ﺳﻄﻮﺓ ﻫﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺗﻬﺪﺩ ﺑﺎﺑﺘﻼﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﻤﺰﺍﺭﻋﻬﺎ ﻭﻣﺴﺎﻛﻨﻬﺎ
ﺗﻜﺎﻓﺢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﻴﻠﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ، ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺧﻄﺮ ﻭﺳﻄﻮﺓ ﻇﺎﻫﺮﺓ “ ﻫﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻴﻞ ” ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺂﻛﻞ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎﻑ ﺍﻟﻨﻬﺮ، ﻓﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻨﻴﻞ 80 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺒﺴﺎﺗﻴﻨﻬﺎ ﻭﺃﺷﺠﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻟﺢ ﻭﺍﻟﺨﻀﺮﺍﻭﺍﺕ، ﻳﺘﺠﻪ ﺍﻵﻥ ﺻﻮﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎً ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻭﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .
ﺍﺑﺘﻼﻉ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
ﻭﺑﺎﺗﺖ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺳﻮﻯ 45 ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮﺍً ﺷﻤﺎﻻً، ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻣﻰ 300 ﻣﺘﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻛﺘﺴﺎﺡ “ ﻫﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻴﻞ ” ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ 3 ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮﺍﺕ ﻓﻲ 2004 ، ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ‏) 2011 – 2022 ‏( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻣﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﺰﺣﻒ ﺍﻟﻬﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ، ﻭﺳﻂ ﺗﺪﺧﻼﺕ ﻭﻣﻨﺎﺷﺪﺍﺕ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺑﻤﺪ ﻳﺪ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ .
ﻭﻳﻌﺪ ﺟﺮﻑ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺃﺳﻔﻞ ﺿﻔﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎً “ ﺍﻟﻬﺪﺍﻡ ” ، ﻭﻫﻮ ﺍﺷﺘﻘﺎﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻫﺪﻡ ﻳﻬﺪﻡ ﻫﺪﻣﺎً، ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺂﻛﻞ ﺍﻟﻀﻔﺎﻑ، ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺫﺍﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻳﺒﺘﻠﻊ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ، ﻣﻘﺘﻠﻌﺎً ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ﻭﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﻴﻠﻲ ﺟﺮﻑ ﺍﻟﻬﺪﺍﻡ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻟﻒ ﻣﺘﺮ، ﻣﻊ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﺰﺭﻭﻋﺔ ﺑﺄﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﻤﻮﻥ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻧﻐﻮ .
ﻭﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻮﺍﻃﺊ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﻨﺤﻮ 300 ﻓﺪﺍﻥ، ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻬﺪﺍﻡ ﻧﺤﻮ 250 ﻓﺪﺍﻧﺎً، ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻖَ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻮﻯ 50 ﻓﺪﺍﻧﺎً ﻣﻬﺪﺩﺓ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﻝ، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﺞ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻟﺴﺪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺳﻜﺎﻥ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺃﻣﺎ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺷﺎﻃﺊ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺇﻻ ﺑﻀﻌﺔ ﺃﻣﺘﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺽ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ .
ﻭﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻻﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ، ﺍﺑﺘﻜﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍً ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ، ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﻭﺧﻠﻂ ﺃﻋﻮﺍﺩﻫﺎ ﺑﺎﻷﺳﻼﻙ ﻭﺍﻷﺳﻤﻨﺖ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺻﻒ ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ، ﺃﻣﻼً ﻓﻲ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺯﺣﻒ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ، ﻭﻫﻮ ﻳﻨﺤﺮ ﺗﺮﺑﺔ ﺍﻟﻀﻔﺎﻑ، ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﻛﺒﺢ ﺟﻤﺎﺡ ﺗﻤﺪﺩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻄﺮﻕ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﺍﻵﻥ .
ﺣﻠﻮﻝ ﺇﻧﻘﺎﺫﻳﺔ
ﻭﻓﻮﺭ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﺇﺧﻄﺎﺭﺍً ﺑﺘﺠﺪﺩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ، ﻫﺮﻋﺖ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﺠﺴﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭﻗﺎﻣﺖ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﺤﺮﻱ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﻟﺪﺭﺀ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻬﺪﺍﻡ، ﻣﻨﻮﻫﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻴﻀﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .
ﻭﺃﺑﺪﻯ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺤﺮﻱ، ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﺠﺬﻭﺏ، ﺩﻫﺸﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺙ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻬﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ، ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺳﻢ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻥ، ﻣﺸﺪﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ، ﻣﻌﺮﺑﺎً ﻋﻦ ﺃﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻣﺠﺬﻭﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻭﺩﻓﻌﺖ ﺑﻜﻞ ﺁﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻬﺪﺍﻡ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺳﺘﺔ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﺑﻨﻔﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﻴﻠﻲ .
ﺇﺳﻌﺎﻓﻴﺎً، ﻗﺎﻣﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎً، ﻭﺗﻜﻔﻞ ﻣﻮﺍﻃﻨﻮ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻧﺤﻮ 2.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻧﺤﻮ 4 ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﻳﻮﻣﻴﺎً .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻳﻘﻮﻝ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻨﺼﻴﺢ، ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻬﺪﺍﻡ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﻴﻠﻲ، ﺇﻥ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻬﺪﺍﻡ ﺑﺪﺃ ﺑﺼﻮﺭﺗﻪ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2011 ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﺍﻷﻋﻨﻒ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺃﻥ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻷﻓﺪﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ ﺗﺂﻛﻠﺖ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻬﺪﺍﻡ، ﻭﺫﺍﺑﺖ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻴﻞ، ﻭﻓﻘﺪ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺑﺴﺎﺗﻴﻨﻬﻢ ﻣﻊ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮﺓ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻋﻼﻑ .
ﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺪ؟
ﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﻨﺼﻴﺢ، ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍً ﻓﻲ ﺍﺑﺘﻼﻉ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﺎﺕ، ﻭﺑﺎﺕ ﺍﻵﻥ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻓﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻭﻣﺴﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻬﺪﺍﻡ ﻓﻲ 2011 ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮﺍﺕ، ﺗﻘﻠﺼﺖ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ، ﻭﺃﺿﺤﺖ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ 300 ﻣﺘﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺳﻴﻄﺎﻭﻝ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ﻛﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎﺛﻠﺔ .
ﻳﺮﺩﻑ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، “ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﺪﻡ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻥ، ﺃﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻬﺪﻡ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻥ ﺃﻋﻨﻒ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻇﻬﻮﺭ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻴﻠﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﺗﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺪﻡ ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ .”
ﻭﺑﺸﺄﻥ ﺧﻄﻂ ﻭﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻨﺼﻴﺢ، ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﻲ ﺑﺪﺃ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﻴﻠﻲ ﻭﻣﻌﺎﻭﻧﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﺤﺮﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻓﺮﺕ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺗﺤﻤّﻞ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﻣﻊ ﺇﻳﺠﺎﺭ ﺷﺎﺣﻨﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ .
ﻭﻭﺻﻒ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ 6 ﻛﻮﺍﺳﺮ ‏) ﻋﺮﺍﺿﺎﺕ ﺃﺳﻤﻨﺘﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺠﺮﻯ ﺍﻟﻨﻬﺮ‏( ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻛﺎﺳﺮ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻧﺤﻮ 300 ﻣﺘﺮ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﻲ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ 45 ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ .
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺃﻭﺿﺢ ﻋﻘﻴﻞ ﺃﺣﻤﺪ ﻧﺎﻋﻢ، ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻬﺪﺍﻡ، ﺃﻥ ﺟﺬﻭﺭ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﻴﻦ 2004 ﺣﺘﻰ 2011 ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺧﻄﺮﺍً ﻣﺤﺴﻮﺳﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻟﻜﻦ ﺗﺼﺎﻋﺪﺕ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺰﺍﻳﺪﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﻄﻌﻬﺎ ﺍﻟﻬﺪﺍﻡ ﺳﻨﻮﻳﺎً، ﻭﺑﺎﺗﺖ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻓﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻭﻣﺴﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮﺍﺕ، ﻟﻜﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺴﺎﺭﻉ ﺯﺣﻒ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ‏) 2008 – 2009 ‏( ﺑﺎﺗﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻵﻥ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 300 ﻭ 400 ﻣﺘﺮ ﻓﻘﻂ .
ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺍﻟﺨﻄﺮ
ﻟﻢ ﻳُﺨﻒِ ﻧﺎﻋﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻵﻥ ﻳﺘﻀﺎﻋﻒ ﻭﻳﺘﺴﺎﺭﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ 80 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻃﻮﻝ 2 ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ، ﻭﻋﺮﺽ ﻧﺤﻮ 1700 ﻣﺘﺮ ﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﻞ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻜﻤﻦ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﻘﺪﻭﺍ ﻣﺼﺪﺭ ﺭﺯﻗﻬﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﻟﺮﻋﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ ﺧﻄﺮ ﻫﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤُﺨﻴﻔﺔ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺮ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺗﺠﺎﻫﻪ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﻧﺤﻮ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻨﻬﺮ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺴﺒﺐ ﻇﻬﻮﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﺰﺭ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﺻﻮﺏ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻄﻴﻦ ﺑﻠﺔ ﻫﻮ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﺮﺑﺔ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﺮﻣﻠﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ ﻋﺸﺒﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺮﻱ ﺃﻳﻀﺎً ﺿﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺗﺮﺑﺔ ﺻﻠﺒﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺨﻮﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻬﺪﺍﻡ ﻭﻛﺒﺤﻪ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻧﺎﻋﻢ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ ﺃﺟﺮﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﻱ ﻣﺴﻮﺣﺎﺕ ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﻴﻦ، ﺃﻋﺪﺕ ﺧﻼﻟﻬﻤﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍً ﻭﺍﻓﻴﺎً ﻣﻦ ﻣﺌﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭﻧﺤﻦ ﺍﻵﻥ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺒﻴﺖ ﺧﺒﺮﺓ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﻱ ﻋﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤُﺤﺎﻛﺎﺓ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺑﻴﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻨﻬﺮ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺠﺬﺭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻢ ﺑﺮﺻﻒ ﺍﻟﻀﻔﺎﻑ ﺑﺎﻟﺼﺨﻮﺭ ﻭﺍﻷﺳﻤﻨﺖ ﻓﻴﺘﻢ ﻭﻓﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺤﺪﺩ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ 5 ﻭ 9 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺩﻭﻻﺭ .
ﺳﺒﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻣﻦ
ﻭﺃﻛﺪ ﻧﺎﻋﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺃﻱ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻬﺠﻴﺮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺮﻭﺡ ﺑﺸﺄﻥ 3 ﺁﻻﻑ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﻬﺪﺩﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎﻃﺒﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺃﺭﺍﺽٍ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺣﻴﺚ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻥ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺃﻭ ﺧﻄﺔ ﺇﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﻣﺠﺎﻝ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ .
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺗﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮﻝ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺨﺮﻳﻒ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎً ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺧﻼﻓﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻵﻥ، ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺠﺬﺭﻳﺔ، ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎﺕ ﻭﺩﺭﺟﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻬﺎ ﻣﺒﻜﺮﺍً ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﻭﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻟﺼﺪﻫﺎ .
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻇﻠﺖ ﺗﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ، ﻭﺃﻥ ﺻﻮﺭ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﻴﻠﻲ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2005 ، ﻭﺑﻠﻎ ﺗﺂﻛﻞ ﺍﻟﻀﻔﺎﻑ ﻧﺤﻮ 1.5 ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ، ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍً ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ، ﻟﻜﻦ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺑﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻛﻠﻬﺎ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺻﻐﻴﺮﻭﻥ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﺃﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻬﺪﺍﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻷﻧﺴﺐ، ﻭﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺸﻮﺍﻃﺊ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺣﺠﺮﻱ ﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻨﺤﺮ، ﺃﻭ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻋﺮﺍﺿﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻬﺮ .
ﻭﺗﺸﺘﻬﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﻴﻠﻲ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻭﺍﻟﺨﻀﺮﺍﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﻲ ﺳﺪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺑﺎﺷﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻜﻢ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑـ ” ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺒﺎﺷﺎ