ﺭﺃﻳﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﻣﻮﻗﻔﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺎﻧﺐ ﻣﺘﺼﺎﻟﺢ ؛ ﻭﻻ ﺇﻋﺘﺮﺍﺽ ﻟﻲ ﺍﻥ ﻳﺘﻮﻃﻦ ﺍﻱ ﺑﺸﺮ ، ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻗﻬﺮﺗﻪ ﻇﺮﻭﻑ ﻗﺪ ﻳﺄﺗﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺪﻭﺭ ﻛﺄﺳﻬﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ؛ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺩﻭﻻ ﺍﺧﺮﻯ ﺗﻘﺒﻞ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻭﺗﻤﻨﺤﻬﻢ ‏« ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ‏» ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﻤﻨﺢ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻣﻦ ﻳﻔﺪ ﺍﻟﻴﻨﺎ ، ﻭﺍﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻭﺍﺧﺘﻼﻁ ﺍﻟﺠﻴﻨﺎﺕ ﻓﻬﺬﺍ ‏« ﻭﻫﻢ ‏» ﻓﻜﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ؛ ﻣﺰﺍﻋﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻛﺬﻭﺑﺔ ﻛﺒﺮﻯ ؛ ﻓﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻼﺻﺔ ﺍﺧﻼﻁ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﻻ ﺍﺭﻯ ﺩﺍﻋﻴﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻀﺠﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻫﺒﺖ ﺟﺤﺎﻓﻞ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺘﺎﻑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺎﺳﺒﺎﺏ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺍﻭ ﻣﻨﺘﺤﻠﺔ ﻭﺻﺎﺭﻭﺍ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻭﻃﺎﻥ ﺍﺧﺮﻯ !
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺭﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﺻﺎﺭﺕ ﺗﻼﺯﻡ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻻﺟﻨﺒﻲ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﻻ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻰ ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ، ﺗﺒﺪﻭ ﺍﻗﺮﺏ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﺑﻼ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻭﺟﻴﻬﺔ ، ﻓﻌﺮﻓﺎ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺟﻬﺎﺕ ﺷﺮﻃﻴﺔ ﻭﻋﺪﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﻭﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻭﺍﻣﺮ ﻭﺍﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻟﻤﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ، ﻭﺗﻮﺟﺪ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺗﻘﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻋﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﺷﺨﺺ ﺍﻭ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ، ﻭﻻ ﺍﻇﻦ ﺍﻥ ﺍﻻﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮﻕ ﺑﻼ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻭ ﻣﺘﺮﻭﻙ ﻻﻟﻴﺔ ﻋﺮﺽ ﻭﻃﻠﺐ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻗﻼﻡ ﻭﺍﻻﺭﺍﺀ ﻋﺮﺽ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﻝٍ ﻣﻦ ﺍﻯ ﺍﺳﺎﻧﻴﺪ ﺍﻭ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ، ﻭﺍﺭﻯ ﺍﻥ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﺛﺒﺎﺗﺎﺕ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺍﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﻻ ﺩﺍﻉٍ ﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﻛﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺛﻢ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﻧﺼﺐ ﻟﻠﺒﻜﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻭﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺟﺎﻧﺐ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ‏« ﺍﻟﺘﺠﻨﺲ ‏» ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﻻ ﻳﻨﺎﻟﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﺿﺤﻰ ﺍﻥ ﺍﻗﺪﻡ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺟﺎﻧﺐ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻻﻣﺜﻠﺔ ، ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻟﻢ ﻳﺠﻨﺴﻮﺍ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻻﻥ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﻣﻌﻘﺪﺓ ، ﻭﻫﻮ ﻳﺴﻴﺮ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻭﻓﻖ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺑﻴﺮﻭﻗﺮﻃﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻋﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﻜﻴﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﻋﺒﺮ ﺑﻮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻧﺪﻳﺔ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻭ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺍﻱ ﺟﻬﺔ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﺎﻧﻲ ﺍﻗﻮﻝ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺻﻌﺐ ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ ! ﻭﺍﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻭﻣﻦ ﻫﻮ ﻓﻰ ﺣﻜﻢ ﻭﺿﻌﻬﻢ ﻓﻼ ﺍﻇﻦ ﺍﻥ ﺷﺨﺼﺎ ﺍﻭ ﺟﻬﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﺧﻼﻕ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻌﻴﺐ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺍﻯ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﻈﺮﻭﻓﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ
ﻭﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻰ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻯ ﺳﻮﺭﻱ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻧﻪ ﺩﺧﻞ ﺑﺠﻨﺴﻴﺔ ، ﺍﻇﻨﻬﻢ ﻳﺼﻠﻮﻥ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ ﺩﻣﺸﻖ ﻭﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻳﻤﻨﺢ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﻭﺻﻮﻝ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﻦ ، ﻭﺍﻇﻦ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻥ ﻃﺮﺃﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺸﺪﺩ ﻓﻰ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻﺣﻮﺍﻝ ﻓﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ