ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ .. ﺑﺎﻷﺭﻗﺎﻡ
ﻟﻠﻌﻄﺮ ﺍﻓﺘﻀﺎﺡ | ﺩ . ﻣﺰﻣﻞ ﺃﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ
* ﻫﻞ ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻧﻔﺴﻪ، ﻟﻴﺤﺼﺮ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻊ ﺟﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﻠﻮ ﺍﻷﻣﻨﻴﺎﺕ، ﻭﻣﻌﺴﻮﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻐﺎﺩﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺁﻓﺎﻕ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻧﻬﻤﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ، ﻭﺗﺮﺑﻄﻬﻤﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺗﻤﺘﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ، ﻭﻋﻼﻗﺎﺕٍ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻀﺮﺏ ﺑﺠﺬﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ؟ .
* ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺷﺎﺋﺞ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ، ﻭﺃﻥ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻭﺷﻌﺒﻴﻬﻤﺎ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻇﻞ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ، ﻟﻴﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔ، ﻭﻣﻨﺎﻓﺬ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺷﺤﻴﺤﺔ، ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻣﻦ ‏) ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ‏( ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻴﻐﺎﻭﺍﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻋﺒﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ .
* ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎً ﻓﻘﺪ ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺃﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﺤﻬﺎ، ﻭﺍﺟﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻜﺎﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﺔ، ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﻣﺴﻮﻏﺎﺕ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕٍ ﻃﻤﻮﺣﺔ ﻇﻠﺖ ﺣﺒﻴﺴﺔ ﺍﻟﻮﺭﻕ، ﻻ ﺗﻐﺎﺩﺭ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻷﺣﻼﻡ .
* ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎً ﻣﻤﺎﺛﻼً، ﺍﻧﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ، ﺑﻠﻘﺎﺀٍ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻋﺒﺮ ﻭﻓﺪﻳﻦ ﻗﺎﺩ ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻭﺗﺮﺃﺱ ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻲ، ﻭﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﻣﺪﻳﺮﺍ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ .
* ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕٍ ﻛﺒﻴﺮﺓٍ، ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ، ﻭﺗﺸﻴﻴﺪ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ، ﻭﺗﺪﺷﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤُﺮَّﺓ، ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ، ﻭﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻣﻴﺴﺎ، ﻭﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻓﺮﻭﻉ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺣﻼﻡ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻇﻠﺖ ﻣﺤﻠﻚ ﺳِﺮ، ﻻ ﺗﻐﺎﺩﺭ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺎﺕ، ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻣﺤﺼﻮﺭﺓً ﻓﻲ ﻣﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻭﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻻ ﺗﺴﻤﻦ ﻭﻻ ﺗﻐﻨﻲ ﻣﻦ ﺟﻮﻉ .
* ﻣﺮَّ ﺍﻟﻌﺎﻣﺎﻥ ﻭﺃﻋﻘﺒﻬﻤﺎ ﺛﺎﻟﺚ، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﺮﻯ ﺟﺪﻳﺪﺍً ﻣﻔﻴﺪﺍً ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺃﻗﺮﺏ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻨﺎ، ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎً ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺎً ﻭﺣﺘﻰ ﻭﺟﺪﺍﻧﻴﺎً .
* ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻌﺰﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺗﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﻳﻦ ﺑﻨﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﺃﺣﺎﺑﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺃﻻﻋﻴﺒﻬﺎ، ﻟﺘﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ، ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺍﻓﺌﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻣﻦ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﺑﺠﻤﻊ ﻓﺮﻗﺎﺋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻛﻠﻤﺔٍ ﺳﻮﺍﺀ .
* ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺟﺎﺩﺓ، ﻭﻣﺴﻌﻰ ﺟﺮﻱﺀ، ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻹﺷﺎﺩﺓ، ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﻧﺮﺟﻮ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺟﻤﻮﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺇﺫ ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺗﺮﺟﻰ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎﺕٍ ﻻ ﺗﺘﻢ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺩﺍﺋﻤﺔ، ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﺿﺨﻤﺔ، ﺗﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﻴﻦ ﺭﺑﻄﺘﻬﻤﺎ ﺃﻣﻮﺍﺝ ﺍﻟﻨﻴﻞ، ﻓﺴﺮﺕ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ