ﺑﺪﺍ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻔﻜﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻭﺍﺛﻘﺎ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃُﺳﻘﻂ ﺑﺜﻮﺭﺓ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ ‏( ﻧﻴﺴﺎﻥ ‏) ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ . ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ، ﺗﻮﺭﻃﻮﺍ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎﻟﻲ، ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻱ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺤﺰﺏ، ﺃﻭ ﻷﻗﺎﺭﺑﻬﻢ، ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺗﻬﺎ … ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ‏« ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻈﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻠﻮﺙ ﺑﺸﺒﻬﺎﺕ، ﻓﻬﻲ ﻓﺎﺳﺪﺓ، ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻛﺎﻥ ﻓﺎﺳﺪﺍ، ﻭﻭﺟﻮﺩﻩ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻓﺴﺎﺩ ‏» .
in article
ﻭﺃﻛﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕٍ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ” ﺑﻤﻜﺘﺒﻪ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺗﺸﻜﻴﻞ 48 ﻟﺠﻨﺔ ﻻﺟﺘﺜﺎﺙ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ، ﻣﻨﻬﺎ 13 ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭ 35 ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ . ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ‏« ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﺿﻌﺖ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﺃﻭ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ‏» .
ﻭﻗﺎﻝ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻭﻫﻮ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ‏« ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ‏» ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ، ﺇﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺨﻄﻄﻮﻥ ﻻﺑﺘﻼﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ … ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ‏( ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ‏) .1989 ﻭﺃﺿﺎﻑ : ‏« ﻭﺿﻌﻮﺍ ﺧﻄﻄﺎً ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ، ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﺳﺒﻖ، ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﻨﻤﻴﺮﻱ، ‏( 1969 – 1983 ‏) … ﻭﻣﻦ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺑﺪﺃﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻠﻐﻞ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺂﺭﺑﻬﻢ ‏» .
ﻭﺗﺎﺑﻊ : ‏« ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻼﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﻓﻲ 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ 1989 ، ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻄﺔ ‏( ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ‏) ، ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻭﻓﻖ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﺳﺎﻧﻴﺪ ﺩﻳﻨﻴﺔ، ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﻢ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﺔ، ﻭﺗﻌﻨﻲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺰﺑﻬﻢ، ﻭﻟﻴﺲ ﻏﻴﺮﻫﻢ … ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﺳﺘﺄﺛﺮﻭﺍ ﺑﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﻌﺰﻝ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﻟﻮﺍ ﻛﻮﺍﺩﺭﻫﻢ ﺑﻬﻢ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺜﻨﻰ ﻟﻬﻢ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻬﻢ … ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ، ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ‏» .
ﻭﻗﺎﻝ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺇﻥ ‏« ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍ، ﻭﻣﻬﻤﺔ ﺷﺎﻗﺔ ‏» ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ 13 ﻟﺠﻨﺔ، ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺗﻌﻨﻰ ﺑﻤﺠﺎﻻﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻠﻒ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻟﺠﻨﺔ ﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺗﻘﺪﺭ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ . ﻭﺃﺿﺎﻑ : ‏« ﺷﺮﻋﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺳﺘﺄﺧﺬ ﻭﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ، ﻟﺘﺄﺗﻲ ﺛﻤﺎﺭﻫﺎ ‏» .
ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻭﻗﺎﻝ : ‏« ﻭﺟﺪﻧﺎ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻳﻤﻠﻚ 400 ﻋﻘﺎﺭ، ﻭﻣﺴﺆﻭﻻ ﺁﺧﺮ ﻳﻤﻠﻚ 300 ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ، ﻭﺛﺎﻟﺜﺎ ﻳﻤﻠﻚ 100 ، ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ، ﻭﺃﻗﺮﺑﺎﺋﻬﻢ ‏» . ﻭﺗﺎﺑﻊ : ‏« ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﺳﺘﺮﺩﺩﻧﺎ 28 ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﻭﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺑﺤﻲ ﻛﺎﻓﻮﺭﻱ ﺍﻟﺮﺍﻗﻲ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﺤﺮﻱ، ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﻗﻒ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﻭﺍﻟﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ، ﻭﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ‏» .
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ : ‏« ﻫﻨﺎﻙ ﻟﺠﺎﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﺭﺻﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ‏» ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﻌﻘﺒﻬﺎ، ‏« ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻵﺧﺮ، ﻭﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ، ﻛﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﺮﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﺸﻔﻬﺎ … ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺴﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ‏»