اخرالاخبار

ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻺﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺃﻳﻮﺑﻴﻪ، ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻘﺎﻧﺎﺕ ﻭﺑﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺨﻠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺗﻮﻃﺌﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ .
ﻭﺗﻮﻗﻊ ﺃﻳﻮﺑﻴﻪ، ﺧﻼﻝ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻧﻘﻠﺘﻬﺎ ‏( ﺳﻮﻧﺎ ‏) ، ﺣﺪﻭﺙ ﺛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩﻩ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ .
ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺗﻌﺮﻑ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻘﺎﻧﺎﺕ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺨﻠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻤﻨﺖ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ “ ﻣﻦ ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ .”
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻳﻮﺑﻴﻪ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺑﺪﻋﻮﺓ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺨﻠﻮﻳﺔ .
ﻭﻧﻮَّﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﻋﻘﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻭﻭﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ، ﻭﺑﺤﺚ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ .
ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ

تم الإرسال من خلال التطبيق Topic'it

ﺑﺤﺚ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻏﻨﺪﻭﺭ، ﻭﻧﻈﻴﺮﻩ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺳﺎﻣﺢ ﺷﻜﺮﻱ، ﺳﺒﻞ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻭﺗﻄﺮَّﻕ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺳﺪ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ، ﻭﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻟﻮﺯﻳﺮﻱ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺭﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ .
ﻭﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ، ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺷﻜﺮﻱ ﺣﺮﺹ ﺑﻼﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻱ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ . ﻭﺷﺪَّﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ .
ﻭﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺍﻥ ﺣﻮﻝ ﻃﺮﻕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﺑﻴﻦ ‏( ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﻣﺼﺮ ‏) ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻠﻒ ﺳﺪ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ .
ﻭﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺻﻞ ﺳﻔﻴﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻠﻴﻢ، ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻤﻠﻪ، ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺛﻼﺛﻲ، ﺧﻼﻝ 24 ﻭ 25 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺟﻤﻮﺩ ﺍﻋﺘﺮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﺣﻮﻝ ﺳﺪ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ ﺇﺛﺮ ﺇﻋﻼﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻲ، ﻫﻴﻠﻲ ﻣﺎﺭﻳﺎﻡ ﺩﻳﺴﺎﻟﻴﻦ، ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ .
ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ

تم الإرسال من خلال التطبيق Topic'it

ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻫﻞ ﺃﻗﻌﺪ ﺑﺎﻟﺸﻴﻮﻋﻲ؟
ﺷﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ :
ﺭﻏﻢ ﻣﺤﺎﻭﻻﺗﻪ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻭﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻭﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻋﻘﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺇﻧﻜﺸﺎﻑ ﻓﻘﺪﺍﻧﻪ ﻟﺴﻨﺪ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﻭﻋﻀﻮﻳﺘﻪ، ﻭﻗﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﻭﻋﻴﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﻦ ﺗﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺃﻱ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ ﻭﺧﻼﻓﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ .
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻣﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﺃﻥ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺳﺘﻈﻞ ﻣﺸﺘﻌﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻹﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ، ﻭﺃﺷﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻭﻧﺸﺎﻃﻪ ﺍﻟﻤﻜﺜﻒ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﻮﺍﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺘﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺃﺭﻭﻗﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ، ﻋﻘﺐ ﻓﺸﻠﻪ ﻓﻲ ﻟﻤﻠﻤﺔ ﺍﻃﺮﺍﻓﻪ .
ﻓﺎﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ، ﻭﺧﻴﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﺟﻬﻬﻢ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺳﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺎً .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻗﺪ ﺇﺯﺩﺍﺩﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻋﻘﺐ ﺗﻘﺪﻡ 19 ﻃﺒﻴﺒﺎً ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻻﺕ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ، ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻘﻬﻢ ﺑﺎﻹﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻭﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻲ .
ﻭﻋﺰﺍ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﺳﺘﻘﺎﻻﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺃﺳﻤﻮﻩ ﺑﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ . ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﻢ ﻟﻬﻢ “ ﺇﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ” ، ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺴﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ، ﻟﺘﻤﺎﺭﺱ ﺃﻋﺘﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻭﺍﻟﺘﺒﺸﻴﻊ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﺍﻵﺧﺮ .
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺃﻗﻌﺪﺕ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ، ﻭﺣﺎﺩﺕ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻖ ﻃﺮﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ .
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻻﺯﺍﻝ ﻳﻔﺘﻘﺪ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻧﻔﻀﺎﺽ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﻋﻨﻪ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ، ﻭﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﻟﻬﺎ ﺇﻯ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﺳﻮﻯ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺟﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻧﺸﻘﺎﻗﺎﺗﻪ .
ﻭﻳﺼﻒ ﺳﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺑﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻪ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﻤﻌﻈﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﺔ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻢ ﺃﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﻃﻨﻲ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﺍﻻﻗﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻪ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻭﻗﻮﻓﻪ ﺿﺪ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺝ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺡ . ﻭﺃﻛﺪﻭ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻓﻮﺕ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻭﻭﻗﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﻭﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﺍﺻﺒﺢ ﻭﺍﻋﻴﺎً ﻭﻣﺘﻔﺎﺋﻼً ﺑﺎﻻﻧﻔﺮﺍﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺒﺎﺷﻴﺮﻩ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .
ﺗﻘﺮﻳﺮ ‏( smc ‏

تم الإرسال من خلال التطبيق Topic'it

ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺤﺐ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﺷﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ :
ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ‏( ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ‏) ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، 7 ﻣﺎﺭﺱ / ﺁﺫﺍﺭ، ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺗﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺳﺤﺐ ﺣﻖ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺭﺗﻜﺒﻮﺍ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺴﺎﺳﺎ ﺑﺄﻣﻦ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ .
ﺍﻟﻘﺪﺱ — ﺳﺒﻮﺗﻨﻴﻚ . ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺚ، “ ﻓﻘﺪ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ 64 ﻋﻀﻮﺍ ﻭﻋﺎﺭﺿﻪ 18 ﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ “ ﺧﺮﻕ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ” ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻴﻜﻮﺩ .”
ﻭﻭﺻﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻳﻮﺳﻒ ﺟﺒﺎﺭﻳﻦ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﻔﺎﺷﻲ ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺟﺒﺎﺭﻳﻦ ﺇﻥ “ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻱ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﻬﺎ ﻟﻠﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﺻﻤﻮﺩ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻟﻠﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻭﺳﻠﺐ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ .”
ﺍﺳﺒﻮﺗﻨﻚ
ﺷﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ

تم الإرسال من خلال التطبيق Topic'it

ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺑﻤﺼﺮﻑ ﺍﻹﺩﺧﺎﺭ ﺑﻤﻌﺪﻝ %75
ﺷﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ :
ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻤﺼﺮﻑ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 4,7 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺣﻨﻴﻪ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺃﺩﺍﺀ %126 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ %75 ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2016
ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ 229 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ .
ﻭﺧﺎﻃﺐ ﺍﻟﺰﻳﻦ ﺍﻟﺤﺎﺩﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ‏( ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ‏) ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺭﺝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺐ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﺘﻤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺃﻓﻘﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﻮﺍﻓﺬﻩ ‏( 61 ‏) ﻓﺮﻋﺎ ﻭﺗﻮﻛﻴﻼ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻫﺪﺍﻓﻪ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺇﺩﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﺸﻤﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺗﺨﻔﻴﻔﺎ ﻟﺤﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺸﻴﺮﺍ ﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺕ 67,108 ﺃﺳﺮﺓ ﺑﺤﺠﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ 802 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017 ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ 33,050 ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺮﻭﺽ ﺣﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﺤﺠﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻗﺪﺭﻩ 65 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ .

تم الإرسال من خلال التطبيق Topic'it

ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻛﻴﻨﻴﺔ ﺗﻠﻐﻲ ﺣﻜﻤﺎً ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ
ﺷﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ :
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻜﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻧﻴﺮﻭﺑﻲ ﻓﻲ 16 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺣﻜﻤﺎً ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2009 ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﻋﻤﺮ ﺣﺴﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ .
ﻭﻧﻘﻠﺖ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻸﻧﺒﺎﺀ، ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، ﺗﻌﻤﻴﻤﺎً ﺻﺤﻔﻴﺎً ﺻﺎﺩﺭﺍً ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺃﻓﺎﺩ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻜﻴﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻮﻝ ﻟﻬﺎ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻣﺮ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﻴﻨﻴﺔ .
ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻮ ﺃﻋﻀﺎﺀﻩ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ .
ﺳﻮﻧﺎ

تم الإرسال من خلال التطبيق Topic'it

ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻄﺮﺍﻥ : ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻞ
ﺷﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ :
ﻓﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﻔﺮﺽ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺛﺮﻭﺓ ﻭﻭﻓﺮﺓ ﻭﺭﺧﺎﺀ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﺩﻯ ﻣﺠﺰﻯ ﻧﻈﻴﺮ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ﺃﻭ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺑﻼﺩﻫﻢ ، ﻭﻻ ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺇﻻ ﻟﻤﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﻟﻬﻢ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ، ﻧﺤﻦ ﻧﻔﺘﺢ ﺣﺪﻭﺩﻧﺎ ﺑﻞ ﺑﻴﻮﺗﻨﺎ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﻓﺪ ﻭﻧﻤﻨﺢ ﺟﻨﺴﻴﺘﻨﺎ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﺎ ﺑﺨﺴﺎ ﻟﻤﻮﻇﻒ ﺻﻐﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺘﻨﻔﺬ ﻓﻰ ﺃﻱ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .. ﻟﻨﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺐ ﻭﺩﺏ ﻭﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻧﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻨﺎ ﻓﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩﻧﺎ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺸﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺍﺻﻼ ﻻ ﺗﻜﻔﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﺃﻫﻠﻬﺎ ، ﺑﻞ ﻭﺍﻻﺩﻫﻰ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻧﺘﺮﻛﻬﻢ ﻳﺴﺮﺣﻮﻥ ﻭﻳﻤﺮﺣﻮﻥ ﺑﻞ ﻭﻳﻌﺒﺜﻮﻥ ﺑﺎﻣﻨﻨﺎﻭﺑﻘﻴﻤﻨﺎ ﻭﻋﺎﺩﺍﺗﻨﺎ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﺷﻲﺀ ﻻ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻭﻻ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ ، ﻓﻴﻨﺸﺮﻭﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﻡ ، ﻭﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﺃﺑﺸﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﺫﻯ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﺑﻨﺎ ، ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﻭﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺘﺎﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺮﺍﺕ ﻭﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ .. ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﺳﺬﺍﺟﺘﻨﺎ ﻭﻃﻴﺒﺘﻨﺎ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻭﺗﻘﺼﻴﺮﻧﺎ ﻭﺟﻬﻠﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﻨﻨﺎ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻧﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﺑﻨﺎ ﻭﺑﻤﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺣﺮﻡ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺣﻔﺎﺩ ﺍﻟﺒﻄﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﻅ !!
ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ﻳﻤﺮ ﺑﻤﻨﻌﻄﻒ ﺧﻄﻴﺮ ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻯ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺤﻞ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻧﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ .. ﻭﻫﻲ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻓﻘﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺣﻜﻴﻤﺔ ﺗﻔﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﻤﻬﺪ ﻟﻬﺮﻭﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ..
ﻭﺗﺆﺩﻯ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﺸﺢ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺑﻤﺜﻠﻤﺎ ﺗﺠﻔﻒ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺳﻮﻑ ﺗﺠﻔﻒ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻌﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ .
ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻧﺖ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻮﺍﺭﺩ ، ﻟﻘﺪ ﻗﻠﻨﺎ ﻣﺮﺍﺭﺍ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﺍ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﻓﻰ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﻬﻠﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻓﻘﻂ ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ، ﻭﻛﻠﻨﺎ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﺪﺩ 1500 ﺑﺺ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻳﺪﻭﺭ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻟﻐﻂ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻵﻥ ، ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻠﻮﺱ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺏ .
ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻛﺎﻻﺗﻰ ، ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺟﻤﺮﻛﻰ ﻟﻜﻞ ﻣﻐﺘﺮﺏ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﺺ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ .. ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺗﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻭﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺏ ﻳﻔﻴﺪ ﻭﻳﺴﺘﻔﻴﺪ .. ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﻜﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ، ﺣﻞ ﺁﺧﺮ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﻣﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ، ﻣﺜﻼ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻤﻨﺢ ﺃﻱ ﻣﻐﺘﺮﺏ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﻳﺤﻮﻝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺒﻠﻎ 10 ﺍﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ .. ﻫﻞ ﺫﻟﻚ ﺻﻌﺐ ﺃﻡ ﻛﺜﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺏ ؟ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺏ ﺩﻩ ﻣﺎ ﻳﺎﻫﻮ ﺟﻤﻞ ﺍﻟﺸﻴﻞ ﺍﻟﺒﺮﺳﻞ ﺍﻟﻘﺮﻭﺵ ﻭﺑﺤﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﺑﻜﺴﻰ ﺍﻟﻌﺮﻳﺎﻥ ﻭﺑﺪﻯ ﺍﻟﺠﻴﻌﺎﻥ ﻭﻳﺤﻮﻝ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﺴﻔﺎﺭﺓ ، ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﻨﻈﺮ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻟﺠﻴﺒﻪ ﻓﻘﻂ ﻭﻧﻐﺾ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻋﻦ ﻣﻌﻀﻼﺗﻪ ﻭﻣﺸﺎﻛﻠﻪ .
ﺍﻵﻥ ﺃﻱ ﻣﻐﺘﺮﺏ ﻣﺎﺳﻚ ﻗﺮﻭﺷﻮ ﻭﺑﻌﺎﻳﻦ ﻣﺎﺫﺍ ﺍﻧﺘﻢ ﻓﺎﻋﻠﻮﻥ ﻳﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ؟ ﺗﻤﻨﺤﻮﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺟﻨﺴﻴﺘﻨﺎ ﻭﺗﺤﺮﻣﻮﻥ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﻨﻬﻢ ﻓﻰ ﻣﺸﻮﺍﺭ ﻋﻮﺩﺗﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺩﻓﻌﻮﺍ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻬﺠﻬﻢ ﻭﺍﺭﻭﺍﺣﻬﻢ .
ﻭﺃﻗﻮﻝ ﻟﻤﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﻭﻳﺼﻨﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .. ﺗﺠﻔﻴﻒ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺣﻞ ﻣﺆﻗﺖ ، ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﻣﺤﺎﺭﺏ ، ﻭﻋﻠﻴﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬﻭﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻭﻫﻮ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﻟﺠﻠﺐ ﻣﺪﺧﺮﺍﺗﻬﻢ ﻟﻠﺪﺍﺧﻞ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺬﻫﺐ ﻟﻤﺼﺮ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﻧﺘﺤﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﺎﻋﻬﺎ ﻭﺫﻫﺎﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﺍﻥ . ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺗﻮﻃﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ، ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻛﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﻧﺰﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ . ﻭﺇﺣﻼﻝ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﺰﻋﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﻌﺔ .
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﺍﻗﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ ﻳﺰﺭﻉ ﻭﻳﺤﺼﺪ ﻭﺣﻤﺪ ﻳﺼﻮﺭ ﻭﻳﺘﻔﺮﺝ .
ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻄﺮﺍﻥ

تم الإرسال من خلال التطبيق Topic'it

ﻭﺩﺍﻋﺎً ﻟﻠﻜﺎﺵ .… ﻣﺮﺣﻰ ﺑﺎﻹﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ‏» 2 ‏«
ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
. ﺩ . ﺍﻣﻴﻦ ﺣﺴﻦ ﻋﻤﺮ
ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﺳﻴﺊ ﻭﺧﺒﺮ ﺣﺴﻦ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﺴﻴﻰﺀ ﻫﻮ ﺗﺒﺪﻱ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺮﺽ ﺍﻹﺳﺘﺴﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﺪﺍﻋﻰ ﻟﻪ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺠﺴﺪ ﺑﺎﻟﺴﻬﺮ ﻭﺍﻟﺤﻤﻰ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻥ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻨﺎﻗﻠﺔ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻌﻨﺎ ﻭﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻨﺎﻝ ﺩﻋﻤﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ . ﻭﻟﺮﺑﻤﺎ ﻫﺐ ﻣﻦ ﻳﺴﺄﻝ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻧﺒﺪﻯ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ؟ ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻳﺴﻴﺮﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﻦ ﺍﻟﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻧﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺃﺛﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﻭﺳﺮﻳﻊ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ . ﻭﻗﺪ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺫﻟﻜﻢ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪﺓ؟ ﻭﻗﺪ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ؟ ﻭﻳﻠﻴﻪ ﺳﺆﺍﻝ ﻛﻴﻒ ﻳﺤﺪﺙ ﺫﻟﻚ؟
ﺻﻨﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ : ﺻﻨﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ : ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻴﻨﺘﺠﻬﺎ . ﻭﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﻠﺒﻴﺔ ﻛﻞ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ . ﻓﺎﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ . ﻭﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺪﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻭ ﻋﻈﻢ ﻣﺎ ﻳُﺒﺬﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﺇﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺳﻠﻌﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻟﻴﻜﻮﻧﺎﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭﺍً ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ . ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺿﺮﺏ ﻋﺸﻮﺍﺀ ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺑﻬﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻦ . ﻭﺫﻟﻚ ﺭﻏﻢ ﻛﻮﻧﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻔﻨﻰ ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻷﺯﻣﺎﻥ . ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻁ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺍﺋﻒ ﻣﻨﻬﻤﺎ . ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺻﺎﺭﺕ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﺭﻣﺰﺍ ﻟﻠﺒﺼﻴﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺩﻯﺀ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻰﺀ ﻭﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻭﻛﻞ ﻗﻮﻝ ﻭﺑﺮﺯ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺬﻯ ﻫﻮ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻟﺰﺍﺋﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻴﻞ ﻓﻰ ﻛﻞ ﺷﻰﺀ . ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﻛﻞ ﻋﺼﺮ . ﺣﺘﻰ ﺳﻮﻟﺖ ﺍﻟﻌﺠﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺠﻬﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1970 ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻦ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻣﻴﻼﺩ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺍﻥ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﻟﻰ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻼ ﻏﻄﺎﺀ ﺫﻫﺒﻲ . ﻓﻌﻠﺖ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﺨﻔﺎﻓﺎً ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﺄﻃﺎﻋﺘﻬﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺛﻢ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ . ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺴﻌﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺷﺮﺍﺀ ﻭﺑﻴﻌﺎً . ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺻﺎﺭ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻥ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﺃﻯ ﺍﻟﻤﻜﻨﺔ ﻹﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻼﺋﻢ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺃﻋﻨﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ . ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻒ ﺍﻻﻣﺮ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪ ﻓﺒﻌﺪ ﺍﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﻦ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﺻﻄﻼﺣﻴﺔ . ﻭﻧﻌﻨﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻥ ﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﻴﻦ ﺑﻮﺳﻌﻬﻢ ﺍﻥ ﻳﺮﺗﻘﻮﺍ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻬﻮﻭﺍ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺃﺳﻔﻞ ﺳﺎﻓﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ . ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺑﺎﻟﻨﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﻮﻓﺮﺓ، ﻭﻻ ﺑﺄﻗﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻹﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﻞ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺗﺼﺢ ﺍﻭ ﻻ ﺗﺼﺢ ﺍﻭ ﻷﻥ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻋﻄﺘﻬﺎ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎً ﻣﻌﻴﻨﺎً ﺍﻭ ﺗﻮﻗﻌﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﺯﺍﻫﺮﺍً ﺍﻭ ﻗﺎﺗﻤﺎً . ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺃﺻﺒﺢ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻛﺒﺮﻱ ﺑﻞ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﻛﺒﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ . ﻭﻣﻦ ﻳﻤﺎﺭﻯ ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺄﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻛﻢ ﺗﺘﺪﻓﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﻟﻴﻮﻧﺎﺕ ﺃﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ . ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻤﻐﺰﻯ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻫﻮ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻔﻘﺮ . ﻓﺎﻟﻤﺎﻝ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﻃﻲ ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﻃﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺨﺎﺳﺮﻭﻥ ﻫﻢ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ . ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ : ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻰ ﺇﻃﻨﺎﺏ ﻭﻻ ﺇﺳﻬﺎﺏ ﻓﻠﺌﻦ ﻛﻨﺖ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﺎﻧﺖ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﺴﻮﻕ . ﻭﺍﻥ ﻛﻨﺖ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻓﺎﻧﺖ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ . ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻥ ﺗﻐﻠﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﻣﺘﻰ ﺷﺌﺖ ﻭﺃﻥ ﺗﺮﺧﺼﻬﺎ ﻣﺘﻰ ﺷﺌﺖ . ﻓﺎﻣﺎ ﺍﻟﺨﺎﺳﺮﻭﻥ ﻓﻬﻢ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺍﻻ ﺟﻬﺪ ﻋﻤﻠﻬﻢ . ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻷﺭﺧﺺ . ﻭﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺑﻮﺭﺻﺎﺕ ﻭﻣﺼﺎﺭﻑ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭﻭﻛﺎﻻﺕ ﺗﺼﻨﻴﻒ . ﻭﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻻ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺒﺎﻏﻴﺔ ﺍﻟﺜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﺗﻤﻠﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺛﺮﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ . ﻭﻻ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﺭﻓﻬﺎ ﻭﻭﻛﺎﻻﺗﻬﺎ ﻭﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ . ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ . ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻥ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺎﺕ ﻓﺎﻧﻪ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﻐﺒﻮﻥ . ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ . ﻭﻏﺎﻟﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺎﻝ ﻣﻔﺘﺮﺽ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ . ﻭﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ . ﻭﺗﺰﻳﺪ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﻳﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻟﻴﺴﺘﺄﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﻭ ﻣﻨﺎﻗﻠﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻩ . ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺛﻠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻣﺼﺮﻓﻴﺎً ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ . ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﺤﺮﻣﻮﻥ . ﻻ ﻷﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﻤﺰﺍﺑﻨﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺑﻞ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻗﺪ ﺃﺳﺴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﺍﻷﺛﺮﻳﺎﺀ ﻓﺤﺴﺐ ﻻ ﻏﻴﺮ . ﻭﻟﻘﺪ ﻇﻠﺖ ﺍﻷﺣﺒﺎﺭ ﺗﻬﺮﻕ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺗﻌﺪ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺩﺧﺎﻟﻬﻢ ﺍﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻣﺎﻝ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ . ﻓﻨﺸﺄﺕ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﻮﻙ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻰ ﺍﻟﺼﻐﺮ . ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺟﻴﺪﺓ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺼﻤﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ . ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻫﻢ ﻳﺘﺂﺯﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﺝ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻥ ﺗﻜﺎﺛﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻟﺘﺴﻮﻧﺎﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺒﻘﻲ ﻭﻻ ﻳﺬﺭ . ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺴﻮﺭ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ . ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﺤﻠﻮﻝ : ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻛﻴﻒ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﺍﻥ ﻳﺤﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺄﻯ ﻣﻦ ﺑﻮﺍﺩﻳﻬﻢ ﻭﺃﺭﻳﺎﻓﻬﻢ؟ ﺑﻞ ﻭﺣﺘﻰ ﺃﺣﻴﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺰﻋﻢ ﺍﻟﺰﺍﻋﻤﻮﻥ ﺍﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻣﻦ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ؟ ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻵﺧﺮ ﻫﻮ ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻔﻲ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻐﻔﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻫﻲ ﻻ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﻢ؟ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﺗﻤﻮﻳﻼً ﻟﻤﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺿﻤﺎﻧﺎً ﺍﻻ ﺟﻬﺪ ﻋﻀﻠﻪ ﻭﺣﺴﻦ ﺧﻠﻘﻪ . ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻﺟﺎﺑﺎﺕ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﺆﺍﻻﺗﻮﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﺍﻥ ﻳﺤﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﺭﻳﺎﻓﻬﻢ ﻭﺑﻮﺍﺩﻳﻬﻢ ﻭﺃﺣﻴﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﻘﺼﻴﺔ . ﻭﺗﻜﻤﻦ ﺍﻷﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﺧﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﺩﺧﺎﺭﻩ ﺑﺈﺭﺳﺎﻟﻪ ﻋﺒﺮ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺛﻢ ﻫﻮ ﻳﻨﻔﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﻴﺎﺗﻪ . ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺻﻴﺪ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺀ ﺇﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺘﺠﺮ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺃﻭ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﻟﻌﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺳﺎﺋﻖ ﺃﺟﺮﺓ . ﻭﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﺜﻞ ﻛﻴﻨﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﺎﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻟﻤﺪﺓ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﻛﻞ ﺩﻓﻌﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺍﻹﻟﻴﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ . ﺛﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﺔ ﻟﺪﻯ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺮﻑ ﻓﻲ ﻛﻴﻨﻴﺎ ﺑﺄﻡ ﺑﻴﺴﺎ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺄﻣﻨﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺮﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﻛﻴﻨﻴﺎ ﺑﺄﻡ ﻛﻴﺸﻮ . ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻟﺪﻯ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺗﺤﻔﻆ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ . ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺰﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ . ﻭﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﻮﺍﺋﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﻮﺳﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ . ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ . ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤُﻜﻨﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺳﻮﻑ ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﺃﺿﻌﺎﻓﺎً ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﺘﺮﺍﻛﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺑﻞ ﻷﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻳﺸﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻴﺢ ﺻﻨﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺇﻟﻴﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ . ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺪﻯ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﻴﺰﺍ ﻭﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻛﺎﺭﺩ ﻭﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻥ ﺍﻛﺴﺒﺮﺱ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ . ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻳﺼﺒﺢ ﻫﻮ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ . ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻥ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻗﺪ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺪﻳﻼً ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ . ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺠﺪ ﻓﻲ ﻣﺘﺠﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ‏» ﺍﻻﻧﺪﺭﻭﻳﺪ ‏« ﻭ ‏» ﺃﻱ ﻓﻮﻥ ‏« ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻴﺰﺍ ﻭ ‏» ﺑﻴﻲ ﺑﺎﻝ ‏« ‏» ﻭﺑﻴﻰ ﺟﺎﺕ ‏« ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ . ﻭﻭﺻﻼً ﻟﻼﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻓﺎﻥ ﻭﻛﻼﺀ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻮﻑ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻷﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻳﺎﻑ ﻭﺍﻟﺒﻮﺍﺩﻱ . ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻌﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻵﻥ ﺑﺪﻳﻼً ﻣﻮﺛﻮﻗﺎً ﻟﻠﺤﻮﺍﻻﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ . ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺾ ﺿﺨﻤﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻣﺎ ﺗﺘﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺨﻠﻴﻖ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺳﻮﻑ ﻳﻮﺳﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺘﺘﺤﺮﻙ ﺑﺨﻄﻰ ﻣﺘﺴﺎﺭﻋﺔ . ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻧﺪﺭﻙ ﺍﻥ ﻣﻨﺎﻗﻠﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮﺩ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺩﻓﻊ ﺑﻞ ﻫﻲ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺗﻘﻨﻲ ﻳﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻞﺀ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ . ﻭﻳﻮﺳﻊ ﺩﺍﺋﺮﺗﻪ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﺼﺮﻳﺎً ﺇﻻ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ . ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻫﻮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺋﺪﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ . ﺑﻞ ﺍﻥ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻫﻰ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺼﻨﻊ ﺍﻣﻮﺍﻻً ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﺣﺪﻫﻢ ﻭﻳُﺤﺮﻡ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻞ ﻳﻜﺘﻮﻭﻥ ﺑﻨﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻼﻫﺒﺔ . ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻷﺛﺮﻳﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺗﻀﺨﻢ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﺄﻳﺪﻱ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ . ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﻮﻱ ﺑﻨﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ . ﻭﻻﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ . ﺃﻭﻻً ﻷﻧﻪ ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺤﺐ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﻳﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺇﺩﺧﺎﺭﻳﺔ ﺇﻟﻴﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻮﺳﻊ ﺍﻷﺩﺧﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻴﻨﺨﻔﺾ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ . ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻳﻮﺳﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻯ ﺑﻌﻴﺪ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ . ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺗﻮﺳﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﺳﻌﺎً ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ . ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ . ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭﺍﻷﺻﻐﺮ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ . ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﻨﺎﻗﻠﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭ . ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﻭﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻦ ﻭﺑﻨﺠﻼﺩﻳﺶ ﻭﻛﻴﻨﻴﺎ ﻭﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ ﻭﺑﻠﺪﺍﻥ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ . ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﺑﻼﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺮﺭﺕ ﺧﻮﺽ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻦ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ . ﻭﻻﺷﻚ ﺃﻥ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪﻫﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺍﺳﻞ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻣﺤﻠﻴﺔ . ﻭﻻﺷﻚ ﺃﻥ ﺗﻮﺳﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺳﻮﻑ ﻳُﻌﻈﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺟﺎﺫﺑﺎً ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺮﺍﺳﻞ ﻣﻌﻬﺎ . ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺳﻮﻑ ﺗﺘﻤﻈﻬﺮ ﻓﻮﺍﺋﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺗﺠﻮﻳﺪﻫﺎ ﻭﺗﻮﺳﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ . ﺧﺎﺻﺔ ﺍﺫﺍ ﺗﻮﺳﻊ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ . ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻣﺮﻛﺰﺍً ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺳﻴﻮﻓﺮ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻮﻑ ﻳﺆﺩﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ . ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﻴﻔﺘﺢ ﺃﻓﻘﺎً ﻭﺍﺳﻌﺎً ﻟﺘﻌﺎﻑٍ ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ . ﺇﻧﺘﻬﻰ

تم الإرسال من خلال التطبيق Topic'it