ﻓﺮﺽ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻭﻭﺿﻊ ﺷﺮﻭﻃﺎً ﺑﺘﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﺤﻼ ﻟﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺷﺮﻋﺖ ﻟﻠﺘﻴﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻓﻴﺨﺮﺝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻃﻴﺒﺔ ﺑﻬﺎ ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ، ﻓﺘﺘﺤﻘﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ . ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻫﻲ :
.1 ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺘﺎﻡ :
ﻭﻫﻮ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻠﻚ ﺗﺼﺮﻓﺎً ﺗﺎﻣﺎً ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻟﻠﻐﻴﺮ، ﻓﻼ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻀﻤﺎﺭ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻏﺎﺏ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻜﺎﻧﻪ، ﻭﻻ ﻓﻲ ﻣﺆﺧﺮ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ، ﻭﻻ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺴﺮ، ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﺾ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺯﻛﺎﻩ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻮ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻏﺎﺋﺒﺎً ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺳﻨﻴﻦ، ﺃﻭ ﺑﻘﻰ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺴﺮ ﺳﻨﻴﻦ .
.2 ﺍﻟﻨﻤﺎﺀ :
ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻧﺎﻣﻴﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍً، ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻟﺪ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻞ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻱ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻠﺰﻳﺎﺩﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺕ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻤﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻬﺎ ﻓﺘﺰﻛﻰ ﻣﻄﻠﻘﺎً، ﺃﻣﺎ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﻘﻨﻴﺔ ﻓﻼ ﺗﺰﻛﻰ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﻻ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍً .
.3 ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ :
ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺮﻋﺎ ﻻ ﺗﺠﺐ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻨﻪ، ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻟﻠﺬﻫﺐ ﻋﺸﺮﻭﻥ ﻣﺜﻘﺎﻻً ﻭﺗﺴﺎﻭﻱ ‏( 85 ‏) ﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ، ﻭﻧﺼﺎﺏ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﻣﺎﺋﺘﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻭﺗﺴﺎﻭﻱ ‏( 595 ‏) ﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﺔ .
.4 ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ :
ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ، ﻭﺍﻟﺜﻴﺎﺏ، ﻭﺁﻻﺕ ﺍﻟﺤﺮﻓﺔ، ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ـ ﻛﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ـ، ﻭﺃﺛﺎﺙ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ، ﻓﻬﺬﻩ ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪ ﻟﺪﻳﻦ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﻟﻴﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻭﺍﻟﺬﻝ .
.5 ﺣﻮﻻﻥ ﺍﻟﺤﻮﻝ :
ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻧﺼﺎﺑﺎ ﺍﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﺍً ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﻘﻤﺮﻳﺔ، ﻓﻴﺰﻛﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺭﺑﻊ ﺍﻟﻌﺸﺮ ‏( 2.5 % ‏) .
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺴﺮ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺨﻮﻝ ﺍﻟﻘﻤﺮﻱ ـ ﺑﺴﺒﺐ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ـ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ، ﻭﺗﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻤﺮﻳﺔ، ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻨﺪﺋﺬ 2.577