ﺩ. ﻣﺰﻣﻞ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ - ﻟﻠﻌﻄﺮ ﺍﻓﺘﻀﺎﺡ
ﺇﺿﺮﺍﺏ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻓﻖ
* ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋُﺰَّﻝ ﻳﻤﺜﻞ ﺃﺣﺪ ﺃﻗﺒﺢ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ،
ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻨﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺑﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻇﺎﻟﻤﺔ
ﻭﻣﻌﻴﺒﺔ، ﻣﻨﺢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺣﺼﺎﻧﺔً ﺷﺒﻪ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﻳﺤﻤﻲ ﺑﻬﺎ
ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺗﻬﻢ، ﻭﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
* ﻟﺬﻟﻚ ﺷﺎﻋﺖ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﺗﻮﻫﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻴﻦ ﺃﻥ ‏)ﺍﻟﻜﺎﻛﻲ
‏( ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﺪﻭﻧﻪ ﻳﻤﻨﺤﻬﻢ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻀﺮﺑﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻭﺃﻳﻨﻤﺎ ﺷﺎﺀﻭﺍ، ﻣﻦ
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺨﺸﻮﺍ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔً ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ .
* ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺒﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻈﺮ ﻣﻘﺎﺿﺎﺓ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺇﻻ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺪﻳﺮ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺷﺨﺼﻴﺎً.
* ﺍﻣﺘﺪﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، ﻟﺘﺤﺮِّﻡ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺗﻐﻞ ﻳﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﻳﻦ،
ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺒﺔ.
* ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻵﻥ ﺷﻜﺎ ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻧﻈﺎﻣﻴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺮﻗﻬﻢ ﻟﺤﻈﺮ
ﺍﻟﺘﺠﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺣﺎﻟﻴﺎً، ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﻭﻣﺮﻓﻮﺽ، ﻷﻥ ﻭﺍﺟﺐ ﺃﻭﻟﺌﻚ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻴﻦ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﺤﻀﺮﺓ،
ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺇﻟﻬﺎﺏ ﻇﻬﻮﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻁ .
* ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﻭ ﻗﺒﻴﺢ ﻭﻏﻴﺮ
ﻣﻘﺒﻮﻝ، ﻭﻳﺤﺴﺐ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺎﺭﻋﺖ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻀﻪ ﻭﺍﺳﺘﻬﺠﺎﻧﻪ، ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ
ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .
* ﻟﻜﻦ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻧﻌﻤﺎﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺮ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﻗﻔﺎً، ﺇﺫ ﻻ
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻀﺮﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻟﺘﻌﻄﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻬﻤﺎ ﺣﺪﺙ .
* ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ، ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ، ﻭﺗﺤﻮﺯ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﻫﻞ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺯﻣﺎﻥٍ ﻭﻣﻜﺎﻥ، ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺠﺪﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻛﻠﻤﺎ ﻟﺠﺄﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻣﺘﻈﻠﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﺷﺎﻛﻴﻦ .
* ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻤﻦ ﺫﺍ ﻳﺮﺩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ؟
* ﻟﻮ ﺻﺪﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻣﻦ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻟﺮﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻬﻀﻮﻣﺎً، ﺇﺫ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﻘﻼً ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻗﻤﺔ ﻫﺮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
* ﻟﻮ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﺴﻨﺼﺒﺢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﻧﻬﻴﺊ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻹﺿﺮﺍﺏٍ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺮﺽ ﺃﻱٍ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻬﺎ ﻷﻱ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ .
* ﻭﻟﻮ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻧﻌﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﺩ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺗﻘﻨﻨﻪ ﻓﺴﻴﻤﻨﺢ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﺩ.
ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺍﻟﺤﻖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻟﻴﻌﻠﻦ ﺇﺿﺮﺍﺏ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺇﻏﻼﻕ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﺣﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻌﺪٍ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻱٍ ﻣﻮﻇﻒ.
* ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﻧﻪ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﻣﺔٍ ﺑﺎﺋﻨﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ، ﻣﻊ ﺃﻧﻬﻢ ﺳﻴﻤﺜﻠﻮﻥ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ، ﻭﻳﺤﺎﺳﺒﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ
ﺑﺄﻣﺮﻫﺎ ﻭﺳﻠﻄﺘﻬﺎ، ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ.
* ﻧﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻧﻌﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻨﻬﻲ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ، ﻭﺃﻥ ﺗﺠﺘﻬﺪ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ
ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻦ، ﻭﻧﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻨﺼﻒ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻬﻦ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻭﻋﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻤﻦ ﻻ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻻﺋﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻼﺝ
ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﺫﻭﻳﻬﻢ ﺑﻼ ﻋﻨﺖ .
* ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ
ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻭﻳﺨﺪﻣﻮﻧﻬﺎ ﺑﺈﺧﻼﺹ
ﻭﺗﻔﺎﻥٍ، ﻭﻟﻮﻻﻫﻢ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ .
* ﺃﺷﺪﻧﺎ ﺑﻤﻮﻻﻧﺎ ﻧﻌﻤﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ، ﻭﻭﺻﻔﻨﺎﻫﺎ ﺑﻜﻨﺪﺍﻛﺔ ﺍﻟﻜﻨﺪﺍﻛﺎﺕ،
ﻭﻣﺎ ﺯﻟﻨﺎ ﻧﺘﻌﺸﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻴﺮ، ﻛﻲ ﻻ ﺗﺘﺴﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ،
ﻭﺗﺮﺩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺑﺈﻧﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺠﺪﻭﻥ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﻋﻼﺝ ﺃﻫﻠﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔٍ ﻻﺋﻘﺔ