ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻜﻮﻡ
ﺣﺎﻃﺐ ﻟﻴﻞ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﺒﻮﻧﻲ
ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻨﻤﻴﺮﻱ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍً ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺒﻘﻬﺎ ﻓﻲ 1970 ، ﺍﺿﻄﺮﺑﺖ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺑﺪﺍ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﻳﺘﺸﻜﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﺛﻢ ﺟﺎﺀﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻧﻤﻴﺮﻱ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺯﺍﺩﺕ ﻋﺰﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ،
ﺛﻢ ﺗﻤﺮﺩ ﺟﻮﻥ ﻗﺮﻧﻖ ﺛﻢ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﻄﺮﺑﺔ ﺛﻢ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﺻﻄﺤﺎﺏ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺍﻟﻰ ﺗﻮﺗﺮ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻟﺘﻴﻦ ﺟﺎﺭﺗﻴﻦ . ﺇﺫﻥ .. ﻳﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻗﺮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﺘﻮﺍﻟﺪﻭﻥ ﻭﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻻﻳﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ . ﻭﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮﺕ ﻟﺪﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻴﻮﺗﺎﺕ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺜﻮﺭ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺃﻳﻦ ﻣﺪﺧﺮﺍﺕ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﻮﺍﺋﺾ ﺃﻣﻮﺍﻝ ؟ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺩﺧﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺻﺮﻓﻬﻢ .
‏) 2 ‏(
ﻧﻌﻢ .. ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻘﻴﺮﺓ ﻭﻣﺪﻳﻮﻧﺔ ﻭﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻑ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ . ﺭﻏﻢ ﺿﻤﻮﺭ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻫﻲ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻗﺪﺭ ﺣﺎﻟﻪ ﺃﻱ ﻟﻴﺲ ﻣﺪﻳﻮﻧﺎً ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺪﺧﺮﺍﺕ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻓﺎﺋﺾ ‏) ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﺮ ‏( ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺛﺮﻱ ﻟﺪﺭﺟﺔ ‏) ﻣﻠﻴﺎﺭﺩﻳﺮ ‏( ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺜﻮﺭ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ، ﺃﻳﻦ ﺫﻫﺒﺖ ﻣﺪﺧﺮﺍﺕ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﺧﺮﻳﻦ ﻭﻛﺒﺎﺭﻫﻢ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ؟ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻤﺜﺮ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍً ﻣﺤﺪﻭﺩﺍً ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﺭﺽ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ .
‏) 3 ‏(
ﺩﻋﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺠﺎﻟﺔ ﻧﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺪﺧﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺿﻌﻮﺍ ﻣﺪﺧﺮﺍﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻭ ﺑﻼﺩ ﺍﻻﻏﺘﺮﺍﺏ . ﻓﻤﻼﻙ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻳﺘﻔﺎﻭﺗﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﻗﻄﻌﺘﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﺃﻟﻔﻲ ﻗﻄﻌﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻳﺘﻔﺎﻭﺗﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﺃﻟﻔﻲ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﺩﻭﻻﺭ .
ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺯﺍﺩ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ . ﻓﺎﻟﻤﺪﺧﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﺘﻔﻈﻮﻥ ﺑﺄﻣﻼﻛﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻮﻟﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺘﻤﺜﺮﻳﻦ ﺑﻤﻌﻨﻰ ‏) ﻧﺎﺱ ﺷﺎﻳﻠﺔ ﻗﺮﻭﺷﻬﺎ ﻭﺩﺍﻓﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻔﺮﺓ ‏( ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﻜﻬﻦ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻳﺪﻱ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﻟﻨﺪﻉ ﺟﺎﻧﺒﺎً ﻣﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺍﻷﺛﺮﻳﺎﺀ ﺟﺪﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﺍﻹﻳﻜﻨﻮﻣﻴﺴﺖ ﺍﻟﻠﻨﺪﻧﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺮﺓ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭﺣﺘﻰ ﻫﺬﻩ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﺴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻷﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺇﺫﺍ ﺗﺤﺴﻨﺖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ .
‏) 4 ‏(
ﺩﻋﻮﻧﺎ ﻧﻀﻊ ﺭﻗﻤﺎً ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺎً ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻠﻨﻘﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻘﻂ ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺟﺪﺍً ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﺛﻠﺔ، ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺜﻮﺭ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺑﺼﺮﻫﺎ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻫﺎ؟ ﻫﻞ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻘﻠﻌﻬﺎ ﻋﻨﻮﺓ ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ؟ ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻨﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻟﺠﺬﺑﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻭﺗﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﺷﻬﺎﻣﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ؟ ﻫﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻭﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ؟ - ﺍﻟﺤﺘﺔ ﺑﺘﺎﻋﺖ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺩﻱ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﻣﺤﺘﺎﺟﺔ ﻟﺠﺮﺃﺓ ﻭﻓﻘﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ . ﻓﺎﻟﻤﻮﺩﻋﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﻢ ﺻﻔﺮﺍً ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﻤﻤﻮﻝ . ﺷﻔﺖ ﻛﻴﻒ ؟ ! ﻫﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻄﺮﺡ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺪﺧﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺑﺪﻻً ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺮﻱ ﻭﺭﺍﺀ ﺳﺮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺜﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ؟ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻳﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪﻭﺓ ﻭﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﺳﻮﻑ ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺟﺤﻮﺭﻫﺎ ﻃﺎﺋﻌﺔ ﻣﺨﺘﺎﺭﺓ ..
‏) 5 ‏(
ﻗﺎﻝ ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﺯﻳﺪ ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺟﻚ ﻣﻦ ﺑﺴﻄﺎﻡ ؟ ﻗﺎﻝ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤﻖ؟ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻄﻠﺒﻪ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﺑﺒﺴﻄﺎﻡ . ﻓﺮﺟﻊ ﻓﻠﺰﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﻟﻪ .