗﺮﻭﻳﻌﻬﻢ .
* ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﺛﺎﺭﺓٍ ﻟﻸﺳﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﺣﻔﻆ ﺃﻣﻨﻬﻢ، ﻭﺣﺮﺍﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻇﻠﺖ ﻓﻲ ﺳُﺒﺎﺕٍ ﺗﺎﻡ، ﻭﻟﻢ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺃﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺎﺩ ﻭﺷﻔﺎﻑ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ .
* ﻻ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻻ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻻ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻻ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﻻ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺃُﺭﻳﻘﺖ، ﻭﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﺒﺮﻳﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃُﺯﻫﻘﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺃﺧﻔﻘﺖ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﺃﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﺃﺷﻬﺮﻭﺍ ﺃﺳﻠﺤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ، ﻭﻗﺘﻠﻮﺍ ﻭﺃﺻﺎﺑﻮﺍ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌُﺰَّﻝ، ﺑﺮﻏﻢ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ .
* ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺑﻘﺴﻮﺓ ﻭﻋﻨﻒ، ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺇﺳﺎﺀﺍﺕ ﻣﻘﺬﻋﺔ ﻟﻬﻢ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻟﻠﺰﻣﻴﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻀﺮﺏٍ ﻣﺒﺮﺡ، ﻭﺍﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻘﻠﻮﻩ ﻭﻋﺬﺑﻮﻩ ﺑﺎﻹﺳﺎﺀﺓ ﻟﻪ ﻭﻟﻌﻘﻴﺪﺗﻪ، ﻭﺳﺐ ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ، ﻭﺇﺭﺍﻗﺔ ﺩﻣﻪ .
* ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ : ‏( ﻻ ﻳﺤﻞ ﺩﻡ ﺍﻣﺮﺉ ﻣﺴﻠﻢ ﺇﻻ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺛﻼﺙ، ﺍﻟﺜِّﻴﺐ ﺍﻟﺰﺍﻧﻲ، ﻭﺍﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ، ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻙ ﻟﺪﻳﻨﻪ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻕ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ‏) ، ﻭﻗﺎﻝ : ‏( ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺇﻥ ﺩﻣﺎﺀﻛﻢ ﻭﺃﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺮﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻠﻘﻮﺍ ﺭﺑﻜﻢ ﻛﺤﺮﻣﺔ ﻳﻮﻣﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺷﻬﺮﻛﻢ ﻫﺬﺍ ‏) ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻢ ﺗﻨﺰﻳﻠﻪ : ‏( ﻭَﻻ ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮﺍ ﺍﻟﻨَّﻔْﺲَ ﺍﻟَّﺘِﻲ ﺣَﺮَّﻡَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺇِﻻَّ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ‏) .
* ﺍﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎﺀ ﺳﺘﺠﻠﺐ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻔﻚ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻛﺤﺪﺙٍ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻴﺠﻌﻠﻪ ﻳﺘﻔﺸﻰ، ﻭﻳﻨﺘﺸﺮ ﺃﻛﺜﺮ، ﻭﺇﻫﻤﺎﻝ ﻣﻄﺎﺭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺘﻠﺔ، ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺪﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻣﺼﺪﺍﻗﺎً ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‏( ﻭﻟﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺣﻴﺎﺓٌ ﻳﺎ ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ ‏) ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺘﻜﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺳﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﻭﺃﻓﻀﻞ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ، ﻭﻫﻲ ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﺂﺧﻲ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، ﻟﺘﺤﻞ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﻷﺣﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﻐﺒﺎﺋﻦ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ .
* ﻧﺨﺘﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺟﻞ ﻭﻋﻼ : ‏( ﻭَﻣَﻦْ ﻳَﻘْﺘُﻞْ ﻣُﺆْﻣِﻨﺎً ﻣُﺘَﻌَﻤِّﺪﺍً ﻓَﺠَﺰَﺍﺅُﻩُ ﺟَﻬَﻨَّﻢُ ﺧَﺎﻟِﺪﺍً ﻓِﻴﻬَﺎ ﻭَﻏَﻀِﺐَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﻟَﻌَﻨَﻪُ ﻭَﺃَﻋَﺪَّ ﻟَﻪُ ﻋَﺬَﺍﺑﺎً ﻋَﻈِﻴﻤﺎً ‏) ﺻﺪﻕ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ .
ﺩ . ﻣﺰﻣﻞ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ