ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻋﻦ ﺧﻄﺎﺏ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺑﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺍﻻ ﺍﻧﻨﻰ ﻟﻢ ﺃﻛﻦ ﻣﺘﺤﻤﺴﺔ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻭﻛﺄﻧﻨﻰ ﻛﻨﺖ ﺍﻋﻰ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻨﺒﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻧﺘﻈﺮﻫﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮﻯ ‏( ﺑﺎﻟﻮﻧﺔ ‏) ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻬﻮﺍﺀ، ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻗﻌﺖ ﺍﻧﺎ، ﻓﻜﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻥ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺳﻴﺴﺘﻘﻴﻞ ﺍﻭ ﺍﻧﻪ ﺳﻴﻌﻠﻦ ﺍﻗﺎﻟﺔ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻣﺜﺎﺭ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﻮﻯ ﺃﺿﻐﺎﺙ ﺃﺣﻼﻡ ، ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻒ ﺍﻻﻣﺮ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻞ ﻟﻤﺴﻨﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﺧﻔﺎﻗﺎﺕ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﻓﻘﺔ ﻓﻰ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻰ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮﻝ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 20 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻤﻠﻴﻮﻧﻴﺔ ﺭﺩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ .
ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺍﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻀﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻯ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺬﻯ ﺣﺪﺙ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻴﺲ ﺧﻄﺄ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻯ ﻭﺣﺪﻫﺎ ، ﻓﻤﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮﻧﻪ ﺍﻋﺰﺍﺋﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ ﻫﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺬﻯ ﺑﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺤﺪﺙ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﺻﺪﺗﻬﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﻭﺭﺻﺪﺗﻬﻢ ﻭﺷﺎﻫﺪﺗﻬﻢ ﺍﻧﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎً ﻣﺘﻮﺍﺟﺪﻳﻦ ﺑﺄﺭﺽ ﺍﻟﺤﺪﺙ .
ﺳﺎﺩﺗﻰ ﻟﻦ ﻳﺠﺮﺅ ﺷﺮﻃﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻃﻼﻕ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻣﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺪﻣﻮﻉ ﺍﻻ ﺑﺎﺫﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﻭﻗﺘﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻳﺼﻮﻝ ﻭﻳﺠﻮﻝ ﺑﺒﺰﺗﻪ ﺍﻻﻧﻴﻘﺔ ﻭ ‏( ﺍﻟﻜﺮﻓﺘﺔ ‏) ﺍﻟﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺗﺪﻳﻬﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻭﺳﻂ ‏( ﺍﻟﺪﺍﺭﺓ ‏) ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻋﺮﻳﺲ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺠﻤﻬﺮﻭﺍ ﻓﻰ ﻣﻮﻛﺐ ﺿﺨﻢ، ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻗﺪ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺝ ﻭﻧﺠﺤﻮﺍ ﻓﻰ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺝ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﻫﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺑﻂ ﺍﻟﻔﺮﺱ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﺘﺠﺮﺅ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺷﻲﺀ ﺍﻻ ﺑﺎﺫﻥ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻭﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮﻧﻪ ﺍﻋﺰﺍﺋﻲ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﻓﺎﻥ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻫﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺄﺗﻰ ﻣﻦ ﺍﻋﻠﻰ ﺭﺗﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻋﻠﻰ ﺭﺗﺒﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻫﺎ ﺷﻦ ﻗﻮﻟﻜﻢ، ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻭ ﺃﻯ ﺩﺧﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺬﻯ ﺣﺪﺙ ﻭﻻ ﺗﻨﺴﻮﺍ ﻛﻴﻒ ﺗﻢ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺗﻢ ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺴﻼﺳﺔ ﻭﺩﻭﻧﻤﺎ ﺍﻯ ﺻﺪﺍﻡ ﻭﻻ ﺗﻨﺴﻮﺍ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻫﻰ ﺍﻭﻝ ﺟﻬﺔ ﺃﻋﻄﺖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻟﻘﻮﺍﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﺍﺑﺎﻥ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﻭﻭﻗﺘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺼﺪﻯ ﻟﻠﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﺧﺮﻯ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﻃﺔ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺃﻭﻝ ﺟﻬﺔ ﺗﺒﺸﺮ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻋﺘﻘﻞ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﺤﻲ .
ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺬﻯ ﺣﺪﺙ ﺳﻴﻄﺎﻝ ﻟﻴﺲ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﻳﻦ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ، ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﺘﻢ ﺍﻗﺎﻟﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﺎﻧﺘﻈﺮﻭﻧﻰ ﻓﻰ ﺍﻻﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺳﺄﺣﺪﺛﻜﻢ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﻭﺳﺄﺧﺒﺮﻛﻢ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻻﻗﺎﻟﺔ ﻓﻌﻼً ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻟﺤﺪﻯ ﻣﺎ ﺍﻭﺭﻳﻜﻢ ﺟﻬﺰﻭﺍ ﺍﻟﻬﺎﺷﺘﺎﻗﺎﺕ .
ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻫﺔ