ﻛﻼﻡ ﺻﺮﻳﺢ
ﺳﻤﻴﺔ ﺳﻴﺪ
ﺧﻔﺎﻓﻴﺶ ﺍﻟﻈﻼﻡ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺩﻋﻤﻨﺎ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﺰ ﻣﻮﺳﻰ ﺇﻋﻼﻣﻴﺎً، ﻛﺎﻥ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻄﺎﺣﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ .. ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻻﺯﺍﻝ ﻣﺒﻜﺮﺍً ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﻓﻀﻞ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺤﺎﺻﺮﺓ ﺍﻧﻔﻼﺕ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ .
ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﺘﺰ ﻣﻮﺳﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍً ﻋﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻃﻤﻮﺡ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺇﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ؟
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﻬﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺑﺮﻏﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﺭﻛﻴﺰﺓ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻇﻠَّﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺰﻑ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﺇﻻ ﺑﻤﺎ ﻳُﺤﻘِّﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻟﻤﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ .
ﺧُﺬ ﻣﺜﻼً ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ . ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻫﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﻟﻠﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗُﺴﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺷﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ، ﻟﻜﻦ ﻇﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺏ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺷﻠﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ .
ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﺎ ﻧﺒﻬﻨﺎ ﻋﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﻔﺖ ﺗﻨﺒﻴﻬﻨﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ، ﻛﻨﺎ ﻧﻮﺍﺟﻪ ﺑﺎﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺸﻤﺲ .
ﺃﻣﺲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﺭﺟﻌﺖ ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺟﺪﺓ ‏) ﺣﺎﺟﺔ ﻏﺼﻦ ﺟﺒﻪ ‏( ﺇﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ ..
ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺓ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻫﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 24 ﺃﻟﻒ ﺭﺃﺱ ﺿﺄﻥ ﻭ 100 ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻋﺰ ﻭ 23 ﺭﺃﺳﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ . ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺮﺟﻌﺎً ﻟﻸﻣﺮ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ، ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻱ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ .
ﺃﺗﺪﺭﻭﻥ ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺑﺎﺧﺮﺓ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺠﻢ؟
ﻟﻴﺲ ﻣﺮﺿﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻭﻻ ﺿﻌﻒ ﻣﻨﺎﻋﺔ ﻭﻻ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ .. ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﺓ ﻟﻢ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻔﺤﺺ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻱ ﺃﺻﻼً .. ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ ﺗﻢ ﺇﺭﺟﺎﻋﻬﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺫﻭﻧﺎﺕ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ .
ﺃﻱ ﻓﺴﺎﺩ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﻩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ؟ .. ﻛﻴﻒ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﺸﺤﻨﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻭﻃﻠﺒﺎﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ؟ .. ﻫﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺤﻨﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺮﺗﺠﻌﺔ ﺃﻭﺭﺍﻗﺎً ﻣﺰﻭﺭﺓ؟
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﻃﺎﻗﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺃﻳﻀﺎً ﻣﺎ ﻟَﺤِﻖَ ﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺃﻫﻢ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ .
ﺿﻌﻒ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻠﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗُﺤﺪِّﺩ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻭﺗَﻜَﺸُّﻒ ﻣﻜﺎﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻼﻋﺐ ﺑﻤﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﺘﻤﺎﺩﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ .
ﻻﺯﺍﻟﺖ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﻧﻔﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺓ ﻣﺮﺯﻭﻗﺔ ﻛﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺟﺪﺓ ﺑﻼ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻭﻻ ﻣﺴﺎﺋﻠﺔ .. ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻖَّ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺃﻱ ﻧﺒﺄ ﻋﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﻄﺌﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﺒﺒﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ .
ﻟﻴﺲ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺣﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ﺍﻟﺤﺴﻢ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺃﻳﻀﺎً ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .