ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﻗﻀﻰ ﺑﺎﻧﻌﻘﺎﺩ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻯ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ..2020 ﻭﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺍﺗﺤﺎﺩﺍً ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺭﺳﻤﻴﺎً ﺑﻌﻘﺪ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻯ .. ﻭﻛﺸﻒ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﺎﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻤﺎ ﺣﺘﻢ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺷﻜﻼً ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 11/1 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻻﺗﺤﺎﺩ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻨﺔ 2017 ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً .. ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺇﻟﻰ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 22/7 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻤﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﺑﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺍﺗﺤﺎﺩًﺍ ﺑـ 28 ﻣﻤﺜﻼً ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ 37 ﻋﻀﻮﺍً ﻣﻤﺜﻼً، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 22/7 ..
ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﺎﻳﺰ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 21 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮﻝ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﻗﺒﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻃﺎﺭﺋﺔ