ﺃﻋﻠﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻣﺪﻧﻲ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺪﻧﻲ، ﺍﻷﺣﺪ، ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺳﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .
ﻭﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻨﺬ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﺃﺯﻣﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﻏﻴﻒ ﺍﻟﺨﺒﺰ، ﺗﻢ ﺇﺭﺟﺎﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺗﺴﺮﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺫﻟﻚ، ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺎﺕ، ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺳﻨﺎﺭ، ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺑﻴﺾ، ﻋﻄﺒﺮﺓ، ﺗﻨﺪﺩ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻣﺴﺘﻤﺮﻳﻦ، ﻟﻜﻮﻧﻬﻢ ﺳﺒﺒﺎً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ، ﻭﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ .
ﻭﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺍﺗﻬﻢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺪﻧﻲ “ ﺃﻳﺎﺩٍ ﺧﻔﻴﺔ ” ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﻭﺭﺍﺀ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻓﺸﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺍﺗﻬﻤﺖ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﺒﺖ، ﺟﻬﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﺴﻤﻬﺎ، ﺑﺪﻓﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺷﺢ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﺃﻛﺪ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﺒﺎﺱ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻷﺣﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺼﺔ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ 70 ﺃﻟﻒ ﺟﻮﺍﻝ ﻳﻮﻣﻴﺎً، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 100 ﺃﻟﻒ ﺟﻮﺍﻝ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻬﻢ ﺳﻴﺤﻜﻤﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ، ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺷﺮﻭﻋﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ .
ﻭﻣﻄﻠﻊ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ / ﺷﺒﺎﻁ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺗﻮﻋﺪﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﺎﻝ ﺭﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺃﻭ ﻓﺮﺽ ﺗﺴﻌﻴﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ .
ﻭﺟﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ –ﺍﻟﻤﻨﺤﻞ – ﻋﺰﻣﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺮﻏﻴﻒ ﺯﻧﺔ 70 ﺟﺮﺍﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﻴﻬﻴﻦ، ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﺪﻗﻴﻖ .
ﻭﺃﺑﻘﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ 2020 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺃﺑﺮﻳﻞ / ﻧﻴﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ