ﺑﻼ ﺣﺪﻭﺩ - ﻫﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ
ﻛﻮﺍﻟﻴﺲ ﺳﺠﻦ ﺍﻟﻬﺪﻯ
ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﺄﺳﺎﻭﻳﺔ ﺗﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﺃﺣﺪﺍﺙ ‏(ﺳﺠﻦ
ﺍﻟﻬﺪﻯ‏) ﺑﺄﻣﺪﺭﻣﺎﻥ ﻋﻘﺐ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻣﻊ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺳﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 130 ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ،
‏( ﺍﻹﻋﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻳَﺔ‏) ، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﺎﻳﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭﺗﺤﺴﺒﺎ ﻹﻧﺘﺸﺎﺭﻩ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻬﺸَﺔ.
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺆﻟﻤﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ
ﺃﻣﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ
ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺇﻥ ﺻﺤَﺖ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ، ﻓﻘﺪ ﺇﺗﺼﻞ ﺑﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﻇﻴﻦ ﻣﻤﻦ ﺷﻤﻠﻬﻢ ﺍﻟﻌﻔﻮ
ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ، ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻼ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﻮﻫﺎ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺑﺤﺴﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻦ ﺿﺮﺏ ﻭﺇﺫﻻﻝ ﻭﺇﻫﺎﻧﺔ ﻭﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻓﻲ ﺯﻧﺎﺯﻳﻦ
ﻳﺸﺎﺭﻛﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﻮﺽ ﻭﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﺣﻢ .
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺴﺠﻴﻦ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﺴﺮﺍﺡ، ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺯﻣﻼﺅﻩ ﻣﻤﻦ ﺷﻤﻠﻬﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ
ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻗﺎﺑﻌﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﺠﻦ، ﻭﺃﻣﺲ ﺗﻠﻘﻴﺖ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ﻣﻦ ﺃﺳﺮﺓ ﺃﺣﺪ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻭﻻﻳﺔ ﻛﺴﻼ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻹﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻪ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﻔﺬ ﺣﻜﻤﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎ ﻣﻨﺬ 6 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺿﺤﻴﺔ
ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻲ ﻛﺴﻼ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻴﺊ ﺍﻟﺬﻛﺮ ‏( ﺁﺩﻡ ﺟﻤﺎﻉ‏) ﻭﻣﺪﻳﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺃﻧﺬﺍﻙ
ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺎﻣﺖ ﺣﻮﻟﻪ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻭﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ، ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺿﻠﻮﻋﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ ﻛﺒﺎﺵ ﻓﺪﺍﺀ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻟﺠﺮﺍﺋﻤﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ.
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﻮﺻﻞ ﺻﻮﺕ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻦ. ﻭﺃﻣﺲ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺴﺮﺑﺖ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻘﺸﻌﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﺑﺪﺍﻥ ﻭﻧﺘﻤﻨﻰ ﺍﻟﻼ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻭﻫﻮ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ ﺍﻟﻤﺒﺮﺡ ‏(ﺑﺎﻟﺨﺮﺍﻃﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ‏) ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻭﺍﻷﺭﺟﻞ
ﻭﺍﻟﺮﺃﺱ، ﻋﻘﺐ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻭﺧﻠَﻔﺖ ﺧﺮﺍﺑﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ، ﻭﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻳﻘﺒﻊ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺯﻧﺎﺯﻳﻨﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺳﻂ ﺗﻌﺘﻴﻢ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ، ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻫﻢ ﺳﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ.
ﺑﻘﻲ ﺃﻥ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﺍﻟﺴﺮﺍﺡ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 4 ﺍﻻﻑ ﻭ 217 ﺳﺠﻴﻦ
ﺑﺴﺠﻦ ﺍﻟﻬﺪﻯ ﻭﺑﻘﻲ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 200 ﺇﻟﻰ 300 ﺳﺠﻴﻦ، ﻭﻛﺎﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻄﻠﻘﻲ
ﺍﻟﺴﺮﺍﺡ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 174 ،‏( ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ، ﺍﻹﻋﺘﺼﺎﺑﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻨﻬﺐ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ‏) ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ، ﻭﺑﻘﻲ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ، ﺳﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻓﺾَ ﺍﻹﻋﺘﺼﺎﻡ، ﺑﺠﺎﻧﺐ
ﺳﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺳﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻭﺃﺟﺎﻧﺐ.
ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺒﺮﺯ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻦ، ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﺘﻢ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺳﺠﻨﺎﺀ ﺇﻧﺘﻬﻜﻮﺍ ﻭﻫﺘﻜﻮﺍ
ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﻭﺩﻣﺮﻭﺍ ﺃﺳﺮﺍ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﺣﻄﻤﻮﺍ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺷﺒﺎﺏ ﻭﺷﺎﺑﺎﺕ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﺧﻠﻒ
ﺍﻷﺳﻮﺍﺭ ﻣﺘﻬﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﺩﻻﻻ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ؟ ﺇﻥ ﺻﺢَ
ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺘﻬﻤﻮﻥ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﻣﺎﺭﺳﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﺑﺸﻊ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﺑﻜﻞ ﺃﺳﻒ، ﻓﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﻏﺘﺼﺎﺏ ﻭﻫﺘﻚ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻱ ﺃﺑﺸﻊ
ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ . ﻭﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﺍﻟﺴﺠﻦ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺑﺎﻟﻜﺮﻭﻧﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺭﺍﺩﻋﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺪﻳﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺒﺸﻌﺔ.
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻗﻂ ﻣﺎﺭﺱ ﺃﺑﺸﻊ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻗﺘﻞ ﻭﺳﺤﻞ ﻭﺷﺮَﺩ
ﻭﺇﻏﺘﺼﺐ ﻭﻧﻬﺐ، ﻗﻨَﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﺍﻣﺠﻪ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺐ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﻤﻮﻡ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ،
ﺣﺘﻰ ﺍﺻﺒﺢ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻤﻦ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ‏( ﺣﺮﻳﺔ ، ﺳﻼﻡ ﻭﻋﺪﺍﻟﺔ‏) ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺊ ﺣﺘﻰ
ﺍﻵﻥ .
ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻓﻲ ﺧﺎﺗﻤﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺪﻭﺭ ﻣﻦ ﻫﻤﺲ ﺑﺄﻥ
ﺇﺑﺘﺰﺍﺯﺍ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻬﻢ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺪﺓ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﺠﻴﻦ، ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻳﺪﻓﻊ 10 ﺍﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺻﺎﺣﺐ
ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻳﺪﻓﻊ 5 ﻭﻫﻜﺬﺍ، ﻷﻧﻪ ﺇﻥ ﺻﺢَ ﻭﻧﺘﻤﻨﻰ ﺃﻟﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﺍﻟﺴﻼﻡ .
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ