ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺍﻟﻲ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﺩﺏ ﻋﻠﻲ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ
ﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺎﺳﻢ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺑﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﺳﻬﻢ ﺗﺨﺺ ﺍﺳﺮﺓ
ﺍﻟﻌﺘﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺮﺍﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ . ﺗﻌﺘﺰ ﺍﺳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺘﺒﺎﻧﻲ ﺑﺈﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ
ﻳﻨﻜﺮﻩ ﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻭﺣﺘﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ
ﻭﺿﻊ ﺍﺳﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻋﺒﺮ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﻘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺳﺮﺓ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﺮﺟﺎﻟﻬﺎ ﻭﻧﺴـﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
ﻭﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺮﺍﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻌﺘﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ ١٩٤٥ﻡ
ﻛﺄﻭﻝ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﺍﻷﻭﻓﺮ ﻓﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺭﻛﺎﺋﺰ
ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻓﻀﺎﺀﺍ ﻣﻔﺘﻮﺣـﺎً ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻴﺰ ﻻﺣﺪ ﺑﺴﺒﺐ
ﻣﻴﻠﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻞ ﻓﺘﺤﺖ ﺍﺑﻮﺍﺑﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﻛﺎﺗﺐ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻲ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺗﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺣﺘﻲ ﺃﺿﺤﺖ ﺳﺎﺣﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺏ ﻻ ﺗﺼﺪ ﺍﺣﺪﺍ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻫﻠﻬﺎ. ﺗﺤﺖ
ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻭﺍﺷﺮﺍﻓﻪ ﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﺮﺍﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻳﺘﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻻﺟﻴﺎﻝ ﻣﻦ
ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻭﺻﺤﻔﻴﻴﻦ ﻣﺘﻤﻴﺰﻳﻦ، ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺣﻴﺪﺗﻬﺎ ﻭﻣﻬﻨﻴﺘﻬﺎ ﻻﻗﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺷﺘﻰ
ﺻﻨﻮﻑ ﺍﻟﺘﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﻣﺎ ﺗﺒﻌﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭﺓ
ﻓﻲ ﺍﻭﻝ ﻋﻬﺪ ﻣﺎﻳﻮ ١٩٧٠ﻡ
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻟﺖ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ﻗﺎﺑﻀﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﻤﺮ ﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﻘﻴﻤﻬﺎ ﻭﻣﻬﻨﻴﺘﻬﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻭﻇﻠﺖ
ﻭﺳﺘﺒﻘﻲ ﺷﻮﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﻖ ﻛﻞ ﻣﺘﺠﺒﺮ ﻭﻃﺎﻏﻴﺔ،
ﻭﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻧﻔﺮ ﻣﻦ ﺍﺑﻨﺎﺀ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﺑﻤﻌﺎﻭﻧﺔ ﺑﻌﺾ ﻛﺒﺎﺭ
ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺒﻴﻴﻦ ﻟﻠﺼﺤﻴﻔﺔ ﻻﻋﺎﺩﺓ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻥ ﻋﺎﺩﺕ
ﺍﻟﻲ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺭﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻮﻡ
٦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٠ﻡ ‏( ١١١ ﺷﺨﺺ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ‏) ﻫﻢ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻻﺳﻬﻢ ﺑﻮﻓﻖ ﺳﺠﻼﺕ
ﻣﺴﺠﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺳﻮﻕ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻟﻼﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺤﺖ ﺍﺷﺮﺍﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻱ
ﺳﻬﻢ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﻟﺤﺰﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﺤﺰﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﻄﻌﺎ،
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻥ ﻧﻮﺿﺢ ﺍﻥ ﺍﻻﺳﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺎﺩﺕ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﺍﻛﺘﺘﺎﺑﻬﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ
ﺩﻳﻮﻥ ﻣﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ، ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻻﺳﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺮﺓ ﻓﻲ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .
ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻌﺒﻨﺎ:
ﺍﻥ ﺍﺳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺘﺒﺎﻧﻲ ﺗﻮﻛﺪ ﺣﻘﻬﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﺭﺛﻬﺎ ﻣﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺮﺍﻱ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﺆﻛﺪ ﻋﺰﻣﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﺟﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ .
ﻟﻘﺪ ﻇﻠﺖ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﺪﺍﻋﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻄﻮﺏ
ﻭﺗﻜﺎﺛﺮﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺍﻣﺮﺍﺕ ﻭﺷﺮﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﻗﺪﻳﻦ.
ﺍﻧﻨﺎ ﻋﺎﺯﻣﻮﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺩ ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ ﺭﻏﻢ ﻛﻴﺪ
ﺍﻟﻨﺎﺻﺒﻴﻦ ﺑﺎﻻﺫﻱ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﺭ .
ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻭﻻ: ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻘًﻮﺍﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺘﻌﺴﻔﺎ ﻣﺘﻌﺠﻼ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻻﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ٧ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٠ﻡ.
ﺛﺎﻟﺜًﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎﻋﻠﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻥ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ
ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﻮﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﻛﺬﺏ ﻭﺍﻓﺘﺮﺍﺀ.
ﺍﻥ ﺍﺳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺘﺒﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻲ ﺇﺭﺛﻬﺎ ﻭﺭﺻﻴﺪﻫﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺗﻬﺎ
ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﺳﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺳﺎﻫﺎ ﺍﺑﺎﺅﻫﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻭﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ..
ﻋﻠﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻡ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺪ ﺣﺮﻛﺘﻪ ﺩﻭﺍﻓﻊ
ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺸﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺍﻧﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺤﺮﺿًﺎ ﻭﺩﺍﻓﻌًﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻟﺘﺨﺮﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺋﻬﺔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻨﻜﺮﻫﺎ ﺍﻟﺮﺍﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﻋﺰﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺿﺎﺓ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺑﺴﻠﺐ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻭ
ﺑﺎﻟﺘﺸﻬﻴﺮ، ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻭﺳﺘﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ .
ﻋﻠﻲ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻌﺘﺒﺎﻧﻲ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺍﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﻉ. ﺍﺳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺘﺒﺎﻧﻲ