ﺭﻓﺾ ﺩﻋﻮﻯ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻮﺷﻲ
ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻣﺲ “ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ” ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﻻﺀ ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺒﻮﺷﻲ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﺮﺓ ‏( ﻡ ﺩ / ﻕ ﺩ / 327 / 2019 ﻡ ‏) ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺿﺪﻫﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺩ . ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻄﻠﺐ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﻭﻻﺀ ﺍﻟﺒﻮﺷﻲ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺑﻼﻍ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﻻﺀ ﺍﻟﺒﻮﺷﻲ ﺿﺪﻩ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺩ . ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﺑﻼﻍ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺒﻮﺷﻲ ﻓﻲ ﺑﻼﻍ ﺑﺘﻬﻢ ﻗﺬﻑ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺑﺎﻟﻔﺎﻅ ﺗﻮﺣﻲ ﺏ ‏( ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﻁ ﻭﺍﻟﺘﺨﻨﻴﺚ ‏) ﻭﺍﺷﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻫﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‏( ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ‏) ﻓﺘﺢ ﺩﻋﻮﻯ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﻭﻻﺀ ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺒﻮﺷﻲ ﺣﺘﻰ ﺭﻓﻊ ‏( ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ‏) ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ‏( ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ‏) ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 22 ‏( 3 ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2019 ﻡ ‏( ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﺑﺈﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ‏) ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺭﻗﻢ ‏( 38 ‏) ﻟﺴﻨﺔ 2019 ﻡ .
ﻭﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻲ ﺃﻧﻪ : ‏( ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﻭﻻﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ / ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﺬ ﺍﻹﺫﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻭﺇﻟﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺇﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ‏)