< ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ، ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻟﺔ ، ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ، ﻻ ﻳﻈﻦ ﺃﺣﺪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺙ ﺑﻀﺮﺑﺔ ﻻﺯﺏ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻭﻝ ﻋﺎﻣﻞٍ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻫﻮ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻐﻼﺑﺔ ، ﻭﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ، ﻭﻳﺘﻠﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ، ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗّﺴّﺮﻉ ﻣﻦ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺠﺮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ، ﻟﻴﺤﺪﺙ ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ، ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻸﺟﻞ ﺍﻟﻤﻀﺮﻭﺏ ﺑﻌﺪ ﺇﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻮﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ، ﻭﺍﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻣﻦ ﺫﻭﻯ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ .
< ﻭﺃﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ ﺍﻹﺭﺟﺎﺀ ﻓﻰ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻭﺿﻌﻨﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﺃﻥ ﻻ ﻧﺴﻤﺢ ﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﺿﻴﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻲ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺰﻳﻞ ﻣﺎ ﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺗﺸﻮﻫﺎﺕ ﺑﺈﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ .
< ﻓﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ، ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻄﻴﺔ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻬﺬﺍ ﻭﺫﺍﻙ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ، ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ، ﻭﺃﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻘﻔﺰ ﻓﻮﻕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ، ﺑﻀﻐﻂ ﺟﻬﻮﻱ ، ﺃﻭ ﻗﺒﻠﻲ ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺮﺿﻬﻢ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ، ﻓﻴﺘﺤﺼﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻻ ﻳﺪﺭﻙ ﻋﺸﺮ ﻣﻌﺸﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ .
< ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ، ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ، ﻗﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ، ﻭﻟﻘﺪ ﺣﺎﻥ ﺃﻭﺍﻥ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﻳﻀﻌﻮﻥ ﻓﻰ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﺑﺄﻥ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎً ﻭﺍﺣﺪﺍً ﻳﺠﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ، ﻭﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺐ ، ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻃﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻭﻳﻨﻌﻜﺲ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
< ﻭﺑﺈﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﺲ ، ﻻ ﺃﺭﻯ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺜﻼً ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻋﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ ، ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﺤﻮ ﺇﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 70 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻮّﻝ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﻏﻨﺎﺀ ﺗﺠﺮﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻃﻮﻻً ﻭﻋﺮﺿﺎً، ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﺳﻮﻑ ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻷﺿﻌﺎﻑ ﻓﻰ ﺃﻗﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ، ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻠﻒ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻤﻸ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﻃﻮﺍﻝ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﺣﺪﺙ ﺫﻟﻚ ﻟﺠﻨﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﺍﻑ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺛﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺮﺍﻣﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ .
< ﻭﻳﺎﻟﻴﺖ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﺘﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﺬﻯ ﺫﻛﺮﺕ ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮٌ ﻻ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ، ﺃﻭ ﻳﻨﺎﻃﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ .
< ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺳﻮﻯ ﻗﺮﺍﺭٍ ﻣﻠﺰﻡ ، ﺃﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ، ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺤﻮﺍﻓﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻭﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻭﺍﻟﻀﺮﺑﻴﻲ ﻟﻤﺪﺩٍ ﻃﻮﻳﻠﺔ ، ﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ، ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻐﺘﺮﺏ ﻇﻠﻮﺍ ﻳﺠﺄﺭﻭﻥ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻯ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻰ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻼﺕ ﺣﺮﺓ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺃﻏﻠﺒﻬﻢ ﻳﻠﺠﺄﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺳﻤﺎﺳﺮﺓ ، ﻭﺑﻘﻴﺖ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ، ﺑﺴﺒﺐ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺬ ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻼﻗﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻗﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺻﻐﺮ ﺃﻭ ﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻴﻞ ﺇﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ .
< ﻭﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍً ﻟﻤﻦ ﻳﻬﻢ ﺑﺎﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ، ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﻔﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺑﺘﺠﺎﺭﺏ ﻟﺪﻭﻝٍ ﻣﺠﺎﻭﺭﺓ ، ﻳُﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻣﺘﻴﺎﺯﺍً ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﺣﻮﻝ 100 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﺩﻋﻚ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻩ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺞ ﺇﻧﺘﺎﺟﺎً ﻳﺤﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ، ﺃﻭ ﻳﻮﻇﻒ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ، ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺑﻼﺩﻫﺎ ﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭﺧﺒﺮﺗﻬﺎ ﺁﺧﺮﻭﻥ .
< ﻭﻟﻘﺪ ﺿﺞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻯ ، ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻤﺘﻌﻬﻢ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻬﻢ ، ﻟﻘﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ، ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ ﻟﻬﺎ ﺇﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺻﺪﻣﻮﺍ ﺑﺠﻬﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻭﺭﺍﻗﺎً ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻔﺎﺓ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺪﻗﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ، ﻻ ﺗﺼﺪﺭ ﺇﻋﻔﺎﺀً ، ﺃﻭ ﺗﻤﻨﺢ ﺇﻣﺘﻴﺎﺯﺍً ، ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ، ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ ، ﻻ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻄﻠﺐ ﺃﻭﺭﺍﻗﺎً ﻻ ﺗﻌﻨﻴﻬﺎ ، ﻓﻴﺘﻤﺮﻍ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺏ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﻴﺮﻩ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﺗﻤﺰﻳﻖ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻟﻺﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻣﻨﺤﺖ ﺃﻳﺎﻩ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ، ﻓﻮُﺟﻪ ﺑﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﺼﺔ ، ﻭﻫﺬﻩ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﺰﺍﻝ ﺑﻘﺮﺍﺭٍ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﻟﺘﻀﻊ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ، ﻭﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ، ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻯ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﺗﺼﺎﺩﻡ ، ﺇﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ، ﻭﺣﺎﻝ ﺃﻫﻠﻬﺎ ، ﻭﺗﻤﺪﺩ ﻟﻴﺼﻴﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻰ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺗﻬﻢ ، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻹﻧﻬﻴﺎﺭ .
< ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺗﺒﺪﻭ ﻓﻰ ﺍﻷﻓﻖ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﻮﻳﺼﺔ ، ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﺣﺪٌ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﺗﺒﺪﺃ ﻭﻣﺘﻰ ﺗﻨﺘﻬﻲ ، ﻭﻫﻰ ﺇﺯﺩﻳﺎﺩ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻄﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺨﺮﺟﻮﺍ ﻓﻰ ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻨﺎ ، ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸﺐ ﺃﻇﻔﺎﺭﻩ ﻓﻰ ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ ، ﻭﺇﻧﺤﻂ ﺑﺈﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﻢ ، ﻭﺍﻟﺮﺃﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻟﺘﻘﻮﺩﻩ ﻓﺌﺎﺕ ﻻ ﺗﺮﻯ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺳﻮﻯ ﺇﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺗﺸﻮﻳﻬﻪ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻓﺴﺪ ﺍﻟﺮﺃﻱ ، ﻓﻼ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ، ﺃﻭ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﺒﻪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺮﻱ ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳُﻠﺘﻔﺖ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﻟﻴﻘﻮﻡّ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻟﺘﺘﻔﺘﺢ ، ﻭﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ، ﻻﺳﺘﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺼﻨﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎً ﻗﺎﺋﺪﺍً ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ