ﺍﺟﻨﺪﺓ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻋﻮﺽ
ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻭ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻇﻞ ﻣﻄﻠﺒﺎً ﺣﺎﺿﺮﺍً ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ
ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺪﺧﻼً
ﺳﻠﻴﻤﺎً ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻃﺮﻳﻘﺎً ﺃﺳﻬﻞ ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ .
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1994 ، ﻭُﺿﻊ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺿﻤﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻳﻘﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ،ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﺨﻴﺎﺭﺗﻘﺮﻳﺮﺍﻟﻤﺼﻲﺭﻟﺠﻨﻮﺏ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻋﻤﻠﻴﺎً ﻋﻘﺐ ﺍﺻﺮﺍﺭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻳﻦ، ﻭﺇﺻﺮﺍﺭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ ،ﻭﺗﺼﻮﻳﺮﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﻥ ﺟﻮﻫﺮﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﺍﻧﻔﺼﻞ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011 ﻭﻃﺒﻖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ،ﻭﺑﻘﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ
ﻓﻲ “ ﺩﻳﻨﻴﺘﻪ ” ﺍﻟﻤﺘﻮﻫﻤﺔ،ﻭﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻧﻔﺼﺎﻟﻪ ﺍﻧﻔﺠﺮﺕ ﺍﻻﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ
ﺑﺪﺧﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﺍﻫﻠﻴﻪ ﻗﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻵﻻﻑ ﻭﺷﺮﺩ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ،ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺖ
ﺳﺘﺎﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺤﻲ ﺟﺎﻧﺒﺎً ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﺃﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ، ﻭﺑﻘﻴﺖ ﻣﻬﺪﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ، ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻋﻤﻖ ﺑﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻴﻠﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻓﻲ ﺗﻬﻴﺞ ﺍﻟﻌﻮﺍﻃﻒ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ .
ﻓﻲ ﻭﺭﺷﺔ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ،ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ،ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺖ
ﺩﻛﺘﻮﺭ ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ ﺩﻳﻨﻖ ﺍﻟﻤﺜﻘﻒ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻃﺮﺣﺖ ﺳﺆﺍﻝ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﻘﻮﻡ ﺣﺮﺏ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺣﺴﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ،ﺍﻟﻠﺘﻴﻦ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻣﻦ
ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ،ﻭﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻟﻢ ﺃﺟﺪ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﻪ ﺭﻏﻢ ﺍﻗﺮﺍﺭﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻮﺭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ .
ﺍﺳﻮﻕ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ،ﺧﺸﻴﺔ ﺗﻜﺮﺍﺭﺗﺠﺎﺭﺑﻨﺎ ﺑﺘﻬﻴﺒﺞ ﻓﻜﺮﺗﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻭﺗﺼﻮﺭﻳﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻣﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﺧﺮﻯ
ﺍﻫﻢ ﻭﺍﻟﺢ .
ﻷﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ - ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ - ﺗﺮﺳﻴﺦ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺴﻢ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
ﻟﺪﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻔﻆ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﻳﻠﺰﻣﻬﻢ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻧﻔﺴﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻃﻼﻕ
ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺰﺓ ﻟﻶﺧﺮ