ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﻋﺰﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ .. ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ !
ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ .
ﺑﺎﻷﻣﺲ ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺨﺒﺰ ﺑﻘﺮﻳﺔ “ ﺃﻡ ﻣﻐﺪ ” ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ “ ﺍﻟﻤﺴﻴﺪ ” ﺑﻤﺤﻠﻴﺔ “ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﻴﻦ ” ، ﻭﺗﺒﻌﺪ ﻧﺤﻮ ‏) ﺳﺎﻋﺔ ‏( ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ – ﻣﺪﻧﻲ ، ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺃﻥ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺃﻣﺲ ‏) ﺍﻷﺣﺪ ‏( ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ‏) 3 ‏( ﺟﻮﺍﻻﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﻌﺮ ‏) 680 ‏( ﺟﻨﻴﻬﺎً ، ﻭﺃﻟﺰﻣﻮﺍ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﺮﻏﻴﻔﺔ ﺑﺠﻨﻴﻪ ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻭﻣﺎ ﻳﺰﺍﻟﻮﻥ ﻳﺒﻴﻌﻮﻧﻬﺎ ﺑﺠﻨﻴﻬﻴﻦ ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ .
‏) 3 ‏( ﺟﻮﺍﻻﺕ ﺗﻨﺘﺞ ﺣﻮﺍﻟﻲ ‏) 3 ‏( ﺁﻻﻑ ﺭﻏﻴﻔﺔ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ ‏) 20 ‏( ﺃﻟﻒ ﺭﻏﻴﻔﺔ .. ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻟﻴﺲ ﺃﻗﻞ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺒﺰ ﻟـ ‏) 20 ‏( ﺟﻮﺍﻻً ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ، ﻻ ‏) 3 ‏( ﺟﻮﺍﻻﺕ ﻓﻘﻂ ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺒﻴﻊ ﺍﻟﺮﻏﻴﻔﺔ ﺑﺠﻨﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﻤﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ‏) 17 ‏( ﺟﻮﺍﻻً ﺁﺧﺮ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻄﺮﺣﻪ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﺑﺴﻌﺮ ‏) 1050 ‏( ﺟﻨﻴﻬﺎً ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ !
ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺫﻟﻚ ؟ ﻻ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻳﻤﻠﻚ ﺇﺟﺎﺑﺔ ، ﻓﻠﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﺃﻧﺘﺠﺖ ﻣﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺛﻢ ﺃﻏﻠﻘﺖ ﺃﺑﻮﺍﺑﻬﺎ ، ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﺯﻣﺔ ﺃﺷﺪ ﻭﻗﻌﺎً ، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺠﺰ ‏) 17 ‏( ﺃﻟﻒ ﺭﻏﻴﻔﺔ ، ﻣﺎ ﻳﻘﻮﺩ ﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺃﻭﺳﻊ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻮﺩﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﺃﻥ ﺗﻐﻠﻖ ﺃﺑﻮﺍﺑﻬﺎ ﻓﻮﺭ ﻧﻔﺎﺩ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ، ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﺑﺰ ﺃﺧﺮﻯ .
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺒﺌﻴﺲ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻘﺼﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻳﺘﺴﺮﺏ – ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ – ﺭﺑﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺃﻭﺳﻂ ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ .. ﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﻤﻜﺮﻭﻧﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﻴﺮﻳﺔ ، ﻓﻴﺒﺎﻉ ﺑﺴﻌﺮ ‏) 2000 ‏( ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺠﻮﺍﻝ .
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﻳﺘﻜﺮﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ، ﻓﺴﻌﺮﻩ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﻔﺎﺭﻕ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺳﻌﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ !!
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ، ﺑﺴﻌﺮﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ، ﻓﻲ ﻣﻄﺤﻦ ﻭﺍﺣﺪ ، ﻫﻮ ﺃﺱ ﻭﺃﺳﺎﺱ ﺍﻷﺯﻣﺔ ، ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﻭﻓﻚ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺘﻼﻋﺐ ﺑﻘﻮﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺃﺧﻄﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺴﺎﺩ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ .
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ، ﻫﻮ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺎﺋﻪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ