ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻳﻀﺮﺏ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻃﺆ
ﻻ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻭﺷﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺳﻮﻯ ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﻣﺪﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﻔﻼﺗﺎﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻣﺮﻋﺒﺔ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﻭﺿﺢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻴﻼً ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺘﺎﺩ، ﻓﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻌﺞّ ﺑﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺳﻄﻮ ﻭﻧﻬﺐ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﻤﺎﺭﺳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺗﺮﺗﺪﻱ ﻟﺒﺎﺳﺎً ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً، ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻭﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ، ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺳﻜﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻕ ‏) ﺩﻭﺭﻳﺎﺕ ‏( ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﻟﻴﻼً، ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﻤﺎً ﻭﻫﺎﺟﺴﺎً ﻣﻘﻠﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺮﺍﺧﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺣﺎﺳﻤﺔ .
ﻭﺗﺒﻌﺎً ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ، ﻗﺎﻡ ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻏﺎﺿﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺿﺎﺣﻴﺔ “ ﺍﻟﻜﺪﺭﻭ ” ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺍﻟﺴﺒﺖ 19 ﻣﺎﺭﺱ ‏) ﺁﺫﺍﺭ ‏( ﺑﺤﺮﻕ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﻋﻘﺐ ﻣﻘﺘﻞ ﺃﺣﺪ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻻﺫﺕ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﺭ، ﻭﺍﺗﻬﻢ ﺳﻜﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻄﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻭﻛﺮ ﻟﻠﻤﺠﺮﻣﻴﻦ، ﻭﺗﺪﺧﻠﺖ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﺒﺴﻂ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺕ ﻟﻴﻠﺔ ﺭﻋﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ .
ﻭﺗﻔﺎﻋﻼً ﻣﻊ ﻧﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﺃﺷﺎﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺷﻨﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﺣﻤﻼﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻏﻄﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺆﺭ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﺃﻭﻗﻔﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﻣﻌﺘﺎﺩﻱ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ، ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻒ ﻭﺍﻟﻨﻬﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺍﺗﺨﺬﺕ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﻼﻍ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﻢ .
ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻣﻌﺎﺵ ﺃﻣﻴﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﺠﺬﻭﺏ، “ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻧﺠﺪﻫﺎ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﻣﺪﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ، ﻭﻫﻲ ﻧﺘﺎﺝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻭﺍﻧﺸﻐﺎﻝ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺗﻔﻠﺖ ﺑﻌﺾ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ . ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻔﻠﺘﺎﺕ ﻇﻬﻮﺭ ﻋﺼﺎﺑﺎﺕ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻒ ﻭﺍﻟﻨﻬﺐ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺴﻼﺡ ﺗﺴﻤﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎً ﺑـ ” ﺍﻟﻨﻴﻐﺮﺯ ” ، ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ “ ﺗﺴﻌﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ” ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺗﺮﺗﺪﻱ ﺍﻟﺰﻱ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻭﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻃﻠﺖ ﺑﺮﺃﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ .”
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﻣﺠﺬﻭﺏ، “ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺭﺅﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ، ﻷﻥ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﺪﻱ ﺍﻟﺰﻱ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻳﻤﺎﺭﺱ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﻨﻴﻌﺔ، ﻓﻬﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﻦ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﺍﻫﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻢ ﺃﻣﻨﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﺗﺄﺛﺮﺕ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﻣﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺍﻣﻨﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺣﺎﻟﻴﺎً، ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ 25 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ‏) ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ‏( ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﻋﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺍﻧﻘﻼﺑﺎً ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً .”
ﻫﻞ ﺗﺮﻓﺾ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺧﺮﻭﺝ ﺟﻴﻮﺷﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ؟
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، “ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﺴﺘﺘﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﻌﺪ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻟﻜﻦ ﺣﺪﺙ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﻔﻼﺗﺎﺕ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ، ﻭﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺳﺮﻳﻌﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻨﺸﺮ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺛﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺤﻤﻞ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺭﺍﺩﻋﺔ، ﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺗﻜﺒﻲ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﻭﺍﻟﺴﻠﺐ ﻭﺧﻄﻒ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻟﻸﺳﻒ، ﻳﺤﺪﺙ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻔﻼﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﻣﺎ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﻳﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﻔﺪﻳﺔ .” ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺗﻌﺪﺩ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﺻﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻗﻞ ﺃﻣﻨﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻗﺼﻮﺭ ﻭﺗﻮﺍﻃﺆ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺗﺠﻤﻊ ﻗﻮﻯ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ، “ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﺗﻜﺮﺭﺕ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻨﻬﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺑﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻮﺍﺕ ﻟﻠﺤﺮﻛﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ‏) ﺷﺒﺎﻁ ‏( ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﻫﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺷﺮ، ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ، ﻓﻬﺬﻩ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺗﻄﻠﻖ ﺟﺰﺍﻓﺎً ﻭﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎﺕ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﺭﺍﻓﻀﺔ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﻦ ﻭﺍﻟﺒﻠﺒﻠﺔ .” ﻭﺯﺍﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ، “ ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻲ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﻠﻘﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻴﺶ ﻗﻮﻣﻲ ﺑﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﺣﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ، ﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻮﺩﺓ ﻧﺸﺎﻁ ﺑﻌﺾ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ 25 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ .” ﻭﺍﻋﺘﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺗﺠﻤﻊ ﻗﻮﻯ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻗﺼﻮﺭ ﻭﺗﻮﺍﻃﺆ ﻭﺍﺿﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺇﺫ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺎﻟﺤﺴﻢ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﻦ ﺍﻧﻔﻼﺗﺎﺕ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ، ﺑﻞ ﻟﻢ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ، ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﻬﺎﺕ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺛﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ‏) ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ‏( ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ، ﻭﺗﺴﻌﻰ ﻟﺰﺝ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﻣﺠﺪﺩﺍً، ﻟﻜﻦ ﻫﻴﻬﺎﺕ، ﻓﻤﻬﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ، ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻭﺳﻨﻔﻮﺕ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﺴﻌﻮﻥ ﻹﺷﻌﺎﻝ ﻧﻴﺮﺍﻧﻬﺎ .”
ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺨﻼﻗﺔ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺻﺪﻳﻖ، ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻠﻼً ﻭﺍﺿﺤﺎً ﻓﻲ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ ﻫﻴﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ، ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺭﺍﺩﻋﺔ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺜﻴﻒ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ، ﻣﺎ ﺷﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﺐ ﻭﺍﻟﻨﻬﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ ﻓﻲ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ . ﻭﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻬﻨﺔ ﻟﻼﺭﺗﺰﺍﻕ ﻭﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻋﺘﺎﺩﻫﺎ ﻭﺃﺳﻠﺤﺘﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺗﺸﻜﻮ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ، ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﻦ ﺍﻧﻔﻼﺗﺎﺕ، ﺇﺫ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﺪﻱ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ . ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺻﺪﻳﻖ، “ ﻧﺤﻦ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺨﻼﻗﺔ، ﻭﺣﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻳﻨﺬﺭ ﺑﺨﻄﺮ، ﻓﻔﻲ ﺃﻱ ﻟﺤﻈﺔ ﻳﺸﻌﺮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺑﺄﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺁﻣﻦ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ، ﻣﺜﻞ ﺗﺪﻧﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻭﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ .”
ﺇﻧﺪﺑﻨﺪﻧﺖ