ﺣﻜﻢ ﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ،ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻔﺘﻮﻯ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﺇﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻋَﻦْ ﻋَﺎﺋِﺸَﺔَ ﺭَﺿِﻲَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻨْﻬَﺎ، ﻗَﺎﻟَﺖْ : ﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲُّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ‏« ﻳُﻘَﺒِّﻞُ ﻭَﻳُﺒَﺎﺷِﺮُ ﻭَﻫُﻮَ ﺻَﺎﺋِﻢٌ، ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺃَﻣْﻠَﻜَﻜُﻢْ ﻟِﺈِﺭْﺑِﻪِ ‏» .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ‏« ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻷﺯﻫﺮ ‏» ﻓﻲ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ، ﺃﻥ ﻣﻌﻨﻰ ‏( ﻳﺒﺎﺷﺮ ‏) : ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻼﻣﺴﺔ ﻭﺃﺻﻠﻪ ﻣﻦ ﻟﻤﺲ ﺑﺸﺮﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﺸﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻗﺪ ﺗﺮﺩ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻭﺧﺎﺭﺟﺎ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻫﻨﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑـ ‏( ﺃﻣﻠﻜﻜﻢ ﻹﺭﺑﻪ ‏) : ﺃﻱ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺰﺍﻝ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺗﺠﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ، ﻭﺍﻹﺭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﻮ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻴﺲ ﺩﻳﻦ ﺗﺒﺘﻞ ﻭﻻ ﺭﻫﺒﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻮﺳﻄﻴﺔ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ‏« ﻗُﻞْ ﻣَﻦْ ﺣَﺮَّﻡَ ﺯِﻳﻨَﺔَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟَّﺘِﻲ ﺃَﺧْﺮَﺝَ ﻟِﻌِﺒَﺎﺩِﻩِ ﻭَﺍﻟﻄَّﻴِّﺒَﺎﺕِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺮِّﺯْﻕِ ‏» ﺍﻵﻳﺔ 32 ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ، ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ‏« ﻭَﺍﺑْﺘَﻎِ ﻓِﻴﻤَﺎ ﺁﺗَﺎﻙَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟﺪَّﺍﺭَ ﺍﻟْﺂﺧِﺮَﺓَ ﻭَﻟَﺎ ﺗَﻨْﺲَ ﻧَﺼِﻴﺒَﻚَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ‏» ﺍﻵﻳﺔ 77 ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺺ .
ﻭﺗﺎﺑﻊ : ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺷﻬﻮﺗﻲ ﺍﻟﺒﻄﻦ ﻭﺍﻟﻔﺮﺝ، ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺠﺮﻓﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻌﻨﻔﻮﺍﻧﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﻓﺄﺣﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ ﻟﻴﻠًﺎ، ﻭﺣﺮﻣﻬﺎ ﻧﻬﺎﺭًﺍ، ﻗﺎﻝ ﺟﻞ ﺷﺄﻧﻪ ‏« ﺃُﺣِﻞَّ ﻟَﻜُﻢْ ﻟَﻴْﻠَﺔَ ﺍﻟﺼِّﻴَﺎﻡِ ﺍﻟﺮَّﻓَﺚُ ﺇِﻟَﻰ ﻧِﺴَﺎﺋِﻜُﻢْ ﻫُﻦَّ ﻟِﺒَﺎﺱٌ ﻟَﻜُﻢْ ﻭَﺃَﻧْﺘُﻢْ ﻟِﺒَﺎﺱٌ ﻟَﻬُﻦَّ ﻋَﻠِﻢَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺃَﻧَّﻜُﻢْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗَﺨْﺘَﺎﻧُﻮﻥَ ﺃَﻧْﻔُﺴَﻜُﻢْ ﻓَﺘَﺎﺏَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻭَﻋَﻔَﺎ ﻋَﻨْﻜُﻢْ ﻓَﺎﻟْﺂﻥَ ﺑَﺎﺷِﺮُﻭﻫُﻦَّ ﻭَﺍﺑْﺘَﻐُﻮﺍ ﻣَﺎ ﻛَﺘَﺐَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟَﻜُﻢْ ﻭَﻛُﻠُﻮﺍ ﻭَﺍﺷْﺮَﺑُﻮﺍ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﺘَﺒَﻴَّﻦَ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟْﺨَﻴْﻂُ ﺍﻟْﺄَﺑْﻴَﺾُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺨَﻴْﻂِ ﺍﻟْﺄَﺳْﻮَﺩِ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻔَﺠْﺮِ ‏» ﺍﻵﻳﺔ 187 ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ .
ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ
ﻭﻟﻔﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﻟﻠﻔﺘﻮﻯ، ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﻣﻤﻨﻮﻋًﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ؛ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻳﺨﻄﺮ ﻛﺜﻴﺮًﺍ، ﻣﺎﺫﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺎﺕ؟ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻄﺒﻌﻪ ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﻟﻨﺴﺎﺋﻪ، ﻣﻴﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺍﻋﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺎﺣﺘﻬﺎ ﺗﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻳﺴﺘﻘﻰ ﺣﻜﻢ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻧﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻨﺴﺘﻜﺸﻒ ﻣﻨﻬﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻌﻬﻦ؟ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ ﻗﺒﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ، ﻭﻋﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺟﻤﺎﻉ .
ﺣﻜﻢ ﺗﻘﺒﻴﻞ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺗﻘﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺮﺗﻴﻦ ﺑﺄﻱ ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺴﺪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ، ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ : ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﺗﺤﺮﻙ ﺷﻬﻮﺗﻪ، ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻪ ﺗﺮﻛﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﻣﻜﺮﻭﻫﺔ ﻟﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﺇﻧﻬﺎ ﺧﻼﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ، ﻣﻊ ﺛﺒﻮﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ، ﻷﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻣﺠﺎﻭﺯﺓ ﺣﺪ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ، ﻭﻳﺨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﺠﺎﻭﺯﺗﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ " ﻭﺃﻳﻜﻢ ﻳﻤﻠﻚ ﺇﺭﺑﻪ " " ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻣﻠﻜﻜﻢ ﻹﺭﺑﻪ " ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺷﻬﻮﺗﻪ ﻓﻬﻲ ﺣﺮﺍﻡ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﺢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﺻﺢ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻜﺮﻭﻫﺔ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﺗﻨﺰﻳﻪ، ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ .
ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺑﺄﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﺧﻼﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭﺑﻪ ﻭﺳﻮﺍﺑﻘﻪ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﺮﻙ ﺷﻬﻮﺗﻪ، ﻭﻻ ﻳﻘﺎﻝ : ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺧﻼﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ؟ ﻷﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻏﻴﺮﻩ .
ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ
ﻭﺍﺳﺘﻄﺮﺩ : ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭﺑﻪ ﻭﺳﻮﺍﺑﻘﻪ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﺮﻙ ﺷﻬﻮﺗﻪ ﻓﻬﻲ ﺣﺮﺍﻡ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ، ﻷﻧﻬﺎ - ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ - ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺰﺍﻝ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪ ﻟﻠﺼﻮﻡ، ﻭﺇﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﺣﺮﺍﻡ، ﻓﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﺮﺍﻡ، ﻭﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻜﺮﻭﻫﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻷﻥ ﺗﺄﺩﻳﺘﻬﺎ ﻟﻺﻧﺰﺍﻝ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻇﻨﻴﺔ، ﻓﻼ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﻧﺰﺍﻝ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﺿﺒﻂ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻭﻳﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺪﻩ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ .
ﻭﻧﻮﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻣﻮﺭ، ﻫﻲ : ﺃﻭﻻً ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺇﺭﻫﺎﻑ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻧﺤﻮ ﺃﺯﻭﺍﺟﻪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﺍﺕ ﺃﻣﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، ﻭﺛﺎﻧﻴًﺎ ﺃﻥ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﻭﺟﺪﻳﺘﻪ ﺷﻲﺀ ﻭﻣﺪﺍﻋﺒﺘﻪ ﻷﺯﻭﺍﺟﻪ ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ، ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﺑﺸﺮ ﻳﺸﺘﻬﻲ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﻬﻴﻪ ﺍﻟﺒﺸﺮ، ﺑﻞ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﺛﺎﻟﺜًﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻔﻬﺎ ﻭﻳﻤﻸ ﻋﺎﻃﻔﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺪﺍﻋﺒﺔ ﻭﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭﺭﺍﺑﻌًﺎ : ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ : ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻓﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ